حوار ساخن مع رفعت السيد عقب رحلة العلاج وجمعية عاشور
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغة فاذا هو زاهق
من موقع محامون بلاقيود الخميس 9/4/2009
قدر الله لنقابة المحامين أن يهبها رجلا من طراز خاص يواجه أعتى الصعاب ويقود سفينة المحامين ضد من تحكموا فيها والجاثمين عليها ويخوض فيها أصعب المواجهات وأكثرها حدة ويتعرض فى شخصة وسيرته وسمعته وكرامته مايرتعد له فرائص الكثيرين ويقف شامخا صلبا قويا معافا جسورا لايهاب قذف الاحجار ولايتردد فى قرار،ولايقف أمام الصغار .. يترفع فى عظمة ويسمو فى عزة ويستمر مؤيدا رسالته لايصرفه عنها شيئ .. لايعرف الخوف طريقا الى قلبه ولا تستطيع السكينة والامان أن تستهويه لا يسعى للدخول فى معارك كلامية ، ولاصراعات وهمية ولايرد الصاع صاعين ولكن يرد كل السهام ويلقم الاحجار فى أفواه البهتان
 |
| مستشار رفعت السيد فى حوار بلا قيود |
بداية حمد الله على السلامة من عودتك من رحلة علاج والحراحة التى اجريت لك ؟
الحمد لله متشكر .
ترى كم استغرق غيابك فى هذه الرحلة العلاجية بأسيوط ؟
خمسة وعشرون يوما
هل علمت بارسال الكشوف من المجلس المؤقت الى اللجنة القضائية بمحكمة جنوب ؟؟ وما هو رأيك فيها ؟؟
نعم علمت بذلك ولكننى لم اطالع لما تم ارساله لغيابى وقتها حتى يكون لى رأى
الست عضوا بالمجلس المؤقت لادارة نقابة المحامين وأن هذا قرار صدر من هذا المجلس الذى أنت عضو فيه ؟؟
نعم أنا عضو بالمجلس ولكننى وقت اتخاذ هذا القرار لم أكن موجودا حتى أدلى برأيى فيه
وما هو رأيك فيه الان بعد ارسال الكشوف على هذا النحو ؟؟
أنا لم أطالع الكشوف ولا أعرف على أى نحو ارسلت
يقال أن هناك أسماء متوفين ،وأسماء لم يسددوا اشتراكات 2008 ، وأسماء لمن حصلوا على أحكام أرسلت على هيئة كشوف وخطابات أرسلت كما هى مع كشوف المحامين دون استبعاد أحد ولا اجراء عملية تنقية ؟؟
لا أعتقد أن هذا صحيح فقد تم استبعاد جميع من حصلوا على أحكام من غير بعض الشخصيات التى كان يجرى بحث استبعادها أو عدم استبعادها .. أما عن المتوقين ومن لم يسددوا الاشتراكات فلم أطلع على شيئ من ذلك
يقال أيضا أن تقرير الخبراء قد أكد عدم اكتمال تنقية الكشوف وأنه لم ينتهى سوى من 14 نقابة فرعية فقط وأن القطاع العام به أخطاء زادت عن الكشوف الاولى بكثير فما رأيك ؟؟
لاشأن لى بما تقول ولم يعرض على شيئ من ذلك
وما تعليقك على ماصرح به سامح عاشور من انك اتخذت النقابة كافيه تجلس فيه حتى المعاش ؟؟
أنا شخصيا لم أدخل لم أدخل كافيه فى حياتى ،ولم أزر نادى المحامين بالمعادى رغم الشكاوى والبلاغات ..
يقال أيضا أنك تسعى للظهور الاعلامى لتقديم نفسك للترشح كمسئول فى الحكومة بعد خرجك للمعاش ؟؟
فى حياتى كلها لم أتول منصبا حكوميا قط ،ولست ساعيا الى الحصول على رضا النظام أو سخطه ،وقد تم استبعادى من الاشراف على انتخابات مجلس الشعب الاخيرة ضمن من استبعدتهم الحكومة من الاشراف القضائى وقد انتقدت مسلك وزارة العدل عندما عملت لجان تحت مسمى مركز خدمة القضاة باعتبارها نوع من الاذدواجية فى الخدمة وتكاليف لاداعى لها ونشر ذلك فى صفحة كاملة فى المصرى اليوم كماانتقدت قوانين التأمينات والايجارات فى مقالات منشورة فى الجرائد الحكومية نفسها وانتقدت كذلك قانون الرسوم القضائية .. ومنذ عام 1969 كنت من أوائل من تعرضوا لمذبحة القضاء الشهيرة ومع ذلك فانا لا أسعى الى خصومة مع النظام ولا أسعى الى خلاف معه .
