اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابوليان
التاريخ
11/11/2012 4:00:17 PM
  مطالبة برفع اليد عن الجزء المشترى من العقار.      

 
 
 
موضوع القرار: مطالبة برفع اليد عن الجزء المشترى من العقار.
رقم القرار: 204 / 5
التاريخ : 11  / 3 / 1421هـ
تصنيف القرار : عقار
ملخص القرار:
-      تقرير أن الأصل في العقود الصحة، ولا يصار إلى إبطالها إلا إذا اشتملت على ما ينافي مقتضى العقود، وكون الأرض لم تخطط لا يعد مانعاً من البيع، لا سيما وأن الناس يتبايعون ما كان مخططاً وما ليس بمخطط، ولا يعد البيع باطلاً إذا كان المتبايعان يعرفان الحال وبينهما شرط  دخلا عليه.
-      تقرير وجوب النظر في أصول العقود واعتبارها ما لم تخالف مقتضى الأدلة وقواعد الشريعة والأصل احترام الأموال وصيانتها.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلع مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة على الأوراق المعادة إليه بكتاب فضيلة رئيس محاكم منطقة القصيم رقم 595 / 1 في 12 / 2 / 1421هـ المتعلقة بقضية..... بالوكالة عن..... ضد..... المنتهية بصك الحكم رقم 16 / 1 / 6 في 6 / 2 / 1419هـ  الصادر من..... اثر دعوى..... ضد..... بشأن أرض ومستودع يقعان ببلدة..... بالقصيم وأنهما جزء من ملك..... عليه بالشراء من..... بتاريخ 10 / 6 / 1414هـ  وأن بيع..... في  8 /7 / 1414هـ بمائة وستين ألف ريال سلمه مبلغ أربعين ألف ريال والباقي مؤجل على قسطين يسلم بتاريخ 1 / 9 / 1414هـ ثمنين ألف ريال ويسلم أربعين ألف ريال بتاريخ 1 / 9 / 1415هـ
وقد استلم المدعي عليه هذا الجزء وتصرف به ولم يسلم المبلغين المؤجلين حتى الآن والأرض المذكورة أفرغت أخيراً لموكلي من مالكها الأول وشريكه بتاريخ 18 / 12 / 1418هـ  وقد أقام عليه موكلي دعوى بذلك لديكم وانتهت بصك الخصومة الصادر منكم  برقم 165 / 1 / 6 في 11 /10 / 1418هـ المتضمن صرف النظر عن دعواه وإفهامه أنه لا يسوغ سماعها إلا بعد إفراغ ما اشتراه وتخطيط الأرض التي يقع من ضمنها محل النزاع بمخطط معتمد من قبل الجهات المختصة وقد قنع بالحكم موكلي..... والمدعي عليه وبما أن موكلي..... لا يستطيع تخطيط ما اشتراه بمخطط معتمد والجهات المختصة لا توافق على التجزئة. أطلب الحكم على المدعي عليه برفع يده عن الجزء الذي اشتراه من موكلي وتسليمه له.
وأجاب المدعي عليه بأن ما ذكره المدعي صحيح جملة وتفصيلاً وأضاف قائلاً إنني لم أتمكن من إخراج رخصة مزاولة نشاط رسمية من البلدية ولم أتمكن من التصرف بهذا البيع بالبيع أو الإيجار وإذا أفرغ لي البائع البيع أسلمه باقي حقه وقدره مائة وعشرون ألف ريال ولا أوافق على تسليمه ما باعه علي لأنه بيدي ولم امتنع من تسليمه باقي حقه بعد الإفراغ لي وإذا لم توافق الجهة المختصة على تجزئة هذه الأرض فلا مانع لدي من شراء باقي مساحة هذا الصك وما عليه من منشآت بعد تقدير قيمته من أهل الخبرة بما تساويه في الوقت الحاضر.
فجرى عرض ما طلبه المدعي عليه على المدعي وكالة فذكر أنه دفع لموكله فيها مبلغ ثلاثة ملايين ريال ولم يوافق فقال المدعي عليه لا رغبة لي بهذه القيمة فحكم القاضي أن شراء المدعي عليه غير صحيح وأن عليه رفع يده عنه وتسليمه للمدعي وعلى المدعي أن يعيد للمدعى عليه ما استلمه من قيمة ورفع الحكم للتمييز فلاحظت عليه بملاحظات. وأخيراً صدقته بقرارها رقم 626 / ق / أ في 10 / 10 / 1419هـ
وبعد دراسة المجلس أصدر قراره رقم 83 / 5 في 18 / 1 / 1421هـ ملاحظاً بأنه مشيراً إلى أن المستدعي ذكر في استدعائه المقدم للمقام السامي أن دعوى المدعي عدم استطاعته تخطيط الأرض لعدم موافقة الجهات المختصة ادعاء باطل.
