اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابوليان
التاريخ
6/1/2016 6:08:11 PM
  سلسلة التوجيهات القضائِية والإِدارية عن استرشادات المحاكم وكتابات العدل قام بجمعها وإعدادها       

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد : فهذه سلسلة التوجيهات القضائِية والإِدارية عن استرشادات المحاكم وكتابات العدل قام بجمعها وإعدادها فضيلة الشيخ / منصور بن فايز الثبيتي 1- ورد في التعميم رقم 1743/5/م في 20/7/138هـ(1) أَنَّ مأْمور بيت المال من جملة الموظفين الخاضعين لنظام الكفالات [ فيلزمه تقديم كفيل غارم له باعتباره يباشر التصرف في المال بحكم وظيفته] فطلبت إِحدى المحاكم ربط مأْمور بيت المال لديها بالكفالة، فصدر توجيه وكيل وزارة العدل للشؤُون القضائِية رقم 17/48050/23 وتاريخ 16/8/1423هـ المتضمن أَنَّ نظام الكفالات المشار إِليه قد أُلغي وفقاً لمنطوق المادة (12) من نظام مباشرة الأَموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/77 في 23/10/1395هـ الذي حل محل نظام الكفالات. 2- صدر توجيه وكيل وزارة العدل للشؤُون القضائِية رقم 18/46100/22 في 10/9/1422هـ المتضمن ( أَنه ليس هناك مانع شرعي أَو نظامي يمنع من قيام مأْذون عقود الأَنكحة بإِجراءِ عقد النكاح لمن هم تحت ولايته ). جواباً عن استشكال حول قيام أَحد المأْذونين بإِجراءِ عقد النكاح لابنته. 3- صدر توجيه وكيل وزارة العدل رقم 18/1/897 في 21/8/1405هـ بخصوص استشكال مرفوع من كتابة عدل حول القاصر المولى عليه بموجب صك ولاية إِذا تجاوز سن البلوغ هل يحتاج الأَمر من الولي مراجعة القاضي لرفع الولاية عن الشخص ومن ثم حضوره للتوكيل أَو أَن الولاية إِذا لم ترفع عن الشخص تكون مستمرة حتى ولو لم ينوه القاضي عن ذلك في ذيل الصك ؟ وقد تضمن ( ونفيدكم أَن الشخص إِذا كان مولى عليه لصغره ثم بلغ ورشد فإِن الولاية تنفك عنه تلقائِياً بدون حكم حاكم كما نص على ذلك قرار الهيئَة القضائِية العليا رقم 54 في 26/2/1393هـ المبني على كلام أَهل العلم في ذلك، فعليكم اعتماده والعمل بموجبه ). 4- وردت إِلى إِحدى المحاكم الجزئِية قضية مشتملة على دعوى عامة ضد متهم برتبة عقيد في الشرطة بطلب تعزيره لقاء اتهامه أَثناءَ العمل لأَحد الضباط لديه بالمركز بأَوصاف غير لائِقة وخارجة عن الآداب الشرعية، واستشكل القاضي في مدى توجه الحق العام في مثل هذه القضية، ولمن ينعقد الاختصاص بنظرها، هل تكون فيها دعوى عامة باعتبار حصول ذلك داخل الدائِرة الحكومية، وهل يختص بها ديوان المظالم لكونها من قبيل إِساءَة استعمال السلطة واستغلالها وبرفعها للوزارة للاسترشاد صدر توجيه وكيل الوزارة للشؤُون القضائِية رقم 18/24568 /29 في 22/4/1429هـ وقد تضمن ما نصه ( ونفيدكم بأَن هذه الدعوى من الدعاوى الجنائِية المتعلقة بالحق الخاص التي يكون للمدعي الحق في إِقامتها، والمطالبة بمعاقبة المدعى عليه أَمام المحاكم وليست من الدعاوى الجنائِية المتعلقة بالحق العام ). 