اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد راضى مسعود
التاريخ
11/25/2015 5:09:16 AM
  الشهيد المستشار عمر حماد      

الشهيد المستشار عمر حماد
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ولد في 16 يونيو عام 1977، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1999بتقدير جيد من جامعة أسيوط، ثم دبلوم الدراسات العليا في العلــوم الجنائية دور مايو عام 2000 بتقدير جيد من جامعة القاهرة.
وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص دور مايو عام 2001 من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو عام 2003، ونال دكتوراه الحقوق من جامعة القاهرة عام 2008.
وعين حماد وكيلًا لمجلس الدولة في 13 يونيو 2015 بقرار جمهوري، وقبل ذلك وتحديدًا عام 2003 عين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ثم رقـى لوظيفة مندوب في2005، ثم لوظيفة نائب عام في 2008.
ونال وظيفة مستشار مساعد "ب" في 2009، ومستشار مساعد "أ" في 2011 بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم مستشار في 2014، كما عمل حماد عضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد.
وأصبح بعد ذلك وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بقنا، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري المجموعة الرابعة، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة "عقود إدارية"، وعضوًا بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى.

وكتب حماد أواخر العام الماضى تقريرا قضائيا مهما اعتبره المتابعون «بادرة ثورة فى التعامل مع التشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان» أوصى فيه باعتبارها جميعا قرارات إدارية وليست قوانين، يجوز لمحاكم القضاء الإدارى إعمال رقابتها عليها أى لا يقتصر التعامل عليها على المحكمة الدستورية باعتبارها المخولة بنظر أى طعون على القوانين.

وأوصى فى هذا التقرير المجدد بإلغاء حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بالفصل فى مشروعية قانون التظاهر، وإعادة القضية لدائرة أخرى بذات المحكمة للفصل فيها.

كما أصدر حماد فى مارس الماضى، تقريرا مهما أوصى فيه بإرساء مبدأ جديد مفاده عدم صلاحية خريجى التعليم المفتوح فى مجال القانون للتعيين بالقضاء.

وأكد فيه أن نظام التعليم المفتوح لا يعد نظاما موازيا وبديلا أو محاكيا للتعليم الجامعى التقليدى لاختلاف أسس ومقومات كل منهما.

المصدر : مصادر مختلفة


  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  586              التاريخ   >>  25/11/2015



لمستشار الشهيد / عمر حماد 😢
أهم توصياته :
1 - بطلان عقد بيع منجم السكري
2 - بطلان عقود خصخصة شركات المراجل البخارية وشبين للغزل وطنطا للكتان .

أوصى :
باعتبار تشريعات الرئيس في غيبة البرلمان (( قرارات إدارية يجوز لمحاكم القضاء الإدارى إعمال رقابتها عليها )) .

وكأن الإرهاب يستهدف أفضل من فينا 😢😢

فصباح اليوم اغتال الإرهابيون المستشار عمر حماد نائب رئيس مجلس الدولة في انفجار فندق القضاة بمدينة العريش صباح اليوم الثلاثاء ، بعد ان اختار بنفسه أن يمارس دوره في الاشراف على الانتخابات داخل سيناء .

وكان المستشار الشهيد أحد نجوم القضاء الإدراي في حماية الحقوق والحريات والتصدي للفساد من خلال تقاريره المختلفة التي تصدت للخصخصة وكذلك لانفراد الرئيس بالتشريع، وآخرها أحقية القضاء الإداري في نظر قضايا بطلان قانون التظاهر باعتباره قرار إداري للرئيس .

وكان فندق سويس بالعريش الذي يقيم به القضاة المكلفون بمراقبة الانتخابات بالعريش شهد اعتداء إرهابيا غاشما أسفر عن استشهاد القاضى عمر حماد القاضى بمجلس الدولة والمستشار أمير يعقوب حسين واصابة المستشار منصور صابر عبده وأيضا استشهاد اثنين من رجال الشرطة وإصابة تسعة آخرين.

والمستشار عمر حماد من مواليد محافظة سوهاج ولد عام ١٩٧٧ وحصل على ليسانس الحقوق في جامعة أسيوط سنة ١٩٩٩ وهو متزوج ومقيم بالقاهرة.

وبعد تخرجه التحق بمجلس الدولة وعمل بهيئة المفوضين وعرف عنه إطلاعه الواسع في القانون ثم تدرج لمنصب نائب رئيس مجلس الدولة. وكان آخر منصب تولاه هو عضو الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية ، وقبل ذلك مارس عمله القضائي كعضو فى هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ ، أعلى محاكم مجلس الدولة ، لمدة 3 أعوام ، أصدر خلالها العديد من التقارير الهامة ، فى حماية المال العام وكفالة الحقوق والحريات.

ولعل أهم التقارير التي أصدرها، توصياته ببطلان عقد بيع منجم السكري وبطلان عقود خصخصة العديد من شركات القطاع العام، ومن بينها شركات المراجل البخارية وشبين للغزل وطنطا للكتان، لتضمنها جرائم تعدٍ على المال العام، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما متفقة مع توصياته.

كما أوصى المستشار الشهيد في منتصف 2012، بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد "مدينتى" الجديد فى 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفى ،
وإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة هذا العقد، وألزم فى الوقت ذاته اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.

ولم تقف تقارير حماد عند حدود المال العام بل تعداها لحماية الحريات العامة وصيانة القوانين والتصدي لتغول السلطة التنفيذية على القانون وكان من بين أهم التقارير التي كتبها ما يتعلق بـ "التشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان"
أوصى فيه باعتبارها جميعا قرارات إدارية وليست قوانين، يجوز لمحاكم القضاء الإدارى إعمال رقابتها عليها أى لا يقتصر التعامل عليها على المحكمة الدستورية باعتبارها المخولة بنظر أى طعون على القوانين.

وأوصى فى هذا التقرير بإلغاء حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بالفصل فى مشروعية قانون التظاهر، وإعادة القضية لدائرة أخرى بذات المحكمة للفصل فيها.



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 566 / عدد الاعضاء 60