وذكر أنه صدر تعميم برقم ٤٥١٥٢ في        11 / 7 / 1419هـ ينظم هذا الأمر خصوصاً أن المجمع القروي أوضح أن هذا الموقع داخل النطاق العمراني وطالب بإعطائه وكالة من المدعي ليقوم بإنهاء إجراء التخطيط والقاضي لم يذكر شيلما عن ما قد يكون على الأرض مدار النزاع من منشآت لأنها إن كانت قد وضعت فإنها لم توضع ظلماً بل البائع هو الذي جعل المشتري يضعها.
وعليه فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر بالأكثرية إعادة المعاملة إلى فضيلة القاضي للنظر في ذلك ٌإجراء ما يراه والتحقق مما دفع به المدعي وإكمال مايلزم لكل ذلك ثم إعادة المعاملة مزودة بالنتيجة.
فأعيدت الأوراق بخطاب فضيلة رئيس المحكمة المنوه عنه وقد ألحق فضيلة ناظر القضية بذيل الصك بتاريخ 5 / 2 / 1421هـ. بأنه سبق وأن كتب للمجمع القروي بـ..... فورد الجواب يتضمن أن موقع النزاع داخل النطاق العمراني لبلدة..... أما ما يخص تقسيم الأرض والإفراغ فهذا من اختصاص وزارة الزراعة لأن أساس الملك زراعي وقد سبق أن أفادت
الزراعة بعدم إمكانية تجزئة وتخطيط الأرض وقد قال المدعي عليه إنه لا يقبل الأرض ولن يدفع باقي القيمة للمدعي إلا بعد إفراغها له وهذا متعذر.
ولما تقدم ولما ذكره فضيلته في حيثيات الحكم حكم بما ظهر له وهذا يتمشى مع التعليمات ومن ذلك ما صدر أخيراً من مجلس القضاء الأعلى بالقرار رقم 416 / 1 في 17 / 11 / 1418هـ المعمم من معالي وزير العدل بالاعتماد برقم13 / ث / 1144 في 2 /1 / 1419هـ.
وأما عدم ذكر شيء مما قد يكون على الأرض من منشآت فإنها لم تكن محل نزاع أثناء نظر القضية ولو ادعى بها أحد لسمعت دعواه فيها ولو تقدم المدعي عليه بعد اكتساب هذا الحكم للقطعية فإن دعواه تكون جديدة ومستقلة وله إقامتها متى رغب وقال فضيلته هذا ما ظهر لي ولذا فإني لا زلت على ما حكمت به ولم يظهر لي خلافه.
وبتأمل ما تقدم ولكون المتبايعين كل واحد منهما أقدم على ما أجراه من بيع أو شراء وهما يعلمان واقع الأرض ومعلوم أن الناس يتبايعون ما كان مخططاً وما ليس بمخطط ولا يعد البيع باطلاً إذا كان المتبايعان يعلمان الحال وبينهما شرط دخلا عليه والأصل في العقود الصحة ولا يصار إلى إبطالها إلا إذا اشتملت على ما ينافي مقتضى العقود وكون الأرض لم تخطط لا يعد مانعاً من البيع وعلى الطرفين التقيد بالتعليمات  ولذا فإن ما أجراه القاضي من حكم ببطلان الشراء مع ما أنشيء على الأرض بإرادة المشتري وعلم البائع إجراء في غير محله وتصميمه على حكمه دون نظر إلى أصول العقود واعتبارها ما لم تخالف مقتضى الأدلة وقواعد الشريعة والأمل احترام الأموال وصيانتها.
لذا فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يقرر بالأكثرية نقض حكم فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخضير في هذه القضية وللبائع المطالبة بباقي الثمن كما أن للمشتري مراجعة الجهات المختصة لتسهيل أمر التصرف في العين، المشتراة وفق الأنظمة والتعليمات والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة
عضو                         عضو                          عضو                عضو
(لي وجهة نظر)
محمد بن الأمير          محمد بن سليمان البدر      عبدا لله بن رشيد           غنيم المبارك
رئيس المجلس
صالح بن محمد اللحيدان
منقول للفائدة
 
المحامي فهد بن منصور العرجاني
جوال /  0531111745
هاتف المكتب /015444447
ايميل :methag-alahd@hotmail.com
 
 
 
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 698 / عدد الاعضاء 60