قضاة مسيسون ... وقضاة مستأنسون . وقضاة فاسدون ...وقضاة مستاؤون.
جاء في احد التصريحات الصحفيه بانه قد دار حديث بين الدكتور/ مصطفي الفقي وبين رئيس الجمهورية عن امكانية التمديد للدبلوماسين اسوة بالقضاء . فما كان أن قول الرئيس بانه لاتمديد والافضل له ان يسكت والا خفض سنة الخدمة الي 55 عاما.
ولا اعتقد كيف خفي الامر للدكتور الفقي عن طبيعة عمل القضاة في مصر – بل وطبيعتهم القانونية ومدى تأثيرهم في المجتمع , فكل الشواهد تفصح لنا عن كونهم قوة ضغط ذات تأثير هائل ومؤثر علي النظام وعلي المجتمع ككل. وربما عملية التمديد وهي اخذة في التنفيذ سنوات وراء الاخرى , والغرض منها كما يقولون , كمية القضايا المنظورة من ناحية , ومن ناحية اخرى اهدار الكفاء الفنيه والتي تكونت بفعل السنين , هذا ما هو يحاول النظام ان يحقنه في الاوردة العقليه للمواطنين.
لكن ومن وجهة نظرى فأنها كلمة حق اريد بها باطل , لانه ان كانت هناك الملايين من القضايا مازالت منظورة , وانه هناك بطيء في عملية التقاضي لقلة اعداد القضاة – فهذا امر يمكن التغلب عليه بمزيد من التعيينات . لكن يبقي هدف النظام من استمرار التمديد وهو الابعاد للقضاة قدر الممكن عن العمل السياسي, تلك هي سياسة النظام.
وما يقال عن استقلال القضاء ونزاهته مقوله تتعرض للشك من قبل المواطنين , فانقسم القضاة من وجهة نظرهم الي قضاة مسيسون يعملون بل ويفصلون في القضايا التي تعيق عمل النظام لصالح النظام . وهؤلاء جميعا يعملون كمستشارين لدى الوزراء والمحافظين وفي التنظيمات الحكومية , وفئة اخرى من القضاة صعب علي النظام تسيسهم ففتحت امامهم ابواب الاعارة الي الدول العربية , وفئة اخرى من القضاة اصبحوا مادة دسمة في صفحات الجريمه وتتعرض لفساد بعضهم , وفئة اخرى مازالت ضمائرها حيه , وتخاف الله , وتحمل بين ضلوعها وتأخذ علي عاتقها اعلاء كلمات الحق قولا وعملا, مهمومة بمشاكل الوطن وقضاياة , مستاءة من الفساد وانتشاره في المجتمع .
لذلك عمل النظام وان استطاع قدر امكانه في الاستمرار في التمديد حتي لاخر اعمارهم لخدمة مصالحه , لفعل ذلك – لاننا نعرف بانه ممنوع عليه العمل بالسياسة طوال مدة خدمتهم , وبذلك يكون النظام قد استطاع بوسائله المشروعه والغير مشروعه في تحييد اصحاب الفكر والرأى وفهم القانون واقرار الحق من العمل للصالح العام , بل يصبح تهميش دورهم السياسي هو الهدف والنتيجة .
سامي عبد الجيد احمد فرج