5- رفعت إِحدى المحاكم الجزئِية استشكالاً حول قضية مقامة لديها من المدعي العام ضد حدث في تهمة ترويج مخدرات وطالب المدعي العام بتعزيره لقاءَ ما نسب إِليه من غير طلب تطبيق للمواد في نظام مكافحة المخدرات الجديد، وطلبت الإِفادة حيال طلب المدعي العام وهل نظام المخدرات شامل للأَحداث وغيرهم أَم أَن الأَحداث غير مشمولين بهذا النظام، فصدر توجيه وكيل الوزارة للشؤُون القضائِية رقم 18/22219/29 في 8/5/1429هـ وتضمن ( ونفيدكم أَنه لم يرد في نظام المخدرات ما يدل على استثناءِ الأَحداث من تطبيق العقوبات الواردة بالنظام في حقهم بل ورد في المادة الستين أَن الحكم قد يكون بأَقل من العقوبة المقدرة مراعاة لسن المتهم، لذا فإِن كان المتهم قد بلغ سن البلوغ فيطبق بحقه النظام، وإِن كان قبل سن البلوغ فهو غير مشمول بالأَنظمة المحددة للعقوبات، وإِنما ينظر بتأْديبه من قبل قاضي الأَحداث ). 6- صدر توجيه وكيل الوزارة للشؤُون القضائِية لإِحدى المحاكم برقم 18/59867/23 في 4/1/1423هـ متضمناً بعد المقدمة (...بخصوص طلب المدعو ... إِضافة زوجته صالحة ... وطلب الأَحوال إِثبات بنوة المرأَة المذكورة لوالدها وأَنه تم تزويدهم بصورة من صك حصر الورثة الخاص بالمتوفى ... وقد نُص فيه أَنَّ صالحة المذكورة من ضمن أَولاده وأُعيدت الأَوراق للمحكمة بخطاب مدير الأَحوال المتضمن أَن الصك غير كافٍ وهو من ضمن الأَشياءِ المكملة للمعاملة ولابد من إِخراج صك بنوة وطلبكم التوجيه نفيدكم أَن صك حصر الإِرث المشار إِليه كافٍ في إِثبات بنوة صالحة ... لوالدها لإِحاطتكم بذلك ). 7- استُشكل في القضية إِذا أُحيلت من القاضي للحفظ لعدم المراجعة ولم يسبق ضبطها وراجع صاحب الشأْن بعد انتقال القاضي لمحكمة أُخرى هل تحال لأَحد القضاة حسب الإِحالات أَم تحال للقاضي الخلف ؟ وبطلب التوجيه صدر خطاب وكيل الوزارة للشؤُون القضائِية الموجه لفضيلة رئِيس محاكم منطقة القصيم برقم 18/60562/23 في 18/10/1423هـ جاءَ فيه ( نفيدكم أَنه مادام الحال ما ذكر فإِن القضية تعتبر جديدة، وتحال حسب الإِحالات بالمحكمة للاطلاع ). 8- استشكل في قضية مقامة ضد البلدية يطالبها المدعي بأَرش تلفيات سيارته التي سقطت في حفرية نتيجة أَعمال البلدية في الطريق هل المحكمة مختصة بنظرها أَو أَنها من اختصاص ديوان المظالم لتعلقها بتعويض ناشيءٍ عن أَعمال جهة حكومية حسبما ورد في نظام الديوان ؟ فصدر توجيه وكيل الوزارة للشؤُون القضائِية رقم 18/58087/28 في 25/6/1428هـ المتضمن ( ونفيدكم أَن نظر دعوى التعويض المرفوعة على جهات حكومية هي من اختصاص ديوان المظالم حسب المادة الثامنة من نظامه ). 9- رُفع كتاب استرشاد من إِحدى المحاكم للوزارة ورد فيه بعد المقدمة ما نصه ( تجدون من طيه كامل الأَوراق المشتملة على إِنهاءِ المواطن (...) بطلب حجة استحكام على الأَرض الزراعية (...) ، والمتضمن أَنَّ المنهى عنه آل إِليه بالشراءِ من ورثة (...) . ونفيدكم أَنه بمطالبة المنهي بما يثبت وفاة مورِّث البائِعين، وانحصار إِرثه بموجب صك وفاة وحصر ورثة؛ للتحقق من انتقال الملك عنه، واختصاص البائِعين بما باعوه، أَفاد بأَنَّ ذلك متعذِّر عليه؛ كون البائِعين يذكرون أَنهم لم يستصدروا أَصلاً صك وفاة وحصر لمورِّثهم المذكور، وأَنه لا يمكنهم استصدار ذلك؛ لتفرقهم ومشاغلهم؛ وكون بعضهم من النسوة. ونظراً لأَنَّ مثل هذه الحالة مما تعرض بكثرة، ولم يظهر لنا من التعليمات ما يمكن الاستناد إِليه في هذا الصدد، سوى ما جرى عليه غالب العمل من إِثبات ذلك بالشهادة المعدَّلة؛ اكتفاءً بذلك عن طلب صك الحصر في حالة