حصريا :حقائق هامة فى بيان أمانة صندوق مجلس المؤقت لنقابة المحامين
عرض وتقديم : مجدى عبد الحليم
عدد القراءات : 9السبت , 11 إبريل 2009
 |
| حوار المستشار رفعت السيد مع محامون بلا قيود |
بعد عملية ارهابية وضغوط عاشورية وفرض نوع من سياسة الامر الواقع والصوت العالى وبعد الدخول عنوة واقتحام المؤتمر الصحفى الذى دعا اليه المستشار لاعلان كشف حساب مالى عن الفترة التى تولى فيها المجلس المؤقت ادارة النقابة ،قام المستشار رفعت السيد بعرض الحقائق عن ميزانية النقابة ليوجه عن غير قصد صفعة قوية للمجلس السابق ويكشف مدى الاستهتار والتسيب واللامبالاة الذى اديرت به أموال النقابة فى الفترة السابقة خلال المجلسين السابقين المنتخبين من جموع المحامين
تأكد أسباب منع الرجل من الحديث أن الحقائق هذه المرة أكثر ايلاما وسوف تتسبب فى هدم المعبد بالكامل فوق جبال الوهم وانجازات الفساد التى عششت داخل جدران نقابة المحامين ،واذا كان الرجل قد حيل بينه وبين الصحفيين لاعلان الحقيقة كاملة للرأى العام فقد أرسل خطابا اليوم الى جميع النقباء الفرعيين بالبيان طالبا اعلانه لكافة المحامين على مستوى الجمهورية وتضمن الاتى
مقدمة أولى : أن المجلس المؤقت يؤدى مهمتة فى نقابة المحامين بناء على ما كلفه نص القانون ولم يكن عقد مؤتمر صحفى بقصد النيل من أحد أو التشهير بأحد أو وجود خصومة بين المجلس المؤقت وبين أى من النقباء أو أعضاء مجلس السابقين وأنه لاتوجد ثمة خصومة أو خلاف بينه وبين أى من القائمين على ادارة النقابة السابقين وأن المجلس لن ينجرف فى خصومة أو خلاف مع أى من المحامين لأن هذا أمر لايرد على الاطلاق ..مهما تجاوز الاخرون فى لغة الخطاب والتطاول والسب مما لاتعرفة لغة القضاء ولاتؤثر فى حيدته.
مقدمة ثانية : أن سبب عقد مؤتمر صحفى انما يعود أساسا الى رغبة المحامين الذين تقدم أكثر من 1500 محام منهم بطلب مكتوب الى المجلس المؤقت يطلبون فيه ثلاث طلبات على سبيل التحديد الطلب الاول هو الدعوة لعقد جمعية عمومية للنظر فى تنحية المجلس المؤقت بسبب تأخير اجراء اجراء الانتخابات الخاصة بنقابة المحامين وقد قرر المجلس المؤقت رفض هذا الطلب شكلا ذلك أن هذا المجلس جاء بقوة القانون وليس بارادة المحامين أو رغبتهم أو أخذ رأيهم وبالتالى فان من يملك تنحيته أو عزله هو القانون من خلال السلطة التشريعية وهى مجلس الشعب أما المحامون أو المجتمع المدنى بأسره فلا شأن له ولا يستطيع من الناحية الشكلية أن يقيم عمل المجلس المؤقت بالرغم من أن المجلس المؤقت كان أكثر حرصا على سرعة اجراء الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ توليه وكان محددا لها يوم 14/11/2008 حتى صدر حكم بوقفها فى 26/10/2008 ومن ثم فان سبب التأخير لايعود اليه على الاطلاق بل يعود الى طلب المحامين أنفسهم بالارجاء أو بالدعاوى والطعون التى رفعت أمام القضاء الادارى وصدرت أحكام بايقاف الانتخابات رغما عن رغبة المجلس وبالتالى فان المجلس لادور له فى تأخير الانتخابات ، أما الطلب الثانى الذى قدم الى المجلس وهو تشكيل لجنة لادارة النقابة على خلاف أحكام القانون وقد تم رفضه لانه طلب فى غير محله يخالف القانون نصا وروحا ،أما الطلب الثالث وهو مراجعة مالية النقابة خلال فترة تولى المجلس المؤقت فقد وافق المجلس على هذا الطلب لأن أموال النقابة هى حق لاى محام أن يطلع عليها وأن يعرف مصيرها وكيفية انفاقها ومن حقه أن يعترض على هذا الانفاق ويوجه والمجلس المؤقت وأمانة الصندوق خاصة تقبل أن تكون نفقات النقابة وايراداتها تحت تصرف جميع المحامين ولذا وافقنا على هذا الطلب وقررنا نشر هذه الميزانيات تماما على جميع النقابات الفرعية ليعرف المحامون حقوفهم كاملة وكذلك بواسطة الصحف وذلك تنفيذا لطلب المحامين وليس بقصد آخرونحن نستجيب لهذا الطلب..
