مجلة المحاماة - العدد الثالث
السنة الثامنة - ديسمبر 1927
الجمعية العمومية للمحامين
انعقدت الجمعية العمومية للمحامين
انعقادها العادي بالقاعة الكبرى بسراي محكمة الاستئناف في يوم الجمعة 30 ديسمبر سنة
1927 تحت رياسة حضرة الأستاذ محمد بك حافظ رمضان النقيب.
افتتح الرئيس الجلسة في الساعة العاشرة صباحًا ثم قرر إيقافها ربع ساعة حدادًا على
المغفور له الزعيم الجليل سعد باشا زغلول والأساتذة المرحومين أمين الرافعي بك وعبد
السلام الجندي بك ومحمد رشاد بك وحسن محمد الجمل ومحمد مصطفى رمضان.
ثم أعيدت الجلسة تحت رياسة الأستاذ صليب بك سامي وكيل النقابة لاعتذار حضرة الأستاذ
الرئيس لاشتراكه في تشييع جنازة فقيد الصحافة المرحوم أمين بك الرافعي، فتلا حضرة الأستاذ
إدوار بك قصيري سكرتير النقابة محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة في 17 ديسمبر سنة
1927 وتصدق عليه فتقرير مجلس الإدارة المنشور في هذا العدد.
ثم تلا حضرة الأستاذ كامل بك صدقي أمين الصندوق تقرير السنة المالية الماضية فمشروع
ميزانية السنة المقبلة المنشورين بعد وصادقت عليهما الجمعية وأعلنت شكرها لحضرة أمين
الصندوق.
ثم جرت عملية انتخاب خمسة أعضاء بدل الذين انقضت مدتهم وهم حضرات الأساتذة محمد لبيب
ونجيب بك براده وصليب بك سامي وأحمد فهمي إبراهيم وأحمد رشدي، فأعيد انتخاب الأستاذ
صليب بك سامي وانتخب حضرات الأساتذة محمود بك بسيوني ومحمد صبري أبو علم وحسين يوسف
عامر وعبد العزيز محمد.
ثم جرت عملية انتخاب النقيب والوكيل فأسفرت عن فوز حضرة الأستاذ محمود بك بسيوني نقيبًا
وحضرة الأستاذ كامل بك صدقي وكيلاً.
وقد قررت الجمعية العمومية فيما عدا ذلك القرارات الآتية:
أولاً: طبع مشروع قانون المحامين الذي وضعه الأستاذ صليب بك سامي وتوزيعه على جميع
المحامين وتأليف لجنة لدرسه وعرضه على الجمعية العمومية في جلسة غير عادية تنعقد في
آخر يوم جمعة من شهر مارس سنة 1928.
ثانيًا: شكر حضرة الأستاذ عزيز خانكي بك على خدماته الجليلة التي أدها لمجلة المحاماة
مدة رئاسته لتحريرها.
ثالثًا: تأييد قرار مجلس النقابة بإسقاط اسم حضرة الأستاذ إبراهيم عبد الهادي من كشف
الترشيح.
وانتهت جلسة اللجنة العمومية في الساعة الواحدة والدقيقة 45.
تقرير مجلس الإدارة
1 - عقد المجلس 46 جلسة الأولى
يوم 22 ديسمبر سنة 1926 والأخيرة يوم 28 ديسمبر سنة 1927 وكان يتناول رول كل جلسة نحو
العشرين مادة على الأقل من تقدير أتعاب والفصل في شكاوى وإبداء رأي في مسائل إدارية
أخرى.
2 - وبدأ المجلس أعماله بانتخاب السكرتير وأمين الصندوق فأعاد انتحاب حضرة الأستاذ
كامل صدقي بك أمينًا للصندوق وانتخب حضرة الأستاذ إدوار قصيري بك سكرتيرًا للمجلس،
ثم عين حضرتي الأستاذين عزيز خانكي بك وكامل صدقي بك عضوين أصليين للجنة قبول المحامين
وحضرتي الأستاذين محمد زكي علي بك وعبد الخالق عطية عضوين احتياطيين باللجنة المذكورة
في سنة 1927.