تعذره؛ لعدم استخراجه أَصلاً، أَو التمكن من ذلك، ويستند أَصحاب هذا الاتجاه على مبدأ التيسير، ورفع الحجر، وإِلى قاعدة ( اليد والحيازة في الظاهر، ولاسيما مع طول المدة، وعدم المنازِع، دليل الملك، ما لم يعارضهما ما هو أَقوى منهما )، ومَن له دعوى فهو باق على حجته عند حضوره، كما يرى ذلك جمع من المحققين من أَهل العلم، واستناداً كذلك إِلى التعليمات الناصة على عدم اشتراط مصادقة البائِع. بينما يرى أَهل الاتجاه الآخر ضرورة توفر صك الحصر؛ لأَنَّ إِقامة الشهادة من المنهي على وفاة مورِّث البائِعين، وانحصار إِرثه لا اعتبار به؛ لعدم الصفة، والحال أَنه غير وارث فضلاً عن أَنَّ ذلك مظنة بالجهل والخطأ، ولعل ذلك يثير عدة إشكالات في الوراثة، ولأَنَّ ( الأَصل بقاءُ ملكية المورِّث حتى يُتحَقق مِن زوالها بناقل معتبر)، كما أَنَّ ( الأَصل في الملك المورُوث الشيوع حتى يثبت ما يرفعه )، فلا بد من حصر الورثة؛ كي يُتحقق من صفة البائِع ، فلا يبيع مالا يملك من حصص بقية الورثة، حتى يثبت أَنَّ البيع منهم جميعاً، أَو أَنَّ من باع منهم مختص بالمبيع بوجه شرعي من قسمة ونحوها إِلا أَنَّ هذا الاتجاه قد ترِد عليه أَوجه الاتجاه الأَول. وبما أَنَّ الأَمر يشتبه فيه الترجيح، وتوحيداً للإِجراءِ نأْمل الرفع لمقام المرجع للإِفادة بما يراه؛ ليكون قاعدة عامة يُسار عليها في هذا الموضوع للاطلاع واتخاذ اللازم ).ا.هـ فصدر التوجيه بكتاب وكيل الوزارة للشؤُون القضائِية رقم 18/4645/23 في 15/2/1423هـ ( ونفيدكم أَنَّ ما ورد من استفسار معالج بالتعميم رقم 8ت/127 في 29/2/1414هـ ( التصنيف 1/330ط2) المتضمن أَنه لا داعي لمصادقة البائِع على المبيع مادام أَنَّ المبيع في يد المشتري أَو ورثته، وأَنهم يتصرفون فيه تصرفاً كاملاً، وعقد البيع ثابت لدى القاضي، فلا داعي إِلى مصادقة البائِعين مرة أُخرى، فإِنهم لو أَنكروا البيع مع وجود ما يثبته لا يلتفت إِليهم وفي هذا فتح باب للنزاع، وإِشغال المحاكم بما لا طائِل تحته، للاطلاع وإِجراءِ اللازم) .ا.هـ 10- صدر توجيه وكيل الوزارة للشؤُون القضائِية الموجه لفضيلة رئِيس محكمة رفحاء برقم 18/36420/27 في 9/5/1427هـ الآتي نصه ( فنعيد لكم كتابكم رقم 1172 في 8/4/1427هـ المتضمن أَنه أَثناء العمل بتطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤَثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 في 8/7/1426هـ قد ورد عليكم إِشكال في تطبيق المادة السادسة والخمسين وأَنه بالرجوع إِلى أَصحاب الفضيلة القضاة في عدد من أَنحاءِ المملكة وجد تباين في العمل بها على النحو الآتي 1- منهم من يفهم المدعى عليه إِفهاماً ويحرر ذلك في الضبط والقرار وأَنه يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لحكمة إِعمالاً لما جاءَ في (1) وأَنه إِن كان أَجنبياً يبعد ولا يسمح له بالعودة بعد تنفيذ العقوبة لما جاءَ في (2) من المادة (56). 2- ومنهم من يحكم حكماً بذلك سواء لما جاء في (1) أَو (2) من المادة سابقة الذكر. 