استمرار ردود الافعال حول بيان البيان المالى لنقابة المحامين
عاشور على ال otv ورفعت السيد على الحياة اليوم
عدد القراءات : 42الثلاثاء , 21 إبريل 2009 من موقع محامون بلا قيود
خليفة :بيان السيد فضح عمليات التلاعب واهدار المال العام وأكد صحة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات
 |
| مستشار رفعت السيد |
جمال تاج : عاشور يرهب أمين الصندوق إذا ما حاول كشف الفضائح المالية التي ارتكبت خلال توليه النقابة. .
عاشور يقول أحنا مش هانسيبه وهو مش هايقدر يعمل حاجة
كلامه متضارب وغير صحيح قال أنه عمل ودايع ب 18 مليون تدر 40 الف جنيه فى اليوم ثم رجع فى كلامه وقال انت هاتحاسبنى على الواحدة
عاشور يعترف بالشيكات التى أصدرها بأكثر من 4 مليون جنيه وقال أنها أمور عادية لصالح المستشفيات وأن هذا عرف متبع
كلام المستشار عن ميزانية النقابة عام 2008 غير صحيح ويدعى أنه خبير بالمسائل المالية وهو ليس خبير
المستشار يرد بأن الشيكات كان فيها 26 شيك للنقباء فى الفروع وليست كلها مستشفيات
صرفنا على العلاج أكثر من 79 مليون جنيه معاشات وعلاج بأكثر مما صرفه المجلس السابق
كانت ايرادات النقابة تساوى صفر الايرادات على قد المصروفات ونحن حققنا فائض أكثر من 30 مليون جنيه
لازال البيان المالى الذى أعلنه المستشار رفعت السيد الذى يشغل أمين صندوق نقابة المحامين يحتل أحاديث المحامين فى كل مكان ،وأصبح هذا البيان مستندا فى بلاغات قدمت للنائب العام لدرجة اتهم فيها المجلس القضائى نفسه بالتواطؤ على هذه المخالفات وعدم الابلاغ عنها وأنه كان على المجلس القضائى الابلاغ عن هذه المخالفات فى حينه بدلا من الانتظار حتى يطلب عاشور طرد المجلس المؤقت وتقديم بيان مالى فاذا بالمجلس يرفض الرحيل ويقدم هذا البيان ردا على طلب عاشور
كان المستشار رفعت السعيد أمين صندوق نقابة المحامين فى المجلس المؤقت قد ألغى مؤتمراً صحفياً كان مقررا عقده « بدار القضاء العالي لعرض بيان مالى لميزانية نقابة المحامين.عندما فوجئ بمجموعة من المحامين تصر على حضور المؤتمر من مجموعة موالية لسامح عاشور وترى حقها فى حضور المؤتمر متى كان يتعلق بمناقشة أمر يخص المحامين ،وعندما أخطرهم المستشار أن هذا مؤتمر للصحفيين رفض المحامون الخروج من القاعة مؤكدين حقهم في حضور المؤتمر الذي سيناقش ميزانية النقابة خلال فترة الحراسة الماضية ودارت مشادات كلامية بين المحامين . الأمر الذي دفعه الي استدعاء الأمن لإخلاء القاعة بين المحامين وبقاء الصحفيين فقط.
وعندما أصر المحامون علي الحضور مهددين بالطعن علي المؤتمر، وأنهم لن يسمحوا بإتمامه في حالة طرد المحامين. طلب المستشار رفعت السعيد اخلاء القاعة من الصحفيين والمحامين وأعلن إلغاء المؤتمر وتأجيله إلي أجل غير مسمي. وهتف المحامون خارج القاعة منددين بما سموه لجنة الحراسة علي نقابة المحامين ومؤكدين انهم لن يسمحوا بأي مؤتمرات تناقش أمور النقابة دون حضورهم، كما اتهم المحامون المستشار »رفعت السيد« بممارسة التضليل والتدليس العلني علي المحامين، وانه يخشي حضور المحامين حتي لا يكشفوا أكاذيبه الواضحة حسب قولهم.
لكن ذلك كله لم يمنع المستشار من اعلان البيان وارساله لنقباء الفروع بالمحافظات المختلفة وبالفعل جاء البيان حاملا الكثير من المفاجاءات عن حجم المبالغ التى وفرها المستشار للنقابة لكن المشكلة فيما رصده البيان عن المبالغ التى تم صرفها فى الفترة قبل استلام اللجنة ومباشرة عملها بالنقابة بما يؤكد أن النقابة قد سلمت للجنة وهى مدينة بأكثر من خمسة مليون جنيه صدر بها شيكات من المجلس السابق ولم يتم صرفها لعدم وجود سيولة الابعد قدوم المجلس المؤقت وصرفت جميعها فى الاسبوع الاول وبداية الاسبوع التانى من تولى المجلس المؤقت فى 22/6 مما شكل صدمة للمحامين وانفعالا لدى سامح عاشور وجبهته.