3 - وشكل المجلس اللجان الفرعية فانتخب أعضاء لجنة القاهرة ثم طلب من حضرات المحامين
المقيمين في دائرة المحاكم الكلية الأخرى أن يرشحوا أعضاء لجانهم الفرعية وقد تم هذا
الترشيح فعلاً ثم أقره المجلس.
فشُكلت اللجان ورأى المجلس أن يعين في دائرة كل محكمة جزئية أحد حضرات المحامين في
دائرتها ليكون عضوًا مراسلاً للنقابة في دائرة المحكمة الجزئية المقيم بها ليخطر النقابة
بما يحصل ويتلقى تعليماتها الخاصة بحضرات المحامين لديها.
وطلب من اللجان الفرعية تسمية حضرات المحامين المذكورين فأجابه بعض اللجان إلى طلبه
ولا يخفى أن في هذا التعيين فائدة جمة لسهولة الاتصال بين النقابة العامة واللجان الفرعية
وحضرات المحامين المقيمين في دائرة المحاكم الجزئية.
4 - وقد بلغ عدد المراسلات الواردة للمجلس 1682 لغاية 28 الجاري والصادر منها 1774
وبلغ عدد الشكاوى التي تقدمت في سنة 1927 عدد 366 شكوى منها 360 مقدمة من المشتكين
مباشرةً و46 من النيابة و2 من حضرات رؤساء المحاكم وبلغ عدد ما فصل فيه المجلس سنة
1927 عدد 179 شكوى منها 60 من الشكاوى المتأخرة من السنوات الماضية.
والمجلس يأسف كل الأسف على أن بعض حضرات المحامين لا يساعدونه على سرعة الفصل في هذه
الشكاوى لأنهم يتباطأون وأحيانًا يهملون في إبداء ملاحظاتهم عليها مما يضطر المشتكين
إلى تقديم شكاواهم إلي النيابة.
ويأمل في الوقت نفسه من حضراتهم سرعة الإجابة بإبداء أقوالهم على ما يُقدم ضدهم من
الشكاوى حتى يتمكن المجلس من سرعة الفصل فيها دون التجاء المشتكين إلى جهات أخرى.
5 - ويلاحظ المجلس أنه كثرت في هذه السنة طلبات تقدير الأتعاب المقدمة من حضرات المحامين
ضد موكليهم إذ بلغ عددها 190 طلبًا فصل في 173 منها ويأمل أن يجتهد حضراتهم في تسوية
أتعابهم مع موكليهم دون الالتجاء إلى القضاء.
ويلاحظ أيضًا أنه قد كثر رفع جنح مباشرة من بعض الناس على حضرات المحامين وطلب التصريح
لبعض حضرات المحامين للمرافعة عن المدعين ضد زملائهم فسار المجلس على المبدأ السابق
تقريره وهو رفض التصريح لأي محامٍ بالمرافعة في دعوى جنائية ضد زميله.
6 - وقد حصل في هذه السنة بعض حوادث يؤسف لها من الخلاف بين حضرات القضاة وحضرات المحامين
ولكنها انتهت بناءً على تدخل النقابة بشكل مرضٍ حوفظ فيه على كرامة المحاماة.
وبهذه المناسبة أرسل حضرة صاحب المعالي وزير الحقانية إلى النقابة كتابًا لاحظ فيه
أنه عند وقوع سوء تفاهم بين أحد حضرات القضاة وأحد حضرات المحامين يبادر المحامون بالكتابة
في الصحف عن الموضوع فتتناوله هذه بالتعليق مما يترتب عليه توسيع شقة الخلاف وإقامة
الصعوبات دون حسم النزاع بطريقة مرضية على وجه السرعة.