3- ومنهم من لا يفهم المدعى عليه ولا يحكم بذلك معللاً أَن منطوق المادة (56) يخالف منطوق المواد (37، 38، 39، 40، 41). فيكون منطوق المادة (56) للجهات الأَمنية كما علل أَن حكم القاضي لا ينقضه إِلا القاضي، والمادة سابقة الذكر تضمنت أَن لوزير الداخلية الإِذن بالسفر للضرورة أَثناء مدة المنع فهذا يدل على أَن المنع ليس حكماً يصدره القاضي، وتأْملون الإِفادة حيال ما يجب عمله في ذلك. ونفيدكم بأَن العقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة والخمسين هي عقوبة تكميلية للعقوبة الأَصلية المحكوم بها إِذا ارتكب المحكوم عليه أَحد الأَفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام، ولذا فلا يوجد تعارض بينها وبين مواد النظام المشار إليها أِعلاه وهذه العقوبة أَي المنصوص عليها في المادة (56) لا تحتاج إِلى إِصدار حكم؛ لأَنها عقوبة محكوم بها بقوة النظام، وتختص وزارة الداخلية باتخاذ إِجراءَات تنفيذها، سواء منع السعودي من السفر أَو إِبعاد غير السعودي عن المملكة، إِلا أَنه ينبغي على القاضي بعد تقرير العقوبة الأَصلية إِفهام المحكوم عليه بمقتضاها، وينص على ذلك في الضبط والقرار ). 11- جرت مخابرة مع الوزارة بشأْن الجهة المختصة بإِيقاع العقوبة بحق الأَحداث لقاءَ الحق العام في حوادث السير على إِثر جملة من الدعاوى التي يقيمها المدعون العامون ضد الأَحداث في الحوادث المرورية ويضمنونها طلب إِثبات نسبة الإِدانة ( تركيز المسؤُولية ) وإِفهام الحدث بأَن عقوبته موكولة لولي الأَمر ( أَو الجهة الإِدارية المختصة )، حيث رفع كتاب استرشادي لوكيل الوزارة للشؤُون القضائِية برقم 591/2 وتاريخ 23/3/1428هـ هذا نصه ( فحيث تردنا معاملات تشتمل على لوائِح دعاوى عامة معدة من هيئَة التحقيق والادعاءِ العام تتضمن طلب إِثبات الإِدانة وتركيز نسبة الخطأ في الحوادث المرورية على المتسببين فيها وفق النسبة المرورية وطلب إِفهام المتسبب أَن عقابه عائِد لولي الأَمر. وهذا الحال لا إِشكال فيه فيما يتعلق بغير الأَحداث، أَما الأَحداث الذين ينطبق عليهم نظام دور الملاحظة الاجتماعية فإِن الهيئَة تطلب أَيضاً ترك عقوبتهم لولي الأَمر في قضايا الحوادث المرورية كغيرهم. ونظراً إِلى أَنه سبق وأَن صدر تعميم الوزارة رقم 1/ت/812 في 5/6/1416هـ وتعميم سمو نائِب وزير الداخلية رقم 16/14024 في 11/6/1414هـ المتضمنة أَن محاكمة الأَحداث في كافة القضايا وتنفيذ العقوبات عليهم يكون داخل الدار ويختص به قاضي الأَحداث وفقاً لنظام دور الملاحظة فقد سبقت الكتابة للهيئَة بذلك، وتم تزويدها بصور هذه التعليمات، وطلبت المحكمة تعديل لوائِح الادعاءِ العام المقامة ضد الأَحداث في الحوادث المرورية بحيث يكون الطلب هو تعزير الحدث بدلاً من ترك عقوبته لولي الأَمر، وقامت الهيئَة بتعديل أَغلب اللوائِح وفقاً للطلب حسبما يتضح من صور التعليمات والمخابرات المرفقة. إِلا أَنه نظراً لعدم تعديل بعض اللوائِح العامة للادعاءِ أَخذاً بعموم التعليمات دون النظر إِلى ما يخصصها نأْمل التكرم بالإِفادة هل تختص المحكمة الجزئِية بإِصدار العقوبة التعزيرية المناسبة على الحدث في قضايا الحوادث المرورية لقاء الحق العام لاسيما وأَن نظام الإِجراءَات الجزائِية نص في مادته الثالثة عشرة أَنه يتم التحقيق مع الأَحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأَنظمة واللوائِح المنظمة لذلك أَو أَن دورها يقتصر على إِثبات الإِدانة بالنسبة فقط وترك عقوبته لولي الأَمر كما هو الحال في قضايا الحوادث المرورية الواقعة من غير