اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابوليان
التاريخ
6/1/2016 6:00:32 PM
  نقض حكم في قضية شراكة حصل فيها تغرير      

نقض حكم في قضية شراكة حصل فيها تغرير رقم القرار : 339/6 تاريخه : 7/7/1419هـ العرض: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبد فقد اطلع مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة على المعاملة المعادة إليه بخطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض رقم 3600/1 في 29/5/1419هـ الواردة أساسا إلى المجلس ببرقية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 15399 في 14/3/1417هـ المتعلقة بقضية بندر بن مبارك ... مع أحمد ... أبا الخيل في مبلغ مالي ورغبة سموه دراسة القضية وما صدر فيها من قبل المجلس بهيئته الدائمة وتقرير ما يراه بشأنها . الخ . وبدراستها بعد أن ورد أساسها بخطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض رقم 1282 وتاريخ 13/3/1418هـ وجدت مشتملة على الصك رقم 143/17 في 17/3/1416هـ الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض الشيخ ..... إجراء القاضي المتضمن دعوى صالح ... الوكيل عن أحمد ... أبا الخيل على الحاضر معه محمد ... الوكيل عن بندر بن مبارك ... قائلا لقد اشترى موكل المدعى عليه من موكلي نصيبه من شركة واحة الخليج للمشاريع الدولية المملوكة له وللأمير عبدالعزيز ... وفيصل الحجار بينهم أثلاثا بمبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ريال واستلم منه خمسمائة ألف ريال أطلب الحكم عليه بدفع الباقي وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله أن الشركة بين الشركاء الثلاثة وقام الأمير بدفع ثلاثة ملايين بل مليون ريال وكان لفيصل مؤسسة فردية باسم واحة الخليج أدخلها كحصة عينية له في الشركة أما المدعي فلم يدفع شيئا وتبين ذلك لموكلي بعد اتفاقه مع المدعي وطلبه بإعادة الخمسمائة ألف في ديوان المظالم وهو غير مستعد بما طلبه المدعي وبعد سماع الدعوى والإجابة وتقديم المدعي وكالة عقد البيع الموقع من الطرفين في 12/8/1404هـ وملحق تعديل الأسماء وفيه إحلال بندر محل أبا الخيل وأنه أي المدعى عليه هو الذي قام بالمراجعة وإخراج السجل التجاري والتوقيع نيابة عن الشركاء في الإعلان عن ذلك في الجريدة كما قام بالتوقيع على كمبيالتين فيها التزامه بدفع مليونين وثمانمائة ألف ريال لموكله وبع ض ذلك على المدعى عليه قال ما تقدم صحيح ولكن المدعي احتال على موكلي وباعه نصيبه من الشركة وهو وقت البيع لا يملك شيئا من الشركة وفي جلسة أخرى قال المدعي وكالة إنني قد راجعت وزارة التجارة فزودتني بالسجل التجاري للشركة وملاكها بتاريخ 17/2/1416هـ وفيه أن رأس المال ثلاثة ملايين والملاك هم الأمير عبدالعزيز بن محمد والمدعى عليه بندر وفيصل الحجار كما قامت الشركة بتأجير موكلي أرضا في العليا بمبلغ مائتين وخمسين ألفا سدد المدعى عليه من هذا المبلغ عن موكلي لشركائه مائة وخمسين ألف ريال وطلب خصمها ن حسابه كما قام المدعى عليه بمطالبة موكلي بإيجار السنة الثانية للأرض بصفته نائبا لرئيس مجلس الإدارة وقد وصل موكلي من باقي المبلغ مائتان وستة وثمانون ألفا وخمسمائة وواحد وتسعون ريالا وكذلك مبلغ ثمانمائة وعشرون ألفا وبقي له مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألفا وأربعمائة وتسعة ريالات وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي من أن موكلي وقع الكمبيالتين ووثق عقد الشراكة بعد التعديل وطلب مهلة للتسديد في 20/9/1405هـ وأنه دفع مائة وخمسين ألفا في هذا التاريخ وقام بتعديل عقد تأسيس الشركة وحذف اسم المدعي وجعل اسمه مكانه وأنه وقع على محضر تخفيض رأس المال فهذا كله صحيح ولكن أساس الدعوى سندان تجاريان لذا فان