اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابوليان
التاريخ
10/30/2012 4:18:57 PM
  قرار سلبي – امتناع عن تنفيذ أمر صادر من الوزير – عقارات بلدية – التزام جهة الإدارة في استغلال الأرض .      

رقم القضية 4088/1/ق لعام 1425هـ
رقم الحكم الابتدائي 24/د/ف/35/لعام 1426ه
رقم حكم التدقيق 79/ت/6 لعام 1426هـ
تاريخ الجلسة 26/1/1427 هـ
الموضوعات
قرار إداري – قرار سلبي – امتناع عن تنفيذ أمر صادر من الوزير – عقارات بلدية – التزام جهة الإدارة في استغلال الأرض .
الملخص
مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بتنفيذ الأمر الصادر من الوزير وما بني عليه من إجراءات لبيعه محطة الوقود – عدم تضمن خطاب الوزير ما يوجب بيع أرض للمدعي لإقامة محطة الوقود يجعل الاستناد إلى هذا الخطاب في طلب البيع لا محل له – حق جهة الإدارة في اختيار ما يناسبها من البيع أو التأجير ، مع عدم وجود ما يلزمها نظاماً يجعل اتخاذها إجراءات التأجير صحيحة – أثر ذلك : رفض الدعوى.
الوقائع
توجز القضية في أن / ...... تقدم وكالة عن/ ..... بعريضة دعوى إلى فضيلة رئيس فرع ديوان المظالم بمنطقة عسير مفادها : أنه صدر خطاب مدير عام الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الجنوبية رقم 2809/1/ص ، في 9/5/1402هـ المتضمن الموافقة على بيعه موقعاً لإقامة محطة المحروقات على الشارع العام : الخميس – ظهران الجنوب بمنطقة الرهبة ، وذلك بعد ورود خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 23125 وتاريخ 12/10/1401هـ وخطاب وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 4075/4/ في 22/11/1401هـ والمتضمن معالجة موضوعه على ضوء الأنظمة والتعليمات ، وعندما وردت الموافقة على بيعه تم تشكيل لجنة من الإمارة والمالية وبلدية ظهران الجنوب لدراسة قيمة الأرض المطلوبة ، وتوصلت اللجنة إلى أن الأرض تعتبر من فئة الدرجة الثانية من التعميم الوزاري رقم 1700 في 21/4/1398هـ ، وقد حددت القيمة من قبل اللجنة وقبل شراؤها ، وبعد مضي شهر تقريباً من البيع علم من بلدية ظهران الجنوب بأن عليه إبرام عقد تأجير للأرض بصفة مؤقتة لوجود تعليمات وردت بتنظيم عملية البيع، فقبل ذلك لكونه قام ببناء المحطة ظناً بأن التأجير لا يلغي قرار البيع ، وبعد فترة قام بمراجعة بلدية ظهران الجنوب لإتمام البيع والإفراغ له ، فلم يتجاوبوا معه ، وختم عريضته بطلب إلزام بلدية ظهران الجنوب باستكمال إجراءات البيع . وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة يوم الأحد 26/12/1425هـ ، بموجب خطاب الفرع رقم 2901/4 في 15/10/1425هـ ، بلغ به طرفا الدعوى والجهات ذات العلاقة . وفي الموعد المحدد حضر وكيل المدعي وقدم الوكالة المخولة له بالترافع بهذه الدعوى برقم 3806 في 29/1/1425هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالإحساء . كما حضر لحضوره ممثل الجهة المدعي عليها بموجب التفويض رقم 5373 وتاريخ 27/2/1426هـ . وبسؤاله عن الإجابة على عريضة الدعوى قدم مذكرة مفادها : أن المدعي تقدم بطلب أرض ؛ ليقيم عليها مغسلة سيارات ، وأعطي أرضاً ، وبيعت عليه ومنح الترخيص رقم 45 في 29/3/1400هـ ، وأخذ عليه التعهد بالالتزام بالترخيص ، إلا أنه خالف ذلك وأقام محطة وبجوارها منتزه لا يبعد عنها سوى شارع عرضه خمسة عشر متراً ، واعترض على ذلك الدفاع المدني ، وصدر عليها توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 4075 في 22/11/1401هـ ، المتضمن تكليفه بإقامة مغسلة فقط على الموقع المباع عليه ، وإذا رغب بإقامة محطة فيدرس موضوعه وفق الأنظمة والتعليمات ، وعلى ضوء ذلك اختير له موقع محطة بموجب خطاب المديرية رقم 2809 في 9/4/1402 هـ ، وذلك بالإيجار وليس بالبيع ، وأبرم معه عقد بمساحة 50م2 . وأقام عليها المحطة لمدة عشرين سنة بأجرة سنوية قدرها خمسمائة ريال حسب محضر لجنة التقدير واستمرار العقد بين المذكور والبلدية ، حتى انتهت مدة العقد ، وقد طالب بتجديده خمس سنوات أخرى بأجرة مختلفة حسب اللائحة الجديدة لتأجير عقارات البلدية ، وجدد العقد معه بأجره جديدة وبعقد جديد وسدد أجرة ثلاث سنوات منه مما يتضح بأن تظلم المدعي في غير محله ، لأن العقد شريعة المتعاقدين وطلب صرف النظر عن تظلمه . سلمت نسخة منها لوكيل المدعي وبطلب الإجابة منه طلب إمهاله إلى الجلسة القادمة والمحددة بتاريخ 19/1/1426هـ . وفي الموعد المحدد حضر وكيل المدعي في حين تخلف ممثل المدعي عليها وبسؤاله عن إجابته قدم مذكرة مفادها : أن ممثل المدعي عليها ذكر بأن موكله تقدم بطلب أرض ليقيم عليها مغسلة سيارات وقد بيعت عليه الأرض بعد منحه الترخيص رقم ( 45 )  في 29/3/1400هـ وأن موكله خالف ذلك الترخيص وأقام محطة محروقات عليها غير صحيح ، إذ كيف يطالب ببيعه قطعة أرض لإقامة محطة محروقات ، والأرض سبق وأن بيعت عليه حسب ما ذكر ممثل المدعي عليها . أما ما ذكر ممثل المدعي عليها بأنه تنفيذاً لأمر وزير الشؤون البلدية والقروية   رقم ( 4075 ) في 22/11/1401هـ فقد صدر خطاب مديرية  الشؤون البلدية والقروية بالجنوب رقم ( 2809 ) في 9/4/1402هـ المتضمن أنه تم اختيار موقع لموكله لإقامة محطة عليها وذلك بالإيجار ، وليس . بالبيع وهذا عير صحيح ، فلم يرد في خطاب مدير عام الشؤون البلدية والقروية بالجنوب المشار إليه ما ينص على التأجير ، كما صدر توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ( 4075 ) وتاريخ 22/11/1401هـ المتضمن إعطاء موكله قطعة أرض لإقامة محطة محروقات عليها ، بعدما أعطي موكله قطعة أرض لإقامة مغسلة عليها . ونفذت البلدية أمر الوزير المشار إليه بشأن الأرض الخاصة بمغسلة السيارات ، وسلم لموكله صك شرعي عليها برقم ( 8 ) وتاريخ 13/1/1406هـ ، وتمت الموافقة على بيع موكله موقعاً لمحطة المحروقات وشرعت باختيار موقع وتمت الموافقة على بيع موكله ذلك الموقع لإقامة محطة المحروقات  وشرعت بإختيار موقع وتمت الموافقة علي بيع موكله ذلك الموقع لإقامة محطة المحروقات بعد ما حددت قيمتها من قبل اللجنة المختصة بموجب المحضر المتضمن أنه بناءً على المعاملة المنتهية بخطاب مدير عام الشؤون البلدية والقروية بالجنوب رقم (2809/1/ص) وتاريخ 9/4/1402هـ بالموافقة على بيع المواطن / .... موقعاً محطة المحروقات ، إلى آخر ما جاء به من مندوب البلدية والمالية والإمارة ، ثم عادت البلدية لتكتب لأمير ظهران