وطلب من النقابة أن تتكرم بتوجيه نظر حضرات المحامين بأنه إذا وقع بينهم وبين حضرات
القضاة ما يستوجب الشكوى فلتكن إلى النقابة أو الوزارة دون الصحف وأن يمتنعوا عن تبليغ
الجرائد أو التعليق على الحادث انتظارًا للفصل في الموضوع بمعرفة بعض الجهات.
وقد وافق المجلس على هذا الرأي وقرر إرسال منشورات لحضرات المحامين بهذا المعنى.
7 - وقد لاحظ المجلس أن بعض الشكاوى التي تقدم للنيابة في حق حضرات المحامين تكلف بها
البوليس لتحقيقها.
ولما كانت هذه الطريقة فيها مساس بكرامة المحامين لفت المجلس نظر سعادة النائب العمومي
إلى هذا ورجاه العمل طبقًا لمنشوره السابق الخاص بجعل التحقيقات مع حضرات المحامين
بمعرفة النيابة وقد أجاب سعادته هذا الطلب وأصدر بتاريخ أول نوفمبر سنة 1927 كتابًا
دوريًا رقم (127) للنيابات لفت نظرها بأن تراعي بوجه خاص أن لا يكلف البوليس بعمل تحقيق
ولا يوسط في أخذ معلومات أحد المحامين في الشكاوى التي تقدم ضدهم وأبلغ المجلس ذلك.
8 - وقد كثرت أيضًا في هذه السنة استعلامات وزارة الحقانية والنيابة العمومية عن حضرات
المحامين الذين رشحوا أنفسهم لوظائف القضاء والنيابة فكان المجلس يجيب على هذه الاستعلامات
بما يعلمه بعد تحرٍ دقيق.
وقد طلبت النيابة أخيرًا من المجلس أن يرشح لها من عنده عشرين محاميًا ممن يثق بهم
لينتخب منهم سعادة النائب العمومي وكلاء له من الدرجة الثالثة.
والمجلس رحب بهذا الطلب لما فيه من المعنى الذي يدل على حسن التفاهم والثقة بين الجهتين.
9 - ولاحظ المجلس أن بعض حضرات المحامين يضع لوحات بأسمائهم على أبواب مكاتبهم وشبابيكها
وجدرانها بحجم كبير يخرجها عن الغرض المخصصة له ويجعلها من قِبل الإعلانات فرأى أن
هذا لا يتفق وكرامة المحامين فقرر لفت نظرهم إلى هذا الأمر وأوجب على حضراتهم رفع هذه
اللوحات الكبيرة والاختصار على لوحات لا تزيد على 45 سنتي مترًا طولاً و30 سنتي مترًا
عرضًا وأصدر منشورات بذلك.
10 - ولاحظ المجلس أن كثرة الشكاوى المقدمة ضد حضرات المحامين ترجع إلى زيادة فتح المكاتب
الفرعية زيادة تدخلت فيها أيدي الكتاب العموميين والسماسرة بشكل مزرٍ فأصدر المجلس
منشورًا بغلق المكاتب الفرعية المذكورة لعدم إباحة القانون لها.
11 - وقد وصل مجلس النقابة اقتراح من حضرات محامي محكمة أسيوط يطلبون فيه العدول عن
قرار المجلس المذكور أو عرض الأمر على الجمعية العمومية.
ونظرًا لعدم موافقة المجلس على طلب العدول عن قراره السابق رأى طرح هذا الاقتراح على
الجمعية العمومية وسينظر بجلسة اليوم حتى إذا وافقت الجمعية العمومية على ذلك تعرض
الأمر على الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف لتعديل نص المادة الثانية من اللائحة
وذلك عملاً بنص المادة (48) من القانون.
ويسر المجلس بأن يخطر الجمعية العمومية بأنه اتفق مع الحكومة على أن تعطي له قطعة أرض
تبلغ نحو الثلاثة آلاف متر كائنة على شارع الملكة نازلي بمصر بجوار مصلحة التليفونات
لتقيم عليها النقابة دارًا لها وتكون مقرًا وناديًا لحضرات المحامين ومحلاً لإلقاء
محاضراتهم ومجتمعاتهم.
