مشروع بيان القمة العربية يرفض التعامل مع قرار اعتقال البشير ويؤكد ضرورة وقفه طباعة ارسال لصديق
30/03/2009

إعلان الدوحة يؤكد استمرار طرح المبادرة العربية كخيار استراتيجي للسلام مع عدم التمسك بها .. ولجنة سباعية لإعداد ورقة للتعامل مع حكومة نتنياهو
الدوحة: سنية عبدالعظيم
أكد مشروع إعلان الدوحة المقرر صدوره عن القمة العربية التي تنعقد اليوم "الاثنين" أهمية انتهاج اسلوب الحوار والتشاور في حل الخلافات العربية والابتعاد عن إثارة الفتن ولغة التهجم والتوتر والتصعيد علي جميع الساحات ونبذ القطيعة والخصام.
واتفق وزراء الخارجية العرب علي مشروع بيان خاص بشأن التضامن مع السودان في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشيرالذي وصل للدوحة أمس للمشاركة في القمة.
ويعبر مشروع البيان عن دعم القادة العرب وتضامنهم مع السودان في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولي للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير والذي يهدف إلي النيل من قيادته الشرعية المنتخبة .
ويؤكد القادة العرب في مشروع البيان علي رفض التعامل مع هذا القرار وضرورة وقفه، لأن من شأنه أن يؤثر علي وحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته وجهود إحلال السلام بما في ذلك المساعي القائمة في إطار المبادرة العربية الأفريقية ومساعي دولة قطر في هذا الشأن.
ويدعو مشروع البيان مجلس الأمن الدولي إلي تحمل مسئولياته في إقرار السلام والاستقرار في السودان، مطالبا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التحرك للتوصل إلي موقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان ودعم الجهود المبذولة لتحقيق تقدم علي مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور.
كمايعبر عن أهمية إيلاء الاهتمام اللازمة لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية السودانية في هذا الشأن ، محذرا من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر سلبا علي تلك الجهود.
ويدعو الحركات المسلحة غير الموقعة علي اتفاق أبوجا للانضمام إلي العملية السياسية وتحمل مسئولياتها لتعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتجاوب مع الجهود العربية- الأفريقية لحل السلام في دارفور .
ويرفض مشروع البيان ، المقرر صدوره عن القادة ، محاولات الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية وتسييس مبادئ العدالة الدولية مطالبا بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ويدعو إلي تقييم الموقف العربي من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها في حق الرئيس السوداني عمر البشير ، مؤكدا علي ضرورة إتاحة الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل والمؤهل والراغب في تحقيق العدالة الناجزة في دارفور ، منوها بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية بشأن الاجراء المطلوب تنفيذه لإنفاذ حزمة الحل التي تم الاتفاق عليها في يوليو الماضي بين جامعة الدول العربية والسودان.
ويشير مشروع البيان إلي عزم القادة العرب تقديم معونات فورية للسودان كمساهمة في تخفيف الأعباء عن المتضررين في دارفور.
وقال السفير هشام يوسف، رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية إن الدول العربية، ليست ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية منع استقبالها البشير أو اعتقاله . وأكد في تصريحات خاصة لـ"البديل" أنه ليس بإمكان القمة أن تتخذ قرارا يصطدم بالمحكمة الجنائية الدولية ، أو يرفض قرارها الصادر ضد الرئيس البشير، مما يعني الاصطدام بالقانون والمؤسسات الدولية، خاصة أنها تسعي إلي التعامل مع المحكمة في تعقب الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وشدد يوسف علي أن الدول العربية ما زالت تراهن علي إمكانية التوصل إلي حل لهذه الأزمة من خلال مجلس الأمن ، معتبرا أن الباب ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد ، فيما لفت إلي أن قرار المحكمة صدر بموجب طلب من المجلس وأنه وحده الذي يستطيع تعليقه ، وهو الأمر الذي قال إن الدول العربية تتمسك به.
وشككت أوساط دبلوماسية عربية في إمكانية أن توافق قمة الدوحة علي عقد قمة أخري طارئة بعد أيام في الخرطوم وفقا لطلب السودان. واعتبرت مصادر دبلوماسية متعددة أن الموقف "معقد"، وأنه ليس من السهل أن يذهب القادة إلي الخرطوم بعد التقائهم في الدوحة، غير أنها أكدت أن القرار يظل بأيديهم وفقا لتقديراتهم وما يرونه بهذا الصدد.
وعقدت لجنة وزارية عربية سباعية شكلها مجلس وزراء الخارجية العرب اجتماعا أمس لإعداد ورقة عربية ترفع للقادة العرب لبلورة الموقف العربي من الحكومة الإسرائيلية الجديدة ، ومن مجمل القضايا علي الأرض في ظل تضاعف الاستيطان الإسرائيلي ، واستمرار الحصار الخانق علي قطاع غزة.
وضمت اللجنة كلا من مصر وفلسطين والأردن والجزائر ولبنان وسوريا إلي جانب الجامعة العربية.
واتفق أعضاء اللجنة علي مشروع قرار للعرض علي القمة يؤكد علي التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي عربي لتحقيق السلام العادل والشامل وفقا للإطار السياسي الذي يقوم علي ان مبادرة السلام المطروحة اليوم لن تبقي علي الطاولة طويلا وان استمرار الجانب العربي في طرح هذه المبادرة مرتبط بقبول إسرائيلي لها وان تفعيلها مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها في إطار المرجعيات الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل وبأنه لا يمكن الوصول إلي هذا السلام طالما استمرت إسرائيل في تعنتها ورفضها لمبادرة السلام العربية <