قال عاشور لجريدة الوفد عقب اعلان البيان مباشرة إنه سيتقدم ببلاغ لوزير العدل ضد المستشار رفعت السيد بسبب هذه الاتهامات. وأضاف ان امين الصندوق يحاول اظهار الحراسة علي أنها أمر جيد ومفيد وهو ما يؤثر بالسلب علي حريات جميع النقابات المفروضة عليها الحراسة.
وأوضح أن المحامين يرفضون كذب السيد وسوف يتقدمون بالمستندات التي تثبت عكس ما قاله. وفيما يتعلق بزيادة إيرادات النقابة خلال وجود المجلس القضائي قال عاشور هذا أمر طبيعي. لأن لجنة الحراسة عطلت أمورًا كثيرة داخل النقابة.. وعلي رأسها وقف جميع الاعانات لأسر الفقراء من المحامين. .. جريدة الوفد
فى حين أثني حمدي خليفة مرشح منصب نقيب المحامين ـ علي أداء المجلس القضائى الحالي مؤكدًا أن ما ورد في بيان المستشار رفعت السيد يكشف مدي المخالفات والخلل في المنظومة المحاسبية التي كانت بالنقابة العامة والتي جاءت نتاج إدارة النقابة من خلال مؤسسة فردية وليس من خلال عمل جماعي.
وأضاف خليفة أن بيان السيد فضح عمليات التلاعب واهدار المال العام خلال المرحلة السابقة علي تولي المجلس القضائي،كما أن بيان اللجنة القضائية أيد ما سبق أن أكده الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود خلل كبير في العمليات المحاسبية لنقابة المحامين.
وشدد حمدي خليفة علي أن المجلس القضائي أدار أموال النقابة بشكل جيد وحافظ علي أموال المحامين وأوقف الفساد داخل النقابة.
من جانبه أبدي جمال تاج اعجابه بالأداء المالي للجنة الحراسة القضائية مؤكدًا أنه أوقف نزيف المال العام خلال سيطرة النقيب سامح عاشور.
وأشار تاج إلي ان هجوم سامح عاشور علي القائم بأعمال صندوق نقابة المحامين المستشار رفعت السيد يأتي كهجوم مضاد حتي يرهب عاشور أمين الصندوق إذا ما حاول كشف الفضائح المالية التي ارتكبت خلال توليه النقابة.
ثم قام عاشور باعداد رد على بيان المستشار على شكل بيان وقعه حلمى عبد الحكم وسعيد عبد الخالق وأعلن عاشور فى برنامج بلدنا على قناة otv ردا مفصلا على بيان المستشار ،وركز عاشور على أن المستشار انما يستهدف التأثير على موقفه الانتخابى وانما هو معد لصالح منافسية فى الانتخابات وكذا يحمل الكثير من المغالطات وأن النقابة انهارت فى عهده وساءت الخدمة للمحامين واتهم عاشور المستشار رفعت السيد أنه تقاضى أربعين ألف جنيه من أموال النقابة
قام المستشار رفعت السيد بالرد على هجوم عاشور فى برنامج الحياة اليوم وتحدى أن يثبت عليه أحد أنه شرب كوب ماء فى نقابة المحامين وأن جميع أعضاء المجلس القضائى المؤقت لم يتقاضو مقابل أو مكافأة أو ميزة ،وأن الهجوم على شيوخ القضاة لايليق أن يكون مادة للدعاية الانتخابية ،وأضاف تفصيلات جديدة عن حقيقة الاموال التى صرفها عاشور فى الاسبوع الاول من استلام النقابة
وأرجع السيد سبب الحملة التى يقودها عاشور عليه بأن المجلس القضائى المؤقت جاء بعد فشل عاشور فى استصدار المادة الاولى التى أرادها فى تعديل قانون المحاماة ليستمر فى ادارة النقابة ولم يرتض بالقانون دون المادة الاولى وفور صدور قانون المحاماة 197 لسة 2008 تسلم المجلس المؤقت النقابة يوم الاحد الساعة الواحدة يوم 22/6/2008 ولكن عاشور وضع جميع العقبات والعراقيل ليمنع تسيير امور النقابة من المجلس المؤقت رغم أن القضاة لم يكونوا طرفا فى الغاء هذه المادة التى ابعدت عاشور عن نقابة المحامين بعد تدخل رئيس الجمهورية شخصيا
فقام عاشور بسحب السيولة من النقابة كان أول العراقيل سحب السيولة من النقابة لشل العمل بها بأن قام باصدار 26 شيك قبل استلام المجلس مباشرة فى 18/6/2008 وهو يوم اقرار القانون فى مجلس الشعب قيمتهم اكثر من مليون ونصف للنقابات الفرعية ، المنيا 50 الف ،الفيوم 20 الف، اسيوط 50 ألف ،سوهاج 50 ألف، قنا 40 ألف،اسوان 40 ألف،المنصورة 75 ألف،الاسكندرية 90 الف،جنوب سيناء 15 ألف،دمياط 30 الف جنيه
وعلشان متتعبش كتير فى تحليل هنا وهناك انسى الكلام اللى فوق واسمع كلام المستشار وكلام عاشور لايف مباشرة عن هذا الموضوع الهام والحكم للمحامين
