منتدي المحامين العرب المنتدى العام مكاتب المحاماة الدولية أمن قومي
بقلم الدكتور: أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة «كانت قضية طابا مواجهة حضارية بين الأجهزة المعنية في حكومتين، كل منهما تسعى لتضع أمام محكمة دولية ما لديها من أدلة تساند موقفها وتدحض موقف الخصم، وما يستخدم في هذه المواجهة لم يكن الأسلحة النارية والسيوف بل الأدلة والأسانيد القانونية والجغرافية والتاريخية والمساحية التي كانت نتاج بحث متعمق ودراسة متأنية في أعماق الملفات والوثائق في الخرائط المصرية المحفوظة في مختلف أجهزة الدولة، وأيضاً في ملفات الأمم المتحدة ودور الأرشيف في إنجلترا وتركيا والسودان». بهذه العبارات الموجزة، لخص الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، قضية طابا، والتي تمثل ملحمة وطنية مصرية، اضطلعت بها وزارة الخارجية المصرية، وأسهمت فيها لجنة قومية تضم خبراء وطنيين على أعلى مستوى، في القانون والتاريخ والمساحة والعلوم العسكرية. وفيما يتعلق بالخبراء في مجال القانون، وفي مذكراته التي تحمل عنوان «طابا.. كامب ديفيد.. الجدار العازل، صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية»، يقول الدكتور نبيل العربي: «لم يكن صعباً اختيار القانونيين لأن أسماء ألمع أساتذة القانون الدولي في مصر، كانت وزارة الخارجية وكنت أنا شخصياً على معرفة بها. وتم بالفعل اختيار كوكبة من كبار المتخصصين في القانون الدولي، مثل الدكتور وحيد رأفت والدكتور مفيد شهاب والدكتور طلعت الغنيمي والدكتور أحمد القشيري والدكتور صلاح عامر والأستاذ سميح صادق. وعلى الرغم من أن الدكتور جورج أبي صعب لا يقيم في مصر لأنه يعمل أستاذاً للقانون الدولي في معهد الدراسات الدولية في جنيڤ منذ سنوات، فإنه قبل المهمة وقدم إسهامات قيمة وبالغة الأهمية. وقد صاحبت وزير الخارجية وقتئذ الدكتور عصمت عبد المجيد في مقابلات مع وزراء العدل والدفاع والبترول والتعليم، وطلب من هذه الجهات أن تنتدب ممثلين للتعاون مع وزارة الخارجية، ونتيجة لهذه المقابلات تقرر أن يمثل وزارة العدل كلاً من المستشار أمين المهدي الذي أصبح فيما بعد رئيساً لمجلس الدولة والمرحوم المستشار الدكتور فتحي نجيب الذي أصبح فيما بعد رئيساً لمحكمة النقض ثم رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وكلاهما شارك في جميع مراحل التحكيم وكان يتقدمان بتحليلات ونصائح على درجة عالية من المهنية والحكمة وبعد النظر، كما كان المستشار أمين المهدي عضواً في وفد المباحثات لإبرام مشارطة التحكيم. وقبل أن تبدأ المرافعات الشفوية وجدا أنه بوصفهما قضاة فإنه سوف يكون من غير المناسب أن يترافعا أمام هيئة التحكيم وقدرت لهما هذا الموقف…». وعلى هذا النحو، يبدو جلياً أن الدور القانوني في قضية طابا اتسم بالأهمية البالغة، إذ كان واضحاً منذ البداية أن المواجهة السياسية والقانونية مع إسرائيل لتسوية النزاع طبقاً لأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام سوف تكون في غاية الصعوبة، حيث كانت مصر قد قررت أن يكون موقفها الاستراتيجي الذي لن تتنازل