الجنوب بخطابها رقم (1192/1) وتاريخ 4/5/1402هـ بأنها قد تبلغت برقية مدير عام الشؤون البلدية والقروية بالجنوب بأن كل أرض تسلم لإقامة مشروع تكون بالأجرة ، واستندت البلدية في خطابها على هذه البرقية وألغت ما تضمنه البيع على موكله ، وحيث إن البيع على موكله سابق لأي تعليمات تحتج بها البلدية في إلغاء البيع أن أمر وزير البلديات أمر صادر من مختص في البيع آنذاك وختم مذكرته بطلب إنفاذ أمر وزير البلديات وما بني عليه من إجراءات وموافقة على بيع موكله قطعة أرض لمحطة المحروقات لكون أمر البيع سابقا لأمر الإيقاف ، أودعت نسخة المدعي عليها بملف القضية لحين مراجعة ممثلها ، وقد رأت الدائرة تحديد يوم 9/2/1426هـ موعداً لمواصلة نظر القضية . وفي الموعد المحدد حضر طرفا الدعوى وبسؤال ممثل المدعي عليها عن إجابته قدم مذكرة مفادها : أن الأرض محل البحث مؤجرة على الدعي . محطة محروقات من قبل البلدية بموجب إجراءات نظامية ولم يقدم ما يثبت عملية البيع ، كصدور قرار من صاحب الصلاحية أو دخول ثمنها صندوق البلدية ، وما حصل في الموضوع هو مجرد إجراءات لم تستكمل ، وعدلت عنها البلدية في حينها بخطابها رقم 1192 في 4/5/1402هـ بناءً على ما تلقته من مرجعها بالاكتفاء بتأجيرها للمدعي وسلمت له الأرض على هذا الأساس ، وقدرت عليه أجرتها وقام بتسديدها على الفور بموجب الإيصال رقم 646258/14              646258/14       في 19/5/1402هـ ، وهو ما يعني قبوله موقف البلدية الأخير ، وبالتالي : فإن مبدأ الإيجاب والقبول في عملية البيع لو يتوفر لدى الطرفين . وارتبط مع البلدية بموجب عقد إيجار يقوم بتجديده على مدى ( 24 سنة ) ، ويدفع الأجرة المستحقة عليه كل فترة بانتظام بموجب الإيصالات الموضحة أرقامها في استمارات تحصيل الإيرادات وفقا للعقد ويعتبر الموضوع – والحال ما ذكر – محكوما بالأمر السامي رقم 14698 في 19/6/1402هـ ، الذي أوقف بيع الأراضي اللازمة لمثل هذه المشروعات وما شابهها ، وبهذا يتضح مغالطة المدعي ومحاولته الخلط بين موقع المغسلة التي بيعت له بموجب إجراءات نظامية استكملت في حينها ، وموقع المحطة التي أجرت عليه حسب التعليمات بعد محاولته إقامتها ضمن موقع المغسلة المخالفة . وطلبت البلدية الحكم برفض الدعوى وإلزام المذكور بالعلاقة مع البلدية ، كما هي الآن بموجب العقد الساري والمجدد بتاريخ 4/5/1422هـ سلمت نسخة لوكيل المدعي ، وبطلب الإجابة منه طلب إمهاله إلى الجلسة القادمة والمحددة بتاريخ 18/2/1426هـ . وفي الموعد المحدد حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن إجابته أجاب بأن ما تقدمت به البلدية لا يخرج من أن يكون تكراراً لما سبق أن تقدمت به من إجابة ، كما أنها تفيد أحقيته فيما يطالب به ، وختم إجابته أن ما يطالب به في هذه الدعوى هو إلزام الجهة المدعي عليها تنفيذ الأمر الصادر من وزير البلديات برقم 4075/4 في 22/11/1401هـ وما بني عليه من إجراءات البيع ؛ لكونه سابقاً على الأنظمة والتعليمات القاضية بمنع بيع الأراضي الحكومية ، وبعرضه على ممثل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما سبق أن قدمه . وبناء عليه رأت الدائرة رفع القضية للدراسة والتأمل.