وقد وافق مجلس الوزراء على هذا وبقي عرض الأمر على البرلمان للموافقة ولمجلس النقابة
الثقة التامة بأن قرار البرلمان سيصدر قريبًا بالموافقة على ذلك.
12 - لم يتمكن المجلس من درس مشروع قانون المحامين الذي وضعه حضرة الأستاذ صليب سامي
بك وكيل مجلس النقابة وإبداء ملاحظاته عليه وصياغته حسب التعديلات التي يرى إدخالها
عليه لأن ذلك يستلزم تقرير مبادئ هامة تتناول شؤون المحامين الجوهرية فلذا رأى قبل
ذلك طرح هذه المبادئ على حضراتكم لأخذ رأيكم فيها حتى إذا قررتموها جعلها الأساس الذي
يبني عليه وضع القانون.
فاجعة مصر
في زعيم الأمة سعد باشا زغلول
ألمت بالبلاد مصيبة كبرى بفقد
زعيمها وقائد حركتها الوطنية المغفور له المرحوم سعد باشا زغلول، وقد قام المحامون
بالواجب عليهم نحو الراحل الكريم بالاشتراك في تشييع جنازة الفقيد، ونظرًا لما له من
الأيادي البيضاء على المحامين، وإليه يرجع الفضل الأكبر في وضع قانون النقابة الحالي،
فقد أصدر مجلس نقابة المحامين بجلسته المنعقدة في 17 سبتمبر سنة 1927 بعد العطلة الصيفية
القرارات الآتية:
أولاً: وقف الجلسة نصف ساعة حدادًا على الفقيد العظيم.
ثانيًا: تقديم عزاءه لحضرة صاحبة العصمة السيدة الجليلة حرمه المصون.
ثالثًا: زيارة قبر الفقيد.
رابعًا: عمل تمثال نصفي يقام في بهو دار النقابة المزمع إنشائها، وقد نشرت مجلة المحاماة
بالعدد الأول من السنة الثامنة نص خطاب العزاء المرسل من النقابة ونص الرد المرسل من
حرم الفقيد، تغمده الله برحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جناته وألهم الأمة والبلاد والمحاماة
الصبر على فقده.
تقرير
أمين صندوق نقابة المحامين
المقدم لمجلس النقابة لعرضه
بعد التصديق عليه على الجمعية العمومية المقرر اجتماعها يوم الجمعة 30 ديسمبر سنة 1927
عن حساب سنة 1927
التي ابتدأت في أول ديسمبر سنة 1926 وانتهت في 30 نوفمبر سنة 1927
نقتصر في هذا التقرير على الأرقام وهي أصدق صورة لحالة النقابة المالية:
|
مليم |
جنيه |
قدرت الجمعية العمومية المنعقدة في 17 ديسمبر سنة 1926 إيرادات سنة 1927 بمبلغ |
000 |
4350 |
وإذا أضفنا إليها ما تقدر إيرادًا لمجلة المحاماة وقيمته |
000 |
356 |
يكون جملة ما تقدر لإيرادات النقابة عن السنة المذكورة |
000 |
4706 |
|
مليم |
جنيه |
وقد بلغت فعلاً مبلغ |
893 |
5091 |
بزيادة |
893 |
385 |
|
مليم |
جنيه |
وقدرت المصروفات بمبلغ |
|
3416 |
يضاف إليها اعتماد خاص لنقابة أسيوط الفرعية وقدره |
|
39 |
وللمجلة زيادة عن 700 جنيه التي كانت تقدرت للمصروفات زيادة عن الإيرادات
|
|
356 |
|
|
|
|
مليم |
جنيه |
وقد بلغت المصروفات مبلغ |
599 |
3346 |
فيكون ما توفر من المصروفات مبلغ |
401 |
464 |