ولماذا لم تدخل الى نادى المحامين للمعادى وتحقق فى الشكاوى التى قدمت لديك عنه ؟؟
نادى المحامين بالمعادى فيه مخالفات كبيرة جدا لست مسئولا عنها وليس المجلس المؤقت مسئول عن حلها لأن هناك عقود أبرمها المجلس السابق مع واحد مستأجر بمبلغ 18 الف جنيه شهريا يتم سداد عشرة آلاف جنية تقريبا فواتير كهرباء ومعين مدير للنادى يتقاضى ألفين جنيه شهريا وطاقم من الأمن يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه بمعنى أن قيمة ايجار هذا النادى تغطى تكاليف الكهرباء واجور الموظفين فيه ، ويتم تأجير القاعة الكبرى من قبل المستأجر بألفى جنيه يوميا ،ومشاكل كتيره هناك ...
وماهى هذه المشاكل التى لاحظتها فى نادى المحامين بالمعادى ؟؟
تكلفة هذا النادى وصلت الى حوالى 36 مليون جنيه من أموال المحامين وهو يقع على مساحة كبيرة تزيد على ثلاثة آلاف متر وفى أفضل مكان على نيل المعادى وكان يمكن استثماره بشكل أفضل ولو كنت عملت عقده لم أكن أوافق على ترسية عطاء تشغيل هذا النادى بأقل من ثلاثة مليون جنيه فى السنة وعلى أكبر مساحة لاينبغى أن يتم استثمارة وكأنه منحة أو هدية من النقابة لمستأجر النادى ..
ولماذا لم تقم بتأجير نادى أسيوط بهذه الطريقة وأنت مسئول عن ادارته ضمن مجلس ادارة هذا النادى ؟؟
بالعكس تماما فيه عندنا نادى للقضاة فى اسيوط يقع على مساحة 500 متر فقط ويطل على ترعة الابراهيمية وليس نهر النيل عملت فيه قاعة أفراح أجرتها بـ 20 ألف جنيه شهريا وقد تحمل المستأجر كامل تكاليف الصالة بالكامل التى زادت عن مائة الف جنية وتؤول بالكامل بعد 3 سنوات الى النادى هذا أمكننى عمل نادى نهرى وحمام سباحة ونقدم من خلال النادى لاول مرة اعانة زواج واعانة وفاة واعانة حج وكثير من الانشطة يتم دعمها بالجهود الذاتية والاستثمار الامثل لأموال النادى
ولماذا يهاجمك سامح عاشور فى كل مناسبة ويتهمك بالسعى لمساعدة خصومة فى الانتخابات حتى أنه طالب وزير العدل بتغيرك من المجلس ؟؟
أنا ليس لى أى علاقة من أى نوع كانت بالاستاذ سامح عاشور أو بغيره من المحامين ولم يسبق لى التعامل معهم بأن نوع مباشر من التعامل يسمح بنشأة علاقة من أى نوع كانت ومسألة استلام ادارة نقابة المحامين جاء بالقانون الذى فرض تولى هذه اللجنة فى حالة الحكم بالبطلان وليس لاحد أن يتدخل فى تشكيل اللجنة لان اختيار أعضائها وفق نصوص قانونية وليست خاضعة لقرارات ادارية باختيار السلطة المختصة لاشخاص دون الاخرين،أو أن يقوم أى شخص أيا كان موقعة بتعديل هذا التشكيل وفق مايراه
ولماذا يتهمك سامح عاشور بعدم صحة تصريحاتك و"التضليل "حول الميزانية والتسبب فى اهدار أموال المحامين وصرفها وتبديدها لمصلحة الموظفين ؟؟
بالنسبة لكل ما يتناول شخصى فتلك صغائر لا التفت اليها وأترفع عن الرد عليها أو اتخاذ اجراء بشأنه أما فيما يخص الميزانية ،فهناك ميزانية دقيقة ستعرض على المحامين وسيعلن عنها فى مؤتمر صحفى الخميس القادم
ماهو الجديد فى حجم المبالغ الموجودة الان فى كشوف حسابات النقابة بخلاف مبلغ العشرين مليون جنيه التى صرحت بها من قبل ؟؟
نعم مبلغ العشرين مليون زاد الى أكثر من 24 مليون جنيه حيث زاد مبلغ الوديعة اليومى من 11 مليون الى 18 مليون جنيه والتى كانت تدر عائدا يوميا للنقابة مقدارة 28 ألف جنيه أصبحت تدر الان أكثر من 40 ألف جنيه يوميا هذا بخلاف وديعة مقدارها 6 مليون جنية فى بنك الاسكندرية يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر
هل يمكن أن تشرح لنا كيف كان يجرى العمل وماهى التغييرات التى أحدثتها فى دولاب العمل المالى ؟؟
عندما تسلمنا النقابة كان يجرى الصرف من الخزينة ومن البنوك وقد كان أول قرار هو عدم صرف لأية مبالغ من خزينة النقابة وأن يتم الصرف بموجب شيكات من البنوك فقط ،وقد اكتشفت ذلك عندما ورد لى فى أول يوم أن حساب الخزنة كان 400 ألف جنية فى حين الذى تم توريده للبنك كان مبلغ 120 ألف فقط وبالسؤال عن الباقى تبين أن هناك صرف مباشر من الخزينية فألغيت هذا تماما ،بحيث كل مليم يتم تحصيلة للنقابة يتم توريده الى البك يوم بيوم ،وأنشأت دفتر بما حصل ودفتر بما أودع وهكذا أقوم بمراجعة دفتر التحصيل وأقارنة بدفتر التوريد يوميا واسبوعيا فانتظم العمل بالخزنة .