فيما يتعلق بالموقف المالى لنقابة المحامين فانه يتحصل فى النقاط التالية
أولا : أنه عند تسلم النقابة من قبل المجلس المؤقت فى 22/6/2008 تبين أن ميزانية النقابة لعامى 2004 ، 2005 حدثت بشأنها بلاغات الى نيابة الاموال العامة بسبب ملاحظات فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ومن ثم توقف العمل باعداد ميزانيات 2006 و2007 أى أن النقابة ليس فيها ميزانيات معتمدة عن 2004، 2005 ، 2006 ،2007
ثانيا : أما عن عام 2008 فبالنسبة للنصف الاول منه الذى بدأ 1/1وحتى 30/6 فان الثابت أن المبالغ التى كانت متوفرة هى عبارة شهادات وودائع استثمارية بلغت حوالى 74 مليون جنيه وهى مخصصة للصرف منها على صندوق المعاشات وهى باقية حتى الان لم تمس أما بالنسبة للحسابات العادية فان الذى كان واردا بالسجلات والدفاتر هو أنه يوجد بالحساب الجارى بالنقابة حوالى 1 مليون و250 الف جنيه ويوجد فى مصاريف العلاج بحساب العلاج بالبنك الاهلى آنذاك 129 جنيه وهذه بيانات من واقع استلام النقابة ،الا أن الذى تبين بعد ذلك أنه كانت هناك شيكات تم اصدارها قبل تسليم النقابة بأكثر من أربع ملايين جنيه ولم يتم صرفها فى حينه ،وتم صرفها بعد استلام المجلس المؤقت للنقابة مما يعنى أن السيولة كانت منعدمة تقريبا وقت تسلم أعمال النقابة ..
ثالثا : أمكن حصر بيان مالى عن الفترة من 22 الى 30 يونيو 2008 أى حوالى أسبوع تقريبا ،وقد تبين فيه أن الرصيد الذى كان موجودا بالبنوك وقتها هو 1 مليون و 418 ألف و 344 جنيه وذلك فى الحساب رقم 01010010000013 ببنك مصر ، فى حين أن الشيكات التى تم صرفها من المجلس السابق خلال هذه الفترة من 22 الى 30 يونيو 2008 بلغ جملته 2 مليون و410 ألف و936 جنيه ،وقد أخبرت الادارة المالية أن هناك شيكات أخرى قد صدرت قبل 22/6/2008 ولم يتم صرفها حتى 30/6/2008 تبلغ 4 مليون و368 ألف و403 جنيه وذلك لان نماذج التوقيعات الجديدة لاعضاء المجلس المؤقت لم تكن وصلت للبنوك الا فى 30/6/2008
رابعا : كان قد أودع فى حسابات النقابة من الايردات خلال نفس الفترة من 22 الى 30/6/2008 مبلغ 3 مليون و322 الف جنيه ،وكانت المفاجأة صرف جميع الشيكات التى أصدرها المجلس السابق من حصائل ايرادات النقابة خلال هذا الاسبوع ،والتىكان منها مثلا أن نقابة الدقهلية صرفت فى 23/6/2008 مبلغ 140 ألف جنيه وأن المقاول أحمد درويش صرف فى 23/6/2008 مبلغ 253 ألف و805 جنيه فى 22/6/2008 وغير