اختصاص هذه الدعوى لديوان المظالم ولموكلي دعوة سابقة بذلك في الديوان وبسؤاله عن مستخرج السجل التجاري وأن موكله أعلن في الجريدة الرسمية عن الشركة وأعضائها الجدد وأنه طالب المدعي بالإيجار ووقع على الخطاب المتعلق بذلك فقال كل هذا صحيح ولكن هذه التصرفات فاسدة لأنها مبنية على تقد فاسد وخطاب موكلي بالإمهال لا يضفي على السندين أي صحة شرعية ولا تنطبق عليه شروط الإقرار. حكم القاضي ثم قال فضيلة حاكم القضية وبتأمل ما ضبط وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ومصادقة المدعى عليه على أن موكله قام بالأعمال المذكورة من توقيع الكمبيالتين وتوثيق عقد الشراكة .. الخ وإلى ما يدل عليه عقد البيع بين الطرفين المؤرخ في 12/8/1404هـ وإلى حصر المدعي دعواه في مبلغ مليون وستمائة وثلاثة وتسعين ألفا وأربعمائة وتسعة ريالات لذا فقد حكمت على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به وقدره مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألفا وأربعمائة وتسعة ريالات . اهـ . وبعد قناعة من المدعي وكالة تم رفع هذا الحكم إلى هيئة التمييز بالرياض فصدقته بالقرار رقم 445/ق/1/أ في 23/5/1416هـ غير أن المدعى عليه أصالة بندر ...لم يقنع بذلك ورفع تشكيه للمقام السامي ملتمسا إحالة قضيته إلى مجلس القضاء الأعلى بدراستها فوردت الأوراق إلى المجلس ببرقية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء المنوه عنه في مستهل هذا القرار. ملحوظات المجلس فدرسها المجلس وأصدر عليها قراره رقم 334/6 في 8/5/1418هـ ملاحظا بما يلي : أولا ـ ظهر أن المحكوم عليه دفع أن البائع عليه وهو المدعي قد غره وباعه مالا يملك لأن الشركة قد صارت لأحد الشركاء وهو الأمير وحده قبل البيع وذلك بتاريخ 24/11/1403هـ أي بعد تحرير عقد الشركة بستة أشهر تقريبا والبيع لم يحصل إلا بتاريخ 12/8/1404هـ وهذا الدفع له أهميته فعلى القاضي ملاحظة ذلك والتأكد من صحته أو عدمها وإذا ثبت أن الشركة اختص بها واحد من الشركاء قبل شراء المحكوم عليه يصبح البيع لا اعتبار له . ثانيا ـ ذكر المحكوم عليه في دفعه بقوله أن الميزانية الأولى للشركة تحررت بتاريخ 12/5/84م كما تحرر أيضا المركز المالي للشركة وكلاهما موقع من المدعي شخصيا مما يجعل ذلك ملزما له ويفيدان أن رأس مال الشركة أصبح محصورا في حصة الشريك الأول في وحدة نقدية ومقدارها مليون ريال وقال أن ذلك كله قبل البيع كما أيد قوله بشهادة صدرت من شريكي المدعي بناء على طلب من المدعي بتاريخ 4/2/1407 وذكر نص الشهادة . ثالثا ـ ظهر من إجراءات القضية أن فضيلة القاضي لم يول ما أورده المحكوم عليه من دفوعات وأدلة أهميته واعتمد في حكمه على ما حصل من المدعى عليه من إقرارات وهذا الإجراء لا يكفي إذ المطلوب النظر في جميع ما يتقدم به الخصمان وتمحيصه وتدقيقه والحكم بما هو في واقع الأمر وحقيقته دون النظر إلى ما يحصل بسبب جهل أو تغرير. توجيه المجلس لذا قرر المجلس إعادة المعاملة لناظر القضية لملاحظة ما ذكر وتمحيصه وتقرير ما يظهر له أخيرا ثم تعاد المعاملة إلى المجلس. إجابة القاضي فأعيدت الأوراق بخطاب فضيلة رئيس المحكمة فأصدر المجلس قراره رقم 132/6 في 15/2/1419هـ وفيها إجابة القاضي وبالرجوع إلى صك الحكم وجد مذيلا من قبل فضيلته بتاريخ 25/12/1418هـ بأنه بناء على قرار المجلس بهيئته الدائمة رقم 334/6 في 8/5/1418هـ تم إحضار الطرفين وجرى إفهامهما بأن عليهما تقديم ما لديهما وبعد تقديم ذلك جرى سؤالهما هل لديهما زيادة على ما قدماه فقالا لا ثم قال فضيلته وقد جرى تأمل ما قدمه طرفا الدعوى وإعادة النظر فيها وما ذكر أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الأعلى حيث أن المدعي قد وجد منه تغرير للمدعى عليه حيث باعه نصيبه من الشركة قبل