وماذا عن الحسابات فى البنوك ؟؟
تعرضنا لموقف غريب أيضا فى بداية العمل عندما وردنا للبنوك مبالغ تصل الى حوالى 4 مليون جنيه حسب ماتم ايداعه فى أقل من عشرة أيام وبدأنا الصرف للمتأخرات التى كانت على النقابة ،وفعلا عرض علىّ شيكات بمبلغ حوالى 160 ألف جنيه قمت بتوقيعها ثم طالبت بالتأكد من حساب المنصرف فى البنوك فاذا بنا نفاجأ أن هناك صرف قد تم بعد تولينا من ادارة النقابة من أحد البنوك "البنك الاهلى" من ايداعات النقابة التى أودعناها وبشيكات محررة بمعرفة أن حوالى 2 مليون جنيه صرفها المجلس السابق بتوقيعات للنقيب السابق وتم مراجعة هذه الشيكات وتبين أنها ديون لمستشفيات وخلافة كانت على النقابة .. وكان هذا الموقف قد يعرض الشيكات التى يصدرها المجلس المؤقت للارتداد لعدم وجود رصيد ،وقد تعاملنا مع هذا الموقف بمنتهى الحكمة ولا يتم التوقيع على أى شيك من وقتها الا بعد موافاتنا من البنك بحساب الرصيد الموجود لديهم .
وكيف تم التعامل مع مستحقات النقابات الفرعية التى تحتاجها أولا بأول ؟؟
اضطررنا للتوقف عن صرف أى مستحقات حتى انتظم دولاب العمل وعرضنا على النقباء الفرعيين الموقف حتى يتفهموا عدم امكان الصرف فى ضوء عدم وجود أرصده وعدم دقة انتظام الحساب فيما يرد من مبالغ وتفهم بعض النقباء ذلك بينما طالب بعض النقباء الفرعيين بفك ودائع من ودائع النقابة للصرف على مستحقات الفروع
هل يمكن أن تحدد لنا من هم أسماء هؤلاء النقباء وماهى نوعية المستحقات التى كانوا يريدون صرفها ؟؟
الاستاذ أحمد قزامل والاستاذ جلال شلبى والمستحقات لاأتذكر جيد ولكنها كانت تقريبا عن أثاث وتجديد وصيانة هناك فى نقاباتهم.
ولكن هناك صرف قد تم للموظفين بالنقابة لمبلغ 30 فى المائة من مرتباتهم فى هذا التوقيت فى حين كان المجلس السابق لم يوافق على صرفها ؟؟
حقيقة هذا الموضوع الذى يخص صرف الـ30% للموظفين تتمثل فى أنه فى شهر 5 /2008 تقدم مدير شئون العاملين بمذكرة الى نقيب المحامين فى المجلس السابق يطلب فيها تطبيق القرار الجمهورى الخاص بزيادة مرتبات الموظفين بنسبة الثلاثين فى المائة على موظفى النقابة اسوة بكل العاملين فى الدولة وقد أرفق به خطاب من رئيس اتحاد عمال مصر ووزيرة العمل ،وقد أشر السيد النقيب على هذه المذكرة بالعرض على هيئة المكتب بما فيها طوسون وسيف اللذان وافقا على الصرف ووقعا عليها , وفى شهر 6 تغير المجلس ولم يكن قد تم الصرف وفى شهر 8 أضرب الموظفون عن العمل بسبب عدم صرف الـ30% دون ذونب لهم فى تغيير المجلس بعد موافقة المجلس السابق لهم وعدم تمام الصرف ،وأوصدوا باب النقابة وامتنعوا عن العمل،وقد اجتمع المجلس المؤقت وناقش الامر ووافق على الصرف التزاما منه بتنفيذ قرارات المجلس السابق ،مثلما كان يصرف لهم مكافأة نصف شهر فى عيد الفطر والاضحى ودخول المدارس وتم توفير اعتمادات لمقابل هذه الزيادات فى المرتبات من خلال خصم تكاليف الضيافة وبدلات الانتقال التى تم الغاؤها تماما وكانت تكفى لسداد هذه النسبة وتزيد وبالتالى لم يتم خصم أى مورد من موارد النقابة فى هذا الشأن وهو حق لهم لم ينكره عليهم المجلس السابق ولايصح لنقابة المحامين التى تدافع عن الحقوق أن تمتنع عن سداد حقوق موظفيها .