عنه يدور حول ضرورة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل احتلال اسرائيل لسيناء، الأمر الذي يقتضي أمرين: أولهما، تقييد صلاحيات هيئة التحكيم حتى لا تملك سلطة تقرير مواقع جديدة لمواقع الحدود. أما ثانيهما، فهو صياغة السؤال الذي يوجه إلى هيئة التحكيم على هذا الأساس بحيث يؤدي إلى كشف مواقع العلامات. ولإدارة هذه المعركة، يقول الدكتور نبيل العربي: بالرغم من أنني وبعض أعضاء الإدارة القانونية كنا في هذه المرحلة نسعى للإلمام بكل ما يتعلق بالتحكيم الدولي ومنازعات الحدود فإن مجهوداتنا كانت نظرية وليست عملية. وتبين لي كذلك أن أساتذة القانون المصريين – باستثناء الدكتور حامد سلطان الذي كانت الحكومة المصرية قد قررت أن يكون المحكم المصري، وبالتالي لم يكن يجوز التشاور معه – كانت تجربتهم في منازعات الحدود محدودة ونظرية. واتصلت ببعض كبريات مكاتب المحاماة في مصر مثل مكتب الدكتور زكي هاشم ومكتب علي الشلقاني ومكتب الدكتور محمد كامل، ولم يكن لدى أي من هذه المكاتب خبرة في منازعات الحدود الدولية. وفي هذه المرحلة كنت اعتمد على نصائح الدكتور جورج أبي صعب الذي كانت لديه خبرة عملية في بعض منازعات الحدود الدولية التي عرضت على محكمة العدل الدولية، وكان قد شارك كقاض وكمحام في عدد من القضايا التي نظرتها المحكمة، فضلاً عن أنه على علم تام بأسماء أهم القانونيين الدوليين المتخصصين في التحكيم الدولي وفي منازعات الحدود على وجه الخصوص. وتشاورت مع جورج وأخذنا في الاعتبار أن جميع إجراءات التحكيم بما في ذلك المذكرات سوف تعد باللغة الإنجليزية وأن عدداً كبيراً من أساتذة القانون المصريين لا يجيدون هذه اللغة. واتجه الرأي إلى ضرورة الاستعانة بعدد من المحامين الذين يجيدون اللغة ويمارسون التحكيم الدولي، وبالرغم من أن أخد أشهر أساتذة القانون في الولايات المتحدة واسمه «ماكدوجال» (Mcdougal) اتصل بي وعرض خدماته إلا أنني فضلت الابتعاد عن الأمريكيين. وباستعراض أسماء أخرى رشح جورج «سير ديريك باوت» (Sir Derek Bowett) أستاذ القانون الدولي في جامعة كامبريدج و«سير إيان براونللي» (Sir Ian Brownlie) أستاذ القانون الدولي في جامعة أوكسفورد، وأكد لي أن كليهما عالم كبير وأنه معروف عنهما أمانة تامة وخبرة طويلة في منازعات الحدود. وبمقارنة «باوت» و«براونللي» فضلت باوت لأنه مشهود له أنه أبرع من يترافع أمام محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى أنه عمل بضع سنوات كمستشار قانوني لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين. ذهبت لوزير الخارجية لإقناعه بضرورة ضم عضو بريطاني إلى هيئة الدفاع، ولم يكن في البداية مقتنعاً وذكر أن قضية طابا أصبحت قضية وطنية وتشغل الرأي العام في مصر ولابد من أن يتولى مصريون المرافعة أمام هيئة التحكيم، فأكدت له أنني سوف أراعي أن يتحدث جميع الأساتذة المصريين في إطار خطة الدفاع التي سوف تعد ووعدته بمراعاة هذه الحساسيات تماماً، وبذلك حصلت على موافقته على ضم محاميين دوليين بريطانيين. ويضيف الدكتور نبيل العربي: ومن جهتي بالإضافة إلى «باوت»، كنت أميل