منتدي المحامين العرب المنتدى العام القوة الناعمة القانونية.. نعم نستطيع
القوة الناعمة القانونية.. نعم نستطيع أحمد عبد الظاهر أحمد عبد الظاهر فى الخامس من سبتمبر 2020م، صدر القانون رقم (177) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، متضمناً إضافة مادة جديدة برقم (113 مكرراً)، تحظر على مأمورى الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش. وفى تقريرها عن مشروع القانون قبل إصداره، تقول لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: «تتنامى كثير من الظواهر السلبية التى تخالف الضمير الإنسانى وتنحو به فى اتجاهات تتعارض فى مجملها مع قيم المجتمع من ناحية ومصالحه من ناحية أخرى، وربما جاز لنا أن نعول على القوانين وتفعيلها فى محاربة تلك الظواهر واحتوائها وتطور الأزمات وما يتبعها من آثار قد تهدد أعراض الناس، وقد جهد المشرّع فى احتواء تلك الأزمات والظواهر بالحفاظ على العرض والسمعة. وتُعتبر جريمة هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش من الجرائم التى تتعلق بالاعتداءات على الأشخاص وأعراضهم».. وفيما يتعلق بفلسفة مشروع القانون وأهدافه، يقول التقرير إنه «لما كان الدستور بالفقرة الأخيرة من المادة (96) قد ألزم الدولة -ضمن ما ألزمها به- بحماية المجنى عليهم وفقاً لما ينظمه القانون، حيث جاء مشروع القانون المعروض من منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنية فى حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. كما أن إعادة النظر فى القوانين بتغيير جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف أو الإضافة وما إلى ذلك يسير مع أسس المنطق السليم فى تحقيق غاية المشرّع من مواكبة الظروف المستجدة التى تطرأ على المجتمع ويكون نصب عينيه فى ذلك رصد المتغيرات التى أفرزها الواقع العملى والحالات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها. كما أنه جاء أيضاً بسبب عزوف بعض المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجرائم التى تُرتكب ضدهم خوفاً -من وجهة نظرهم- من الفضيحة، فى الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض». وبمجرد صدور هذا القانون، أثار بعض المشتغلين بالقانون التساؤلات الآتية: لا يجوز الكشف لمن؟ وهل يشمل ذلك المتهم ومحاميه؟ وإذا كان الأمر كذلك هل يتمكن المتهم ومحاميه من الدفاع فى مواجهة المجهول؟ والسؤال الأخير: هل من يضع هذه النصوص مدرك لمضمونها أو آثارها أو كيفية تطبيقها فى الواقع العملى؟! ورداً على هذه التساؤلات، نود الإشارة إلى أن مشروع القانون كان يتضمن فقرة ثانية تنص على أن «ينشأ ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك». ولكن، جرى حذف هذه الفقرة عند الموافقة على مشروع القانون وإصداره. وربما تفيد المناقشات التى جرت فى مجلس النواب فى الكشف عن سبب حذف هذه الفقرة. والواقع أن هذه التساؤلات لا ينبغى أن تقلل أو تشكك فى أهمية القانون، إذ يقرر المشرع الإنجليزى ذات الحماية لضحايا جرائم الاغتصاب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجرائم الجنسية لسنة 1992م. وهذا القانون يُعتبر الأول من نوعه فى العالم العربى، ونعتقد أن الدول العربية الأخرى سوف تقتدى به فى تقرير الحكم ذاته، وبحيث تعود لمصر الريادة التشريعية فى العالم العربى كما كانت فى السابق. ويمكن للخارجية المصرية أن تجعل من فكرة هذا القانون مبادرة دولية يتم تبنيها من خلال منظمة الأمم المتحدة، وأن تقوم بحشد التأييد اللازم لها من خلال المنظمات المعنية بحقوق المرأة. وأكاد أجزم بأن هذه المبادرة سوف تجد زخماً كبيراً وتأييداً متعاظماً على مستوى العالم أجمع. وسندنا فى ذلك أن ثمة حملة أكاديمية وشعبية حالياً فى أسكتلندا لتعديل القانون من أجل تقرير سرية بيانات مقدمى بلاغات الاغتصاب. صحيح أن بعض الدول الأجنبية قد سبقتنا فى تقرير سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم الاغتصاب، ولكن سيكون لمصر فضل السبق فى تحويل هذا الموضوع إلى مبادرة دولية يتم إقرارها بواسطة الأمم المتحدة. ومن شأن إقرار هذه المبادرة أن يعزز ويدعم الدور المصرى فى المجتمع الدولى، آملين أن يشكل ذلك نهجاً ثابتاً فى استراتيجية الحكومة المصرية بأن تسعى إلى الدفع فى اتجاه إقرار بعض المبادرات فى المنظمات الدولية. كذلك، ينبغى أن تضع المؤسسات التشريعية الوطنية فى اعتبارها اقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات التى تعزز سمعة مصر على مستوى العالم. ونحتاج أخيراً إلى إبراز مظلة الحماية التى تحظى بها المرأة ضحية الاغتصاب أو التحرش الجنسى فى النظام القانونى المصرى، وأن يتم توضيح ذلك للعالم بأسره. والله من وراء القصد.
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------