اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مشرف المنتدى
التاريخ
10/11/2020 3:11:31 PM
  صناعة التشريع بين الواقع والمأمول (3)      

صناعة التشريع بين الواقع والمأمول (3) الدكتور أحمد عبدالظاهر شهدت جلسة مجلس النواب، المنعقدة يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020م، حالة من الجدل الشديد، بسبب صياغة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قوانين الانتخابات الخاصة بتعديل مجلس النواب وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى ديباجة واحدة دون الفصل بينها. وقد بدأت حالة الجدل عندما قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: «نحن أمام ثلاثة قوانين وهى: تعديل قانون مجلس النواب، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات»، متابعاً: «كان يجب الفصل بينها حتى يتسنى للمجلس أخذ الموافقة المبدئية والنهائية عليها كل على انفراد، تفادياً لأى طعن بعدم الدستورية على هذه التشريعات». وأضاف رئيس البرلمان أن «الجمع بين التشريعات الثلاثة فى قانون واحد منهج قانونى غير منضبط». ورداً على ذلك، قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية: «لا توجد مشكلة ويمكن أخذ الموافقات على هذه القوانين كل على حدة، طالما أن هناك توافقاً على المواد المعروضة للتعديل فى هذه القوانين». ولكن الدكتور على عبدالعال عقّب على كلام رئيس اللجنة التشريعية، قائلاً: «الموافقة سليمة ولكن هناك إشكالية فى عدم الفصل بين القانون والآخر، وبالتالى يجب الانتباه حتى لا نتعرض لأى طعن بعدم الدستورية». من جهته، أكد إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة استغرقت حوالى 8 ساعات فى كل قانون متعلق بالانتخابات، قائلاً: «كنا حريصين على الالتزام بالمحددات الدستورية، ولم تكن للجنة أو من يديرها أية مصلحة، ويشهد الجميع أننا استحدثنا مواد وضبطنا صياغات بناء على طلبات زملائنا من المعارضة». وتابع وكيل اللجنة التشريعية بالقول: «حاولنا تقديم عمل تاريخى»، ليرد رئيس مجلس النواب: «لا أقول إن اللجنة تكاسلت أو لم تجتهد، ولكن لا أريد أى ثغرة واحدة، وأية جزئية هنا أو هناك يجب أن نستوفيها حقها». وواصل النائب: «المشرع المصرى على مدار تاريخه لجأ إلى مناهج معروفة»، ليسارع الدكتور على عبدالعال إلى الرد، قائلاً: «لا نريد اللجوء إلى مناهج خاطئة، ومناقشة مادة مادة وفقرة فقرة أمر مهم». وتابع الدكتور على عبدالعال: «الجمع بين هذه القوانين منهج خاطئ فى القوانين الأساسية، وبالذات فى قوانين الانتخابات». والواقع أنه، ورغم اعتراض الدكتور على عبدالعال، فإن التعديلات على القوانين الثلاثة قد صدرت مجتمعة فى قانون واحد، دون أن يتم الفصل بينها. ففى الأول من يوليو 2020م، صدر القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات. ولا يوجد فى اعتقادى ما يمنع من ذلك. وباستقراء الترسانة التشريعية المصرية، يمكن أن نجد العديد من الأمثلة على تبنى النهج ذاته، فى عصور مختلفة. ويحدث ذلك عادة فى حالة الحاجة إلى إجراء تعديلات على بعض القوانين التى يتوافر بينها نوع من الارتباط، الأمر الذى يكون من الملائم معه أن يتم تعديلها جميعاً بقانون واحد. والأمثلة على ذلك عديدة، يمكن أن نذكر منها القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض؛ القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض؛ القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950م. وقد يتم اللجوء إلى هذا النهج أيضاً بهدف توصيل رسالة جامعة معينة، كأن يكون الهدف مثلاً هو الإشارة إلى بدء مرحلة جديدة فى ضمان حقوق الإنسان والقطيعة مع الماضى. وللتدليل على ذلك، يمكن أن نذكر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن تعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين فى القوانين القائمة (تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالة الطوارئ) وبإلغاء القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والقانون رقم 50 لسنة 1965 فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة وبإلغاء بعض مواد قوانين الإجراءات الجنائية وإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وحالة الطوارئ. وإذا أردنا الاستشهاد ببعض الأمثلة من القانون المقارن، فلن نجد عناء يذكر فى هذا الشأن، حيث توجد العديد من الأمثلة فى الترسانة التشريعية الفرنسية والترسانة التشريعية الكندية.. والله من وراء القصد.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3322 / عدد الاعضاء 63