أيضاً للاستعانة ﺑ «سير إيان سنكلير» (Sir Ian Sinclair) المستشار القانوني السابق للخارجية البريطانية الذي كان قد تقاعد حديثاً وعلاقاته بالخارجية البريطانية قوية. وعرض القضية على هيئة التحكيم يتطلب الحصول على وثائق وخرائط بريطانية، فضلاً عن أنه صديق لي (الكلام للدكتور نبيل العربي) منذ تزاملنا في اللجنة القانونية للأمم المتحدة عام 1966. وكان مقعد المملكة المتحدة ومقعد الجمهورية العربية المتحدة متجاورين في قاعات الأمم المتحدة، وبالتالي كنا نتحدث كثيراً في أمور كثيرة من بينها مشاكل الشرق الأوسط، وكان انطباعي – الذي تأكد فيما بعد – أنه شخص متزن ومنصف. وسافرت إلى جنيف لمقابلة سنكلير الذي كان يشارك في اجتماعات لجنة القانون الدولي ورحب بالانضمام إلى فريق الدفاع عن مصر، وتأكدت منه أن علاقته ﺑ «باوت» قوية وأنهما أصدقاء، لأني أعلم أن أي فريق لا بد أن يكون متجانساً ومتحداً حتى لا تنشأ مشاكل داخلية لا داعي لها. والواقع أنني كنت أبذل جهداً شديداً في هذا الاتجاه طوال إجراءات التحكيم. ثم سافرت إلى كامبريدج لمقابلة «باوت» الذي رحب هو الآخر، وذكر أن معلوماته أن إسرائيل سوف تستعين ﺑ «الياهو لأوتارباخت» (Elihu Lauterpacht) وهو من أشهر المحامين الدوليين، وكان ينافس باوت على رئاسة قسم القانون الدولي في جامعة كامبردج وفاز «باوت» بالرئاسة. أثناء إعداد المشارطة (يقصد مشارطة التحكيم)، تشاورت مع «باوت» و«سنكلير» عدة مرات وكان يتقابلان وأتلقى منهما إجابة مشتركة على تساؤلاتي، كانت مفيدة جداً فيما يجب أن نتحاشاه في إعداد المشارطة. وقد رفضت ما نصحا به مرة واحدة، وكان ذلك حول صيغة السؤال لأنهما كانا لا يمانعان أن يكون السؤال يدور حول الموقع الصحيح للعلامات مما يفتح مجالاً لهيئة التحكيم لاستخدام سلطة تقديرية، وهو ما يتعارض مع هدف مصر الرئيسي من تقييد صلاحيات هيئة التحكيم. ويضيف الدكتور نبيل العربي: قبل أن تبدأ مصر في إعداد المذكرات الثلاث التي قدمته إلى هيئة التحكيم باللغة الإنجليزية، اقترح باوت الاستعانة بمكتب محاماة في باريس اسمه «الأخوان شومللي» ليتولى المكتب طباعة المذكرات وإعداد الخرائط وتقديم أي مساعدات وتسهيلات في الأبحاث المطلوبة. واستفسرت من الدكتور أحمد القشيري أحد أعمدة هيئة الدفاع والذي يباشر قضايا تحكيمية كثيرة ولديه مكتب في باريس فأيد توصية «باوت». وبناء على هذه التوصية، سافرت إلى باريس وتعاقدت مع مكتب «شومللي». وقام المكتب بتخصيص أحد الشركاء واسمه «والتر سوير» (Walter Sawyer) وهو من أصل أمريكي ومقيم في باريس ومن كبريات عائلات بوسطن وينتمي إلى عائلة «دين أتشيسون» (Dean Acheson) وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق. وقد ساعد سوير في إعداد خطة الدفاع وفي كتابة المذكرات وفي ترجمة وكتابة بعض البيانات لمن لا يجيد اللغة الإنجليزية من أعضاء هيئة الدفاع. وفي إطار الاسترشاد بذوي الخبرة الدولية، قرر وزير الخارجية – بناء على اقتراح من الدكتور أحمد القشيري – أخذ رأي بعض الفقهاء القانونيين الذين ينتمون إلى الفقه الألماني. واستقر الرأي على أستاذ نمساوي ذي شهرة