ذلك من مبالغ يوجد تفصيلا بكشوف حساب البنوك بحيث كانت جملة ماكان فى البنوك بالاضافة الى جملة ماتم تحصيلة من ايرادات خلال هذه الفترة كانت تغطى الشيكات التى أصدرها المجلس السابق مما يعنى بلغة الحساب أن النقابة كانت مدينة بأكثر من خمسة ملايين جنية صدرت بها شيكات قبل 22/6/2008 وظل أصحابها فى انتظار توريد المجلس المؤقت لايرادات جديدة حتى تم صرفها كان جزء منها قد صرف قبل 30/6/2008 وهو مبلغ 2 مليون و410 ألف و936 جنيه والباقى تم صرفه بعد 30/6/2008
خامسا : أن المجلس المؤقت قام بوضع ضوابط جديدة للاعمال المالية بالنقابة وأوقف من خلالها تماما الصرف من الخزينة ،وايداع كافة الايداعات بالبنك والتعامل بالشيكات وقد تم ايداع البنك خلال الفترة غفط من 22/6/2008 وحتى 3/7/2008 مبلغ 3 مليون و322 الف و970 جنيه مقابل مصروفات صفر خلال هذا الاسبوع ، ولقد تقدم العديد من أصحاب المستشفيات والاطباء والمحامين بطلبات يطلبون فيها صرف مستحقات لهم طلب منهم التريث بعض الوقت نظرا لعدم وجود سيولة تسمح بالصرف فى هذا الوقت ،وقد تسبب صرف الشيكات الصادرة من المجلس السابق فى تأخير صرف أى مبالغ من المجلس المؤقت حيث أن كل ماكان يتم توريده كان يتم صرفه أولا بأول حتى تنبه المجلس وحصر المبالغ على النحو السابق ذكره .وانتظم الحساب بعد ذلك .
سادسا : بلغ جملة ايرادات الحساب العام للنقابة خلال الفترة من 1/7/2008 حتى 31/3/2009 بلغت 49 مليون و843 ألف تشمل رسوم القيد والاشتركات وغيرها بينما بلغت المصروفات خلال هذه الفترة شاملة المرتبات والمطبوعات والكهرباء وتليفونات ومياة وضرائب وبطاقات عضوية 13 مليون 518 الف 160 جنيه أى أن الفائض أكثر من 28 مليون جنيه وبمعنى أدق أن الفائض حوالى 30 مليون جنيه تقريبا .
سابعا : وفيما يختص بالانفاق خلال هذه الفترة فى الرعاية الصحية فقد تم سداد 47 مليون جنيه عبارة عن معاشات ومصاريف جنازة وبلغت المبالغ التى سددت للمحامين حوالى 29 مليون جنيه أى أن جملة الذى تم انفاقه على المعاشات والمستشفيات وعلاج المحامين خلال هذه الفترة بلغ 79 مليون جنيه ، بينما كانت جملة ايرادات هذا الباب من حصيلة دمغة المحاماة حوالى مبلغ 17 مليون جنيه واتعاب المحاماة المحكوم بها حوالى 25 مليون جنيه ووبعض الموارد التى بلغت حوالى 49 مليون أى أنه تم سداد 30 مليون جنيه من ايرادات النقابة فى مصاريف العلاج والمعاشات وورسوم التكافل الاجتماعى وغيرها ..