وخلاصة ما تقدم أن الإيرادات بلغت |
893 |
5091 |
والمصروفات |
599 |
3346 |
فيكون فائض الإيراد عن المنصرف مبلغ |
294 |
1745 |
وإذا أضفنا إلى هذا الفائض قيمة الرصيد الذي لدينا لغاية 30 نوفمبر 1926 وقدره
|
998 |
9014 |
يكون الرصيد لغاية 30 نوفمبر 1927 |
292 |
10760 |
وهذا ما يتضح من الجدول الآتي
بعد:
مليم |
جنيه |
|
|
|
998 |
9014 |
المرحل من سنة 1926 |
893 |
5091 |
إيرادات سنة 1927 |
891 |
14106 |
الجملة |
599 |
3346 |
تنزيل مصروفات سنة 1927 |
292 |
10760 |
الرصيد الباقي لغاية نوفمبر سنة 1927 |
|
|
|
|
بيانه |
|
|
مليم |
جنيه |
|
|
|
|
|
بيان الأموال المودعة في بنك مصر |
|
|
|
|
مليم |
جنيه |
|
|
|
|
|
447 |
3516 |
الرصيد الباقي لغاية نوفمبر سنة 1927 بالبنك المذكور طبقًا لكشفه
|
|
|
|
|
|
|
تنزيل ما يأتي: |
|
|
|
|
|
|
مليم |
جنيه |
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
قيمة الشيكات رقم 694659 و67 و74 و75 و791851 الداخلة قيمتها في مصروفات شهر
نوفمبر سنة 1927 ولم تصرف من البنك لغاية 30 منه |
|
|
797 |
3385 |
650 |
130 |
650 |
32 |
أمانات على ذمة أربابها من المودع بالبنك |
|
|
823 |
23 |
نقدية مودعة بالبنك الأهلي |
|
|
123 |
38 |
نقدية مودعة في شركة التعاون |
|
|
380 |
168 |
نقدية مودعة لدى أمانة الصندوق لغاية 30 نوفمبر سنة 1927 |
|
|
367 |
4522 |
قيمة الأوراق المالية المشترى في سنة 1926 |
|
|
14 |
2497 |
قيمة الأوراق المالية المشترى في سنة 1927 |
292 |
10760 |
788 |
124 |
قيمة ما زاد في ثمن الأوراق المالية حسب أسعار يوم 28 نوفمبر سنة
1927 عن الثمن المشترى به |
وكان المال المتوفر لدى النقابة
في 30 نوفمبر سنة 1924 عند استلامنا صندوقها مبلغ 3236 جنيهًا فبلغ في 30 نوفمبر سنة
1927 10760 جنيهًا فيكون الفايض مبلغ 7524 جنيهًا.
فإذا أضفنا إلى هذا الفايض ما صرف في السنوات الثلاث المذكورة وقدره 8923 جنيهًا، فيكون
جملة ما حصلناه في الثلاث سنوات مبلغات 16447 جنيهًا.
وينقسم هذا الرصيد كما هو ظاهر إلى قسمين:
|
مليم |
جنيه |
الأول: قيمة عدد سندات موحد وعدد سندات ممتاز من دين الحكومة المصرية قيمتها
الاسمية 9102 جنيه وقيمتها الآن |
169 |
7144 |
الثاني: ومن نقود مودعة بالمصارف المالية إلا مبلغ 168 جنيهًا و380 مليمًا
كان بأمانة الصندوق لغاية 30 نوفمبر سنة 1927 وأودع بعد ذلك وهو |
123 |
3616 |
|
293 |
10760 |
الأرباح
تقدرت الأرباح بمشروع ميزانية
1937 بمبلغ 200 جنيه فوصلت إلى مبلغ 452 جنيهًا و770 مليمًا، وهذا بخلاف مبلغ 124 جنيهًا
و778 مليمًا زيادة عن ثمن السندات المالية سعر يوم 28 نوفمبر سنة 1927 عن الثمن الذي
اشترتها به النقابة.