عالمية اسمه (Ignaz Seidl-Hohenveldern) وأستاذ ألماني معروف اسمه «رودولف دولزر» (Rudolf Dolzer). قابلت النمساوي في فيينا كما قابلت الألماني في باريس وأطلعت كلا منهما على ملف القضية وطلبت الرأي خلال ثلاثة أسابيع. وبالفعل سلمني كل منهما مذكرة بوجهة نظره. وبصراحة تامة لم لكن لدى أي منهما آراء لم نكن قد توصلنا إليها بالفعل. لقد سردت فيما سبق مراحل الإعداد لقضية طابا من الناحية القانونية، وكل ما سبق هو عبارة عن اقتباس حرفي من مذكرات الدكتور نبيل العربي. ورغم أن الاقتباس كان طويلاً، إن المراد منه هو إلقاء الضوء على عدة نقاط، هي: تأكيد الدكتور نبيل العربي على اتصاله ببعض كبريات مكاتب المحاماة في مصر، مثل مكتب الدكتور زكي هاشم ومكتب علي الشلقاني ومكتب الدكتور محمد كامل، ولم يكن لدى أي من هذه المكاتب خبرة في منازعات الحدود الدولية، الأمر الذي اضطر معه إلى التعاقد مع بعض المحامين الدوليين المتخصصين في القانون الدولي والمعتمدين أمام محكمة العدل الدولية، وكذا التعاقد مع مكتب محاماة في باريس، ليتولى المكتب طباعة المذكرات وإعداد الخرائط وتقديم أي مساعدات وتسهيلات في الأبحاث المطلوبة. الأمر الثاني الذي ينبغي التوقف عنده، لاستخلاص العبر، هو أن كلاً من الدكتور جورج أبي صعب والدكتور أحمد القشيري قاما بعمل وطني مخلص من خلال خبراتهما القانونية الدولية وعملهما في الخارج وكذا من خلال معرفتهما بمكاتب المحاماة الدولية وعلاقاتهما بكبار المحامين الدوليين. الأمر الثالث الذي أشار إليه الدكتور نبيل العربي في مذكراته هو أن أساتذة القانون المصريين كانت تجربتهم في منازعات الحدود محدودة ونظرية، باستثناء الدكتور حامد سلطان الذي كانت الحكومة المصرية قد قررت أن يكون المحكم المصري، وبالتالي لم يكن يجوز التشاور معه. أما الأمر الرابع الذي أشار إليه أيضاً الدكتور نبيل العربي، فهو أن «جميع إجراءات التحكيم، بما في ذلك المذكرات سوف تعد باللغة الإنجليزية وأن عدداً كبيراً من أساتذة القانون المصريين لا يجيدون هذه اللغة. واتجه الرأي إلى ضرورة الاستعانة بعدد من المحامين الذين يجيدون اللغة ويمارسون التحكيم الدولي». إن النزاعات بين الدول على الحدود والأنهار الدولية كثيرة ومرشحة للازدياد في المستقبل، حيث نعيش إحداها في الوقت الحالي، ونعني بذلك النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا على سد النهضة، وقد كان متصوراً ول نظرياً أن يقوم مجلس الأمن بإحالة هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية. ولذلك، أرى من الضروري الاهتمام بتأهيل محامين وطنيين مصريين للتعامل مع قضايا التحكيم الدولي. وتحقيقاً لهذا الهدف، يبدو مناسباً وضرورياً اشتراط أن يكون تعيين المعيدين في أقسام القانون الدولي بكليات الحقوق وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قاصراً على من يجيدون اللغة الإنجليزية، فلا يكفي التقدير للتعيين في هذه الأقسام. وهذا الشرط ينطبق على كافة أعضاء هيئة التدريس في أقسام القانون الدولي العام في الكليات سالفة الذكر. كذلك، نرى من الملائم أن تكون البعثات الدراسية