الاستاذ الفاضل / محمد صلاح
أعتقد أن رفع الرسم ليس حلا ولن يكون له التأثير المرجو علي زيادة عدد الأعضاء , ولو طرح هذا الحل فإنه سيكون حلا ساذجا , فلا مانع من زيادة العدد ولكن بضمان أن يكون كل من ينتمي للمهنة مؤهلا فعلا وراغبا في ممارستها وليس لمجرد حمل كارنيه النقابة والحصول علي خدماتها .
حل هذه المشكلة يمكن أن يكون بالتنسيق مع وزير التعليم العالي , بأن تكون هذه الكلية من كليات القمة , أو أن يشترط للقيد بالنقابة الحصول علي تقدير جيد , وفي حالة الحصول علي تقدير مقبول يلزم الحصول علي دبلومه في القانون العام , وبعد ذلك موالاة التدريب والتأهيل بوضع برنامج تدريبي لابد من اجتيازه حتي يقيد المحامي في درجة أعلي , وبذلك نحقق غاية متعددة في آن واحد , أولها رفع مستوي الكفاءة لدي المحامي , وثانيها ألا يكون القيد عملية تلقائية لمرور الزمن , وبذلك سيختلف المعاش المستحق , ومن ثم سيضحي دافعا لمواصلة الدراسة , وخاصة أن مصر من أكثر الدول تعديلا للتشريعات , فلابد من التأكد من إلمام المحامي بكل جديد ولا يترك الأمر للصدفة , لما يجره ذلك من وبال علي المتقاضين الذين لاذنب لهم لاختيار هذا أو ذاك لمجرد أنه قديم بالمهنة أو مقيد استئناف عالي أو نقض .
أعتقد أن مناقشة أفكار من هذا القبيل وغيرها هي التي تضيف للمهنة , أما منطق الجباية كحل لكل المشاكل هو أسلوب من قلت حيلته وآثر القعود وعدم السعي والتفكير بجيدة في مواجهة المشاكل التي تتعرض لها النقابة ومنها زيادة عدد راغبي القيد .
حسني سالم المحامي
 
|