الاخوان ((المسلمين)) يطالبون بأن تكون الشريعة مرجعية أعلى من الدستور
يعتزم الإخوان المسلمين بناء دولة دينية ذات طابع مدنى على حد قولهم يكون اساس التشريع فيها الشريعة الاسلامية وتكوين هيئات او لجان استشارية فقهية يرجع إليها عند إقرار تشريع , جاء هذا فى إطار مشروع برنامج لحزب سياسى كان قد طرحه المرشد العام (محمد مهدى عاكف ) دون ان يكون لهم حزب ) فى منتصف يناير 2007.
عند القراءه الاولى لهذا البرنامج يبدوا ان الاخوان المسلمين متفقين مع القوى السياسيه والديمقراطية فى مصر على تحقيق الديمقراطية والاصلاح السياسى والدستورى ,وهو ما يؤكده باستمرار نائب المرشد ( محمد حبيب) من ضرورة انهاء الاستبداد الذى يتمثل فى الحزب الحاكم وتحقيق الاصلاح السياسى وانها ء حالة الطوارئ التى تعيشها مصر وعلى حد تعبيره ان هناك انسداد سياسيا يسود البلد لكن عند التدقيق فى القراءة تبدو النية واضحة فى انهاء اسس الدولة المدنية الحديثة ورفع شعار( الاسلام دين ودولة ) اذ يقول البرنامج ان الشريعة الاسلامية شريعة شاملة تتناول بالتنظيم امور الدين وامور الدنيا معا ويستندون فى ذلك الى نص الماده الثانية من الدستور التى عدلها السادات قائلين (ان النص فى المادة الثانية من الدستور على ان دين الدولة هو الاسلام وان الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسى للتشريع لا يعنى سوى التأكيد على مرجعية الشريعة الاسلامية اما نص او دلالة او اجتهادا.وفى هذا الاطار يرى سيد عسكر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان فى مجلس الشعب – ان المرجعية الاسلامية تعنى ان تكون الشريعه مرجعا اعلى من الدستور والمرجعية الدينية تعنى ان يتم عرض القوانين الاسلامية قبل اقرارها ,هذا يعنى – كما كتب عبد المنعم سعيد- ان الدستور ليس هو اساس التشريع وانما الشريعة الاسلامية ) اى تنتقى الوظيفة التشريعية للمجالس النيابية وتحل محلها وظيفة الفتوى ويضيف محمد حبيب ان ( الاسلام هو دين الدولة وليس من المسموح لأى مواطن علمانى ان يعلن عن كونه علمانيا)
وينص البرنامج على اقتراح تشكيل ( هيئة كبار العلماء) تقوم بإبداء رأيها فى التشريعات ويسرى ذلك على رئيس الجمهورية عند اصداره قرارات بقوة القانون فى غيبة السلطة التشريعية ) وراى هذه الهيئة يمثل الرأى الراجح المتفق مع المصلحة العامة .وينتقد عدد كبير من الباحثين والساسة هذه الفكرة . ومنهم ضياء رشوان ( الخبير بشؤن الجماعات الاسلامية ) حيث اوضح ان مثل هذه الهيئة سينتج عن وجودها تنازع واضح فى الاختصاصات بين سلطات الدولة المختلفة وخلل دستورى واضح وتصادم مع الأعراف الديمقراطية المستقرة .
وفى ظل هذا النقد حاول قادة الاخوان المسلمين اعادة تفسير هذه الافكار ) يقول حبيب ان هذه الهيئة مجرد هيئة استشارية الغرض منها معاونة البرلمان فى بعض الامور.
ويضيف ان البرنامج طرح تلك الهيئة منبثقه عن مؤسسة الأزهر الشريف,ونحن نتحدث عن لجنة على مستوى عال من الاختصاص داخل الأزهر.
وأيا ما كانت طبيعة هذه اللجان واختصاصها فهى تمثل كارثة حقيقية إذ سوف يتحول الخلاف حول قانون أو قرار من الخلاف على تحقيقه مصحلة الناس والمجتمع من عدمه إلى مدى اتفاقة مع هذا التفسير للشريعة الإسلامية أو تعارضه معها , أى إلى جدل فقهى بعيد عن مصالح الناس واهتماماتهم , ولا يستطيع احد فى حالة عدم قبول البرلمان او الحكومة او رئيس الجمهورية للرأى الفقهى لهيئة كبار العلماء ان يضمن عدم التشكيك فى اعضاء البرلمان او الحكومة او الرئيس واتهامهم بالخروج عن الشرع وتكفيرهم. (جريدة الاهالى )
........................
ترى ..هل من الممكن ان يتحقق ؟
......................................
محمد نبيه / اكاديمى قانونى