التي تخصصها الحكومة المصرية لهم على بريطانيا وأمريكا، وأن تكون باللغة الإنجليزية دون سواها. ثمة شرط آخر أرى من الضروري تضمينه في نظام الترقية لأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون الدولي العام، وهو أن يكون نصف أبحاث الترقية على الأقل باللغة الإنجليزية، وأن تركز على دراسة القضايا المعاصرة من زاوية عملية وليست نظرية فحسب. ونعتقد من المناسب كذلك أن تقوم نقابة المحامين المصريين بتأهيل المحامين المنتسبين إليها الراغبين في الحصول على اعتماد من نقابة المحامين الأمريكية أو البريطانية، وبحيث يحق لهم الترافع أمام المحاكم الأمريكية والبريطانية، حيث إن جمعيات المحامين في هذه الدول لا تشترط الجنسية للترافع أمام المحاكم في هذه الدول. إن المحامين الدوليين المصريين لن يكون منوطاً بهم فقط الدفاع عن المصالح المصرية في ساحات المحاكم الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، ولكن سيكون مطلوباً منهم أيضاً الدفاع عن المصالح القومية العربية. وما نقول به هنا ليس مجرد أمنية نظرية، وإنما هو قول مدعم بالحقائق والوقائع التاريخية. فالمحامين الدوليين المصريين كما كان لهم باع طويل في الدفاع عن المصالح المصرية في قضية طابا، كان لهم أيضاً باع طويل في الدفاع عن المصالح العربية في التحكيم بين الجمهورية اليمنية واريتريا حول جزر حنيش وفي النزاع بين البحرين وقطر حول جزيرة حوار الغنية بالنفط والغاز والواقعة تحت سيطرة البحرين وكانت قطر تدعي تبعيتها لها، حيث حكمت محكمة العدل الدولية للبحرين بالسيادة الكاملة على أرخبيل جزر حوار. وقد كانت المساهمة المصرية حاضرة في هذه النزاعات، من خلال خبراء القانون الدولي، حيث أكد لي أستاذنا الدكتور مفيد شهاب مساهمته بالرأي والمشورة في لكل من الحكومة اليمنية والحكومة البحرينية. وأخيراً، نود القول بأن مصر عبر تاريخها الطويل انتمى إليها بجنسياتهم ثلاثة قضاة أعضاء في محكمة العدل الدولية، هم – بحسب الترتيب الزمني – الدكتور عبد الحميد بدوي الذي استمر في عضوية المحكمة لمدة تسعة عشر عاماً (1946- 1965) وترأس المحكمة لمدة ثلاثة أعوام خلال الفترة من 1955 إلى 1958م ولم تنتهي عضويته في المحكمة سوى بوفاته، ثم الدكتور عبد الله العريان والذي تولى منصبه لمدة عام واحد (1980- 1981م)، حيث توفي أثناء شغله المنصب في الثاني عشر من ديسمبر عام 1981م، ثم الدكتور نبيل العربي – أمد الله في عمره – في الفترة من 2001م إلى 2006م. والمأمول هو ألا يتوقف المد المصري عند هذا الحد، وأن يكون لدينا من الشخصيات القانونية المصرية المؤهلة على المنافسة والفوز بعضوية محكمة العدل الدولية مرة أخرى. وإذا كان يسعدنا ويشرفنا جميعاً كعرب أن يكون لنا ثلاثة أعضاء في المحكمة في الوقت الحالي، وهم القاضي المغربي محمد بنونة، والقاضي اللبناني نوّاف سلام، فضلاً عن نائب رئيس المحكمة الصومالي عبد القوي أحمد يوسف، فإن هذه السعادة تكتمل بأن يكون في المحكمة قاض مصري في القريب العاجل إن شاء الله. والله من وراء القصد…
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------