وزيادة الأرباح مكنت مجلس النقابة أن يوسع نوعًا في الإعانات التي قدرها لسنة 1928
المقبلة.
الاشتراكات المتأخرة
|
مليم |
جنيه |
بلغت الاشتراكات المتأخرة لغاية 30 نوفمبر سنة 1926 مبلغ |
|
570 |
وقد تحصل منها لغاية 30 نوفمبر سنة 1927 مبلغ |
500 |
262 |
فأصبح الباقي منها لغاية التاريخ المذكور مبلغ |
500 |
307 |
وهو مستحق على أربعين أستاذًا
درجاتهم كالآتي:
9 |
من المقبولين أمام المحاكم الاستئنافية. |
21 |
من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. |
10 |
من المقبولين أمام المحاكم الجزئية. |
40 |
|
وهذه المتأخرات بعضها استحق
في سنة 1924 والبعض في سنة 1925 والبعض في سنة 1926 وآخر استحقاق منها كان في شهر فبراير
1926 واستمرت المطالبات بشأنها بكل الوسائل حتى شهر مارس سنة 1927 ولمناسبة ما قررته
محكمة الاستئناف بشأن طبع جدول المحامين وعدم درج أسماء المتأخرين به تطبيقًا للقانون
قررت لجنة قبول المحامين بتاريخ 17 مارس سنة 1927 استبعاد أسماء المتأخرين من الجدول
مع إيقاف تنفيذه شهرًا وأعلنت اللجنة بواسطة سكرتارية محكمة الاستئناف قرارها لكل متأخر
بواسطة خطاب موصى عليه فدفع البعض ما عليهم وأخر الأربعون أستاذًا الذين بيناهم على
التأخير مفضلين استبعاد أسمائهم من الجدول على الدفع وقد استُبعدت فعلاً.
اشتراك سنة 1927
بلغ المتأخرون في دفع اشتراك
هذه السنة 426 قيمة اشتراكهم 936 جنيهًا ودرجاتهم كالآتي:
عدد |
|
204 |
من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. |
103 |
من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. |
199 |
من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الجزئية. |
وقد كان الواجب يقضي على مجلس
النقابة أن يطلب من لجنة قبول المحامين بمحكمة الاستئناف بمصر استبعاد أسمائهم من الجدول
بعد شهر فبراير سنة 1927 ولكنه أمهلهم أملاً في أن ينقص عددهم إلى أقل ما يمكن.
ولما كان مجلس النقابة يعفي من الاشتراك كل من لا يقدر على دفع الاشتراك أو يتعذر عليه
القيام بوفائه حتى بدون احتياج إلى تكليف من يعفيهم بطلب ذلك منه فإنه لا عذر للمتأخرين
في استمرارهم في مسلكهم الذي لا يليق بكرامة هيئة يتعين على جميع أفرادها أن يقوموا
بما هو مفروض عليهم بدون احتياج إلى تنبيه أو مطالبة.
|
مليم |
جنيه |
بلغ ما أنفق على المجلة في سنة 1927 مبلغ يدخل فيه مكافأة حضرة رئيس التحرير
وقدرها 300 جنيه |
820 |
1020 |
وقد بلغت إيراداتها من الاشتراكات المتحصلة من غير أعضاء النقابة ومن ثمن ما
بيع من أعدادها مبلغ |
260 |
382 |
فيكون صافي ما صرفته النقابة زائدًا عن هذه الإيرادات |
560 |
638 |
أما حضرات المحامين العاملين
فإن المجلة ترسل لهم باعتبار أن قيمة اشتراكها داخلة في قيمة الاشتراك السنوي للنقابة.
وإن ما وصلت إليه المجلة من الرقي حتى صارت في مقدمة المجلات القانونية العربية راجع
ولا شك للهمة التي بذلها حضرة الأستاذ عزيز خانكي بك في تحريرها وإلى سخاء النقابة
في كل ما يتعلق بشؤونها المالية.