ثامنا : تم عمل وديعة بحساب يوم بيوم ببنك مصر بلغت حتى 31/3/2009 مبلغ 20 مليون و305 الف بفائدة حوالى 6 فى المائة بدلا من ايداع اموال النقابة فى حسابات جارية بدون أى عوائد والان تدر عوائد ،كما تم تحويل الحسابات الجارية بالبنوك الى ودائع تحصل منها على فوائدومن ثم تم عمل وديعة ثابتة لمدة ثلاثة شهور بمبلغ 6 مليون جنيه بما يعنى أن هناك أكثر من 26 مليون جنيه فى حسابات النقابة أموالا سائلة تدر عوائد يومية بالاف لصالح النقابة فى حين أن النقابة كانت مدينة فى 22/6/2008 بحوالى 5 مليون جنيه قيمة شيكات اصدرها المجلس السابق وسددها المجلس المؤقت
تاسعا : هناك بعض التصرفات والاجراءات التى تمت لصالح النقابة منها تجديد لأسطول سيارات النقابة بالكامل – والمصايف بالكامل – الغاء بدلات الضيافة – الغاء اشتراكات التليفون المحمول والتليفون الترنك – وعدم صرف أى معونات أو منح على الاطلاق – مع ملاحظة أن ميزانية النقابة لعام 2006 الارصدة المدينة فى 31/12/ 2006 بمبلغ 3 مليون و755 ألف جنيه هذه المبالغ كانت عند نقباء فروع وموظفين ولم يتم سداد أى مديونيات منها فى حين لم يحصل أى نقيب أو موظف على أى سلفة أو مديونية خلال فترة تولى المجلس فالمديونيات لدينا تساوى صفر
عاشرا : زادت مرتبات العاملين بنسبة 30 فى المائة وهى العلاوة الاجتماعية بواقع 112 الف جنيه شهريا ويؤكد المجلس المؤقت أن الفضل فيها يعود أساسا الى مجلس النقابة السابق الذى وافق بتاريخ 19/5/2008 قبل تولى المجلس على صرف هذه الاعانة الى موظفى النقابة ولم ينفذ المجلس المؤقت هذا القرار الا اعتبارا من شهر 8 بعد أن أضرب الموظفون عن العمل لحرمانهم من هذه العلاوة .ومن ثم فان الصرف كان تنفيذا لقرار المجلس السابق ولم يكن بقرار من المجلس الحالى خاصة وأنه حق للموظفين ولايجوز لنقابة المحامين أن تمتنع عن اعطاء كل ذى حق حقه.
حادى عشر : أكد المجلس المؤقت أن ما لاقاه من عنت من قبل العديد من موظفى النقابة وعدم التعاون لم يفت من عضد المجلس أن يؤدى دوره من الناحية المالية ،وان كان من الناحية الادارية كان هناك قصوراً بعد أن نادى بعض المحامين بحظر دخول المجلس المؤقت ولو بالقوة الجسدية وبالتالى أصبحت ادارة النقابة من خارجها، كما وأن الادرة الطبية لم تستكمل حتى الان اجراءات تحويل المحامين الى المستشفيات من خلال شبكة ربط أجهزة الحاسب الالى بالنقابات الفرعية بالادارة الطبية مباشرة بالرغم من انفاق ملايين الجنيهات على هذا البرنامج الا أنها لم تبدأ العمل به حتى الان دون عذر واضح ،والذى لو تم فلسوف يتم ترشيد نفقات العلاج بنسبة كبيرة جدا .
يقول المستشار رفعت السيد ليس القصد من هذا البيان الاساءة الى أحد أو محاسبة أحد وانما هو تفسير لواقع حتى يكون للمحامين كل الحق فى معرفة شئونهم المالية متى كان من يتولاها ليس من المحامين ولم ينتخبهم المحامين
شكرا معالى المستشار فلن تستطيع قوى الظلام ان تمنع شعاع الحقيقة وصدقنى كل المحامين مدينين لك بالشكر والامتنان وتأكد أن من لاتعجبه تلك الحقائق هو ظالم لنفسه قبل أن يظلم المحامين ولن يفلح الظالمون..
