ذهب فقهاء القانون في تعريف حقوق الإنسان مذاهب شتى فقد عرفت بأنها : ذلك الفرع من فروع العلوم الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس استناداً إلى كرامة الإنسان بتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن حيّ . وعرفت حقوق الإنسان كذلك بأنها ذلك الحد الأدنى الضروري الذي يجب كفالته للإنسان لصفته الإنسانية أي لمجرد كونه إنسانا ليس أكثر . كما عرفت أيضاً بأنها مطالب أخلاقية مكفولة لجميع أفراد البشر بموجب إنسانيتهم بحد ذاتها . أو هي حقوق تؤدي إلى مطالب أساسية ضد السلطة .
وتمتاز حقوق الإنسان عن بقية أنواع الحقوق الأخرى في الآتي :
أولاً – أن حقوق الإنسان حقوق كونية وهي بذلك لم تعد شأناً داخلياً يقف عند الحدود الإقليمية للدولة ، كما أنها لا يمكن التصرف فيها أو نزع ملكيتها . ولجميع الأشخاص في جميع أرجاء العالم نفس الحقوق ، ولا يمكن لإنسان يملك تلك الحقوق أن يتنازل عنها ، كما لا يمكن للآخرين أن يسلبوها إياه .
ثانياً - أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ سواء كانت تلك الحقوق حقوق مدنية ، أم حقوق ثقافية ، أم اقتصادية ، أم سياسية ، أم اجتماعية ، فكلها حقوق أصيلة ومرتبطة بكرامة الإنسان . ومن ثم فجميعها على نفس المكانة كحقوق فلا يمكن تدريجها على نحو هرمي.
ثالثاً – أن حقوق الإنسان حقوق متكاملة ومترابطة ويعني ذلك إن إدراك حق واحد منها غالباً ما يعتمد كلياً أو جزئياً على إدراك الحقوق الأخرى ، فعلى سبيل المثال حرية الصحافة لا يمكن ممارستها من الناحية العملية إلا إذا كانت هنالك ضمانات متوفرة كحرية الفكر والحرية الاقتصادية التي تجعل الأفراد الآخرين قادرين مادياً على إنشاء جهاز يقوم بإصدار الصحف.
رابعاً – أن حقوق الإنسان حقوق يتساوى فيها جميع الأفراد كبشر وذلك بسبب الكرامة المتأصلة فيهم . ولجميع الناس حق التمتع بحقوقهم الإنسانية دونما تمييز من أي نوع مثل التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي أمر آخر . وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على : ( يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ) .
خامساً - أن حقوق الإنسان شاملة لكل شخص , وأن لجميع الناس حق المشاركة والمساهمة والتمتع بالتنمية المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بفاعلية وحرية وكفاءة ، والتي يمكن في ظلها إدراك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
سادساً – أن حقوق الإنسان تتسم بالواقعية ويعني ذلك أن الاهتمام بها انتقل من مرحلة كونه من المبادئ الأخلاقية والنظريات الفلسفية والأيدولوجية إلى مرحلة الممارسة الفعلية بعد أن مر بمرحلة التقنين وإلباسه ثوب الشرعية الدستورية والدولية ليصلٍ إلى مرحلة التطبيق الفعلي والإعمال الكامل .
سابعاً – أن حقوق الإنسان تُخضع للمحاسبية وسيادة القانون ، ويقصد بذلك أن على الدول وحاملي الواجبات أن يكونوا قابلين للمساءلة من قبل الجهات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان ، وعليهم أن يخضعوا للمعايير والقواعد القانونية المتضمنة في مواثيق حقوق الإنسان . وحين يخفقون في هذا يكون في مقدور المتضررين من أصحاب الحقوق اتخاذ الإجراءات المناسبة للانتصاف أمام المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى ذات اختصاص وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ينص عليها القانون .
ثامناً – أن حقوق الإنسان قابلة للتسييس وذلك لأن اهتمام المجتمع الدولي بها بدأ يتخذ طابعاً سياسياً في معظم الدول وقد ساهم إدراجها في ميثاق الأمم المتحدة من جعلها مسألة تتقاطع فيها الإرادة السياسية الوطنية مع الإرادة الدولية ، وأضفى عليها طابعاً سياسياً دولياً غلبها على الجانب التشريعي الوطني ولذا فإن حماية حقوق الإنسان التي هي غاية المجتمع الدولي كوحدة مترابطة تسعى لتحقيق مصلحة مشتركة قد تستخدم كوسيلة سياسية تسعى بعض الدولة الكبرى لاستغلالها بغرض تحقيق مصالح خاصة وخير مثال لذلك قيام الولايات المتحدة الأمريكية باعتماد مواضيع حقوق الإنسان في سياستها الخارجية .
عصمت عبد الرحمن النور المحامي - مدينة النهود ، السودان