الإعانات والإعفاء من الاشتراكات
|
جنيه |
بلغت الإعانات التي صُرفت من صندوق الإعانة هذه السنة مبلغ |
350 |
وهذا المبلغ هو كل ما كان مقدرًا بالميزانية في هذا الباب وإذا أضفنا إلى هذا
المبلغ قيمة الاشتراكات التي تجاوز عنها مجلس النقابة لعدم المقدرة على دفعها وهى
في حكم الإعانة وقدرها |
79 |
فتكون الجملة مبلغ |
429 |
النقابات الفرعية
|
مليم |
جنيه |
كان المقرر بالميزانية للنقابات الفرعية في سنة 1927 وقد صرف هذا المبلغ بأكمله |
|
570 |
وزيادة على هذا المبلغ صرف مبلغ |
600 |
145 |
في تحسين حالة غرف المحاكم الجزئية من أصل ربط الميزانية في هذا الباب |
|
|
فيكون جملة ما صرف للنقابات الفرعية وجزئياتها |
|
570 |
مليم |
جنيه |
|
|
570 |
إلى النقابات الفرعية. |
600 |
145 |
في تأثيث غرف المحامين. |
|
39 |
إلى لجنة أسيوط بقرار خاص. |
600 |
754 |
الجملة. |
ولو بذلت النقابة الفرعية بعض
المجهود في حث المتأخرين من المقيمين بدائرتها على الوفاء لقلت المتأخرات وزاد توفر
المال مما يدعو إلى زيادة المقرر لها ومع ذلك فإنكم تجدون في مشروع ميزانية سنة 1928
زيادة وافرة في هذين البابين.
المال الاحتياطي لدار النقابة
|
مليم |
جنيه |
قررت جمعيتكم العمومية في جلسة ديسمبر سنة 1925 تخصيص مبلغ احتياطي لبناء دار
النقابة وقد اشترى مجلس النقابة سندات موحد وممتاز من سندات دين الحكومة المصرية
وبلغت قيمة ذلك في 30 نوفمبر سنة 1926 |
367 |
4522 |
وقد قررت جمعيتكم العمومية المنعقدة في 17 ديسمبر سنة 1926 زيادة المال الاحتياطي
2500 جنيه. |
|
|
وقد تنفذ هذا القرار وصار مشترى سندات موحد |
370 |
1656 |
سندات ممتاز بمبلغ |
644 |
840 |
وجملة ذلك مبلغ |
381 |
7019 |
|
مليم |
جنيه |
وقيمة هذه السندات الاسمية |
|
9102 |
وقيمتها الحقيقية بحسب سعر 28 نوفمبر سنة 1927 |
169 |
7144 |
وهو رصيد المال الاحتياطي لغاية 30 نوفمبر سنة 1927 |
|
|
وهذه السندات مودعة ببنك مصر
باسم النقابة وتضاف كوبوناتها إلى أرباح النقابة كما بينّا قبلاً.
ألفين وخمسمائة جنيه مصري
ونرجو تخصيص ألفين وخمسمائة جنيه مصري أخرى لمشترى سندات موحد وممتاز تضاف قيمتها إلى
الرصيد المذكور.
المكتبة
ابتدأنا في تنفيذ المكتبة الخاصة بقاعة محكمة الاستئناف وقد وجد بها الآن بعض المؤلفات
الضرورية التي تدعو إليها الحاجة وقت المرافعة في بعض الظروف ومن ضمنها جميع المؤلفات
القانونية العربية.
وقد أوصينا على مؤلفات أخرى من فرنسا والمنظور أنها تحضر قريبًا وتضم إلى المجموعة
الحالية وللمكتبة رصيد مائتان فرنك فرنساوى سبق خصمها من المصروفات وهي مودعة ببنك
مصر لحساب النقابة تحت تحويلها من أصل ثمن الكتب الموصى عليها.