الأسباب
تأسيساً على ما تقدم ، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية ، وحيث إن غاية ما يهدف إليه وكيل المدعي من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعي عليها بتنفيذ الأمر الصادر من وزير البلديات برقم 4075/4 في 22/11/1401هـ ، وما بني عليه من إجراءات البيع ؛ فإن اختصاص ديوان المظالم منعقد بالنظر والفصل في هذه الدعوى بموجب نص المادة ( 8/1/ب ) من نظامه. ولما كان امتناع المدعي عليها من تنفيذ  قرار وزير البلديات رقم 4075/4 في 22/11/1401هـ ،   وما بني عليه من إجراءات البيع في حكم القرار الذي كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح حسب الدعوى المقامة ؛ فإن هذه الدعوى مقبولة شكلاً . أما ما يتعلق بموضوع الدعوى فبعد الاطلاع على خطاب وزير الشؤون البلدية والقروية بالنيابة رقم 4075/4 وتاريخ 22/11/1401هـ ، على خطاب مدير الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الجنوبية رقم 2809/1/ص وتاريخ 9/4/1402هـ ، وجدت الدائرة أن خطاب الوزير لم ينص على بيع أرض للمدعي لإقامة محطة محروقات ، وإنما نص على : ( إذا كان يرغب إقامة محطة محروقات فيدرس طلبه طبقاً للتعليمات ويعطى أرضاً لنقل معدات محطته إليها ) ، والذي لا يفيد المدعي فيما يطالب به ؛ إذ أن اللفظ عام فإعطاء الأرض يشمل إرادة الانتفاع بالعين دون ملكيتها ، كما يشتمل على إرادة بيع العين محل الدعوى ، سيما وأن الخطاب وقت نظامية بيع أملاك الدولة وتأجيرها والتي لا تستبين حالتها إلا بالإجراءات اللاحقة لها ، كما أن خطاب مدير عام الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الجنوبية رقم 158/ت وتاريخ 25/1/1402هـ ورقم 2809/1 في 9/4/1402هـ عام في إجراءات البيع النظامية في وقته ، وكذلك إجراءات تأجير الموقع محل الدعوى ؛ مما أدى إلى وجود محضر تأخير على الموقع محل الدعوى بتاريخ 4/5/1402هـ ، ومحضر تقدير قيمة بيع الأرض محل الدعوى وهو غير مؤرخ . وبناء على ما سبق فإن للمدعي عليها الاختيار بين إجراءات البيع وإجراءات التأجير طبقاً لما لديها من أنظمة وتعليمات ، وحيث إن المدعي عليها اختارت تأجير الأرض محل الدعوى بموجب خطاب بلدية ظهران الجنوب رقم 1206/1 وتاريخ 5/5/1402هـ ، وجرى التصديق على العقد من قبل مدير عام الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الجنوبية بموجب خطابه رقم 3816/ض/1 وتاريخ 14-15/5/1402هـ ، وحيث التقت إرادة طرفي الدعوى على عقد الإيجار منذ تاريخ تصديقه وحتى آخر عقد أبرم بينهما بتاريخ 4/5/1422هـ دون البيع ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى ، فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة : برفض الدعوى المقامة ... وكالة عن / ... ضد / بلدية محافظة ظهران الجنوب . وبالله التوفيق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هيئة التدقيق
حكمت هيئة التدقيق : بتأييد الحكم رقم 24/د/ف/35 لعام 1426هـ الصادر في القضية رقم 4088/1/ق لعام 1425هـ فيما انتهى إليه من قضاء في الدعوى . وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
منقول للاطلاع والاستفادة ،
 
المحامي فهد بن منصور بن راشد العرجاني
للاستشارة على الجوال 0531111745
المكتب / 015444447
أيميل : methag-alahd@hotmail.com
 
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 791 / عدد الاعضاء 61