أن يعلمه بتخفيض رأس المال وقام بسرقة عروض وقال أنه حصته من الشركة وأنها عبارة عن عقود مع شركات أجنبية إلى غير ذلك من الأمور الموضحة لذا فقد رجعت عن حكمي السابق وصرفت النظر عن دعوى المدعي وبإمكان المدعى عليه مطالبة المدعي بما سلمه له من مبلغ . أ هـ . رد المجلس وبتأمل ما أجراه القاضي لم يوجد أنه وضح خلاصة لما قدمه الطرفان ولا ثبوت التغرير ولا أنه ثبت أن البيع حصل بعد انفراد الأمير بتملك الشركة وهذه أمور تحتاج إلى إيضاح وتمحيص وبيان وجه دلالة ما توصل إليه في الرجوع عن حكمه. توجيه المجلس وقرر المجلس إعادة المعاملة إلى فضيلة القاضي لإعادة التأمل وتقرير ما يظهر له وإرجاع المعاملة دون تأخير. إجابة القاضي ورجوعه عن حكمه فأعيدت بخطاب فضيلة رئيس المحكمة رقم 1721/1 في 5/3/1419هـ وقد ألحق فضيلة ناظر القضية بذلك الصك بتاريخ 28/2/1419هـ أنه بناء على قرار المجلس أجيب بأن ما قدمه الطرفان هو بيان لما تم بينهما من مبايعة والأمور التي مر بها هذا البيع وبتأملها تبين أن المدعي لم يكن واضحا في تعامله مع المدعى عليه وثبت لدي تغرير المدعي بالمدعى عليه وبناء على ذلك رجعت عما حكمت به سابقا . ملحوظات المجلس وبتأمل ما تقدم وجد أن فضيلة القاضي سجل أقوال الطرفين ثم حكم بحكم يخالف حكمه الأول والذي ينبغي منه أن ينظر في أقوال الطرفين وما استند عليه ويؤيد ما هو صالح ويرد غير الصالح ويبين وجه رده فان المدعى عليه يدعي أن البائع لا يملك المبيع وأن المدعي غره والمدعي يدعي بأنه يملك البيع وأنه لا تغرير وكل واجد قد أورد ما يراه دليلا له والقاضي لم يمحص ذلك ويناقشه ليبين سلامة القول الصواب وبطلان ضده لذا قرر المجلس قراره رقم 268/6 في 2/4/1419هـ بأن على القاضي النظر في هذه الأمور وتأييد حكمه بالدليل ورد ما يعارضه مبينا وجه الدلالة وسبب الرد ثم إعادة المعاملة للمجلس بعد ذلك. إجابة القاضي فأعيدت الأوراق بكتاب فضيلة رئيس المحكمة المذكور رقمه في صدر هذا القرار وبالرجوع إلى صك الحكم وجد مذيلا من قبل فضيلة حاكم القضية بتاريخ 21/5/1419هـ بأنه حضر الطرفان لدى فضيلته وجرى سؤالهما هل لديهما شيء جديد يقدمانه غير ما سبق تدوينه فقالا لا يوجد لدينا شيء جديد وقال المدعي إني عملت مقارنة بين الأدلة في ست صفحات أطلب إرفاقها في المعاملة وليس لدي سواها وأنه بتأملها لم يجد فضيلته ما يؤثر على ما حكم به أخيرا من صرف النظر وأنه ثبت لديه تغرير المدعي بالمدعى عليه وأن ذلك كاف في الاستناد عليه سواء كان المدعي يملك وقت البيع أو لا يملك هذا ما ظهر له في هذه الدعوى . أهـ . نقض المجلس للحكم: وبتأمل ما تقدم لوحظ أن فضيلة ناظر القضية لم يذكر مناقشة لما قدمه الطرفان مما ادعاه كل طرف أنه بينة له ثم بين ما هو الصحيح منها وما ليس كذلك ولأن حكمه الأول فيه إلزام بدفع مبلغ من المحكوم عليه والرجوع عنه وصرف النظر عن الدعوى تنطوي على عدم إلزام بذلك ولأن الرجوع عن حكم إلى غيره يحتاج إلى تدليل وتعليل كما أن الحكم الأول لم يتصف بالدقة ولأن القضية تحتاج إلى تمحيص ومناقشة لأدلة الطرفين والحكم بما يثبت سالما من الاعتراض ولتصميم القاضى على ما انتهى إليه من صرف النظر الخ . فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر بالأكثرية نقض هذا الحكم الصادر من الشيخ ... برقم 143/17 وتاريخ 17/3/1416هـ والتهميش عليه وعلى سجله وضبطه بذلك ثم إحالة المعاملة إلى قاض آخر للنظر في القضية من جديد إن رغب المدعي ذلك وبعد النظر والتمحيص والحكم فيها ترجع الأوراق إلى المجلس والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. مجلس القضاء الأعلى منقول للفائدة اخوكم المحامي فهد العرجاني للاستفسار 0531111745


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 656 / عدد الاعضاء 61