صندوق إعانة عائلات المحامين
أنشأ مجلس النقابة هذا الصندوق في سنة 1925 ولكنه لم يصادفه النجاح المقصود لعدم الإقبال
عليه ولاعتماد حضرات المحامين على أموال النقابة في سد هذا الباب وقد وصل ما جمع لهذا
الصندوق إلى مبلغ 73 جنيهًا صرف منه 47 جنيهًا في سنتي 1925 و1926 و8 جنيه في سنة 1927
ولم يبقَ منه سوى مبلغ 18 جنيهًا.
المكاتبات
|
عدد |
بلغت المكاتبات التي صدرت من أمانة الصندوق في هذه السنة منها 1298 موصى عليها
و804 مكاتبات عادية |
2112 |
المحامون
كان عدد المحامين العاملين في
نهاية هذه السنة كالآتي:
المحامون المصرح لهم بالمرافعة أمام محكمتي الاستئناف |
516 |
المحامون المصرح لهم بالمرافعة أمام المحاكم الابتدائية |
280 |
المحامون المصرح لهم بالمرافعة أمام المحاكم الجزئية |
208 |
تقدير الميزانية لسنة 1928
مليم |
جنيه |
|
|
450 |
رسوم قيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف. |
|
500 |
رسوم قيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية. |
|
1100 |
رسوم قيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية. |
|
1000 |
اشتراكات محامين أمام محاكم الاستئناف. |
|
500 |
اشتراكات محامين أمام المحاكم الابتدائية. |
|
700 |
اشتراكات محامين أمام المحاكم الجزئية. |
|
400 |
أرباح أموال النقابة. |
|
500 |
اشتراكات متأخرة. |
|
350 |
إيرادات مجلة المحاماة. |
|
5500 |
المجموع. |
تقدير المصروفات لسنة 1928
مليم |
جنيه |
|
|
264 |
أجرة محل النقابة |
|
60 |
مصاريف محل النقابة |
|
50 |
ثمن أثاثات بدار النقابة وغرفة المحامين بمحكمة الاستئناف |
|
620 |
مرتبات أمين المكتبة والموظفين والخدمة |
|
400 |
تأثيث غرف المحامين بالمحاكم الجزئية وغيرها |
|
200 |
ثمن كتب ومجلات |
|
20 |
مكافأة كلية الحقوق |
|
12 |
مكافأة جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع |
|
800 |
مصاريف اللجان الفرعية |
|
200 |
مصاريف غرفة المحامين بمحكمة استئناف مصر |
|
1000 |
مصاريف مجلة المحاماة |
|
180 |
مصاريف متنوعة |
|
4206 |
الجملة |
|
1294 |
زيادة الإيرادات عن المصروفات |
|
5500 |
المجموع |
ولوحظ في هذا التقدير زيادة
الاحتياطي للطوارئ فقد قدرت الاشتراكات بأقل من مجموعها الحقيقي بنحو من 850 جنيهًا
باعتبار أن من يخرج من كلية الحقوق نحو المائتين خريج.
جدول المحامين
تسرب إلى بعض الأذهان أن مسألة طبع جدول المحامين حكاية موضوعة الغرض منها الإجبار
على دفع الاشتراكات.
والحقيقة أن الجدول على وشك الصدور وحروفه مجموعة بالمطبعة الأميرية وإنما طلبنا إرجاء
طبعه حتى يتيسر للمتأخرين دفع ما عليهم حتى تُدرج أسماؤهم به وقد بلغ عددهم لغاية سنة
1927 عدد 426 وهو عدد وفير يسوغ هذا الإمهال.
ولدى أمانة الصندوق مسودات مطبوعة بالمطبعة الأميرية مرسلة للمحكمة لتصحيحها وقد أرسلت
نسخة منها للنقابة وستعرض على الجمعية العمومية.
تصدق على هذا التقرير بجلسة مجلس النقابة المنعقدة بدارها بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1927.