الأَحداث وذلك ليكون التوجيه قاعدة عامة يسار عليها لرفع الاستشكال وتوحيد الإِجراءِ ). ثم جرى التعقيب على هذا الكتاب في 25/5/1428هـ لعدم ورود الجواب، ثم ورد الجواب بكتاب فضيلته رقم 18/35928 / 28 في 22/7/1428هـ المتضمن بعد المقدمة (نفيدكم بأَن التعليمات الخاصة بنظر قضايا الأَحداث تنص على أَن محاكمة الأَحداث ومجازاتهم تكون داخل دور الملاحظة، ولم تنص على اختصاص قاضي الأَحداث بتقرير العقوبة دون غيره، وعليه فيكون تقرير العقوبة في كل جناية أَو مخالفة حسب الأَنظمة والتعليمات الخاصة بها وحينئِذ يكون دور القاضي في الدعاوى التي أُنيط تقدير العقوبة فيها بجهات أُخرى أَن يثبت الإِدانة ويفهم المدعى عليه أَن تقدير العقوبة عائِد لولي الأَمر ). وتمت إِعادة الأَوراق لفضيلته بالكتاب رقم 1641/2 في 10/10/1428هـ المتضمن بعد المقدمة ( نعيد إِليكم خطابكم الجوابي رقم 35928 في 22/7/1428هـ مع مشفوعاته بشأْن الاستفسار عن الجهة المختصة بتقرير العقوبة على الأَحداث في قضايا الحوادث المرورية ...الخ حيث جرت الإحاطة بما أَشرتم إِليه إِلا أَنه تجدون برفقه نسخة من برقية إِمارة تبوك الموجهة لمحافظ تيماء برقم 6983 في 1/4/1428هـ المشار فيها إِلى تعميم وزير الداخلية رقم 16/24833 في 14/3/1426هـ القاضي بأَن قضايا الأَحداث المرورية لا تخضع لنظام المرور وما صدر بهذا الشأْن من تعليمات في جانب تقرير العقوبات وإِنما تنظر من قبل قاضي محكمة الأَحداث، لذا نأْمل التكرم بالإِفادة بما ترونه حيال التعميم المشار إِليه وتطبيقه على أَمثال هذه القضايا ). ثم جرت الكتابة من مدير الإِدارة العامة للبحوث إِلى مدير شعبة التعاميم بالوزارة برقم 18/65003/29 في 23/5/1429هـ مع إِدراج نسخة من برقية وزير الداخلية المشار إِليها أَعلاه وطلب الإِفادة من شعبة التعاميم حيال هذه البرقية وهل ورد إِلى الوزارة بمثل مضمونها وهل جرى تعميم ذلك ). فجرى من قبل شعبة التعاميم إِرفاق نسخة من تعميم الوزارة رقم 13/ت/812 في 5/6/1416هـ حول ظاهرة التفحيط والمتضمن الاكتفاء بأَخذ التعهد على المفحط وولي أَمره ... وإِحالة أَطراف مخالفة التفحيط إِلى المحكمة المستعجلة في حالة الإِدانة لتقرير ما يجب بحقهم ... وبعد التعقيب من قبل المحكمة على طلب الإِفادة عما ذكر ورد أخَيراً كتاب فضيلته الجوابي رقم 18/110912/28 في 12رجب 1429هـ ونصه بعد المقدمة ( نعيد لكم كتابكم رقم 1646/2 في 10/10/1428هـ وكتابكم رقم 325/2 في 11/2/1429هـ ورقم 754/2 في 21/4/1429هـ ومشفوعاته المشار فيه إِلى كتابنا رقم 18/35928/28 في 23/7/1428هـ وإِيضاحكم أَن ما ذكر في كتابنا يتعارض مع تعميم وزارة الداخلية رقم 16/24833 في 14/3/1426هـ المتضمن .... وتطلبون التوجيه في تطبيق تعميم وزارة الداخلية على أَمثال هذه القضايا. ونفيدكم أَنه مادام أَن التعليمات نصت على أَن تقدير العقوبة في القضايا المرورية في ما يتعلق بقضايا الأَحداث قد استثنيت من نظام المرور وجعل العقوبة فيها عائِدة إِلى قاضي الأَحداث وذلك وفق ما ورد في برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المشار إِليها لذا فيكون العمل بموجبه ). 12- صدر توجيه وكيل الوزارة المساعد للشؤُون القضائِية المكلف الموجه لرئِيس محاكم منطقة القصيم برقم 18/36146/24 في 29/6/1424هـ حول طلب الإِفادة هل يحصل منع القاضي أَو رده عن نظر الدعوى وسماعها لأَجل القرابة من الرضاعة ؟ والذي تضمن ( ونفيد فضيلتكم أَن القرابة من الرضاعة ليست من موانع نظر الدعوى وسماعها المنصوص عليها في المادتين (90، 92 من نظام المرافعات ). 13- صدر خطاب وكيل الوزارة للشؤُون القضائِية الموجه لمعالي وكيل وزارة الداخلية برقم 18/57101/25 في 22/8/1425هـ الجوابي لخطاب الداخلية رقم 63696 في 14/7/1425هـ المتضمن طلب الإِفادة بالمرئِيات حيال اشتراط المحاكم الشرعية لإِلزام المحكوم عليه بالقرارات الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأَوراق التجارية أَن يوضع على القرار العبارة الواردة في المادة (196) من نظام المرافعات الشرعية من قبل الجهة التي تولت إِصدار القرار. وقد تضمن ( ونفيدكم أَنه إِذا كانت القرارات الصادرة عن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية يتعذر ختمها بالصيغة التنفيذية المشار إِليها في المادة (196) من نظام المرافعات نظراً لعدم إِسناد ذلك نظاماً للجان المصدرة لتلك القرارات فلا نرى ما يستدعي اشتراط ختمها من مصدرها بل يكمل اللازم من قبل المحكمة العامة المختصة نحو طلب الحجز والتنفيذ على أَموال المحكوم عليه مال م يشتمل القرار على مخالفات شرعية ). 14- صدر خطاب وكيل الوزارة للشؤُون القضائِية لرئِيس محاكم القصيم برقم 18/70733/25 في 9/11/1425هـ حول طلب التوجيه عن صكوك العقارات التي تستخرج بدل مفقود ثم يعثر على أَصل صك العقار ولم يجر عليه أَي إِجراء بنقل أَو رهن أَو تعديل أَو غير ذلك وقد همش على سجله باستخراج نسخة منه هل يكون العمل على النسخة المستخرجة من سجل الصك ويحفظ الأَصل أَم يكون العمل على أَصل الصك وتحفظ النسخة المستخرجة من السجل مادام أَنه لم يتخذ على الصك الأَصل وسجله أَي إِجراء. وقد تضمن التوجيه ( نفيدكم بأَن يكون العمل والحال ما ذكر على أَصل الصك وتحفظ النسخة المستخرجة من السجل ويهمش على سجله بذلك ). 15- صدر خطاب وكيل الوزارة للشؤُون القضائِية الموجه لإِحدى المحاكم برقم 18/37632/22 في 10/9/1422هـ ونصه بعد المقدمة ( نعيد لكم خطابكم رقم ... بشأْن وجود بعض مأْذوني عقود الأَنكحة المرخص لهم من المحكمة طرفكم من قضاة سابقين يقومون بإِجراءِ العقود لغير سكان .... معتقدين أَنهم ليسوا محصورين بولاية محدودة أَو أَن المعقود لهم ممن ترجع أُصولهم إِلى ... الخ وتأْملون التوجيه حيال أَحقية المأْذون في إِجراءِ عقد النكاح لمن ليس من سكان ... سواء كان المعقود لهم ليسوا من أَهلها أَصلاً أَو أَنهم من أَهلها ولكنهم يقيمون خارجها وقت إِجراءِ العقد وإِيضاح سكن من المعتبر هل هو سكن المعقود له أَم المعقود عليها أَم الولي أَم أَن سكن كل واحد منهم معتبر فمتى ما كان أَحد منهم من سكان ... فلا مانع من العقد له. نفيدكم أَنه متى تقدم للمأْذونين التابعين لولاية المحكمة طرفكم من يطلب إِجراء عقد نكاح حال وجوده داخل نطاق اختصاص المحكمة فإِنه يتم إِجراء عقد النكاح دون النظر إِلى من يتبع المتقدم ). منقول عن فضيلة القاضي منصور بن فايز الثبيتي وفقه الله اخوكم المحامي فهد بن منصور العرجاني لاستفسار 0531111745


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 863 / عدد الاعضاء 61