نحو بديلا ثالثا وخارطة طريق
لنقابة المحامين
منذ تأسيسها عام 1912 ظلت نقابة المحامين مصدر ازعاج وللحكام في مصر ..فنقابة المحامين هي النقابه المهنيه الوحيده التي تصدت بقوه لكافة محاولات النيل من استقلال مصر الوطني قبل ثورة يوليو ..وهي النقابه المهنيه الوحيده التي قدمت العديد من قيادات العمل السياسي في مصر وهي الوحيده من بين النقابات المهنيه التي وقفت بشجاعه ضد اتفاقات كامب ديفيد .. ولأول مره في تاريخ العمل النقابي يصدر الرئيس السادات قرارا بقانون بحل مجلسها وفرض لجنه معينه لادارتها ..ونجح المحامون في اسقاط اللجنه وفرض ارادتهم واعادة المجلس الشرعي المنتخب عام 81 واسقطوا القرار المشبوه
وكانت نقابة المحامين هي الحاضنه لكافة فعاليات القوي السياسيه .. فكانت حزب الأحزاب ومناره حقيقيه داخل المجتمع المصري .. ولان النظام يفطن لهذه الحقيقه ومدي خطورتها..فكانت مؤامرة فرض الحراسه عام 95 بمؤامره هزمها المحامون بارادتهم وانتصر لهم القضاء باسقاطها..وعقدت الجمعيه العموميه وانتخب المحامون اداره نقابيه جديده عام 2001 وتشكلت تلك الاداره التي استمرت ثماني سنوات من فريقين " الاخوان من جانب والنقيب وفريقه من جانب آخر " .. وقد كان علي تلك الادار مهام جسام بعد فترة تجميد العمل النقابي التي استمرت ست سنوات ... وكان عليها أن تقوم بمسئولياتها تجاه ما تراكم من مشكلات مهنيه و تراجع وجود النقابه علي المستوي العام بوصفها من "أهم مؤسسات المجتمع المدني في مصر . ولكن ماحدث أمر آخر ... فظلت النقابه أسيره لحالة التجميد وازدادت الأوضاع سوءا وانعدم الدور الحيوي لنقابة المحامين فغاب في جحركة التضامن مع القضاه في معركة استقلالهم .. وغاب كدرع مدافع عن حريات المواطنين ... وتوارت النقابه عن الظهور كطرف ضمن الحركات المطالبه بالديمقراطيه وهي القائد التاريخي لمنظمات المجتمع وقطاعاته المدنيه في مصر تاريخيا .
وقد تشكل هذا المشهد العدمي والعبثي في آن واحد ... كنتيجه مباشره لصراعات الفريقين وعلي صخرة خلافات هذين الفريقين تعرضت النقابه لشلل تام .. حيث تحكم الاجندات الخاصه لكل فريق في ادارة وجوده النقابي ... وبالتالي خرج المحامون من المعادله وصارت القياده المنتخبه بمعزل تام عن جمهورها وقواعدها ... وفي سياق التجميد كانت الايدي العابثه الآثمه يقظه فتلاعبت في كشوف الناخبين وتجاهلت تلك الاداره المهمه الكبري الموكله لها وهي ضبط الكشوف وتنقيتها كونها عصب العمليه الانتخابيه وعماد اي جمعيه عموميه نزيهه .
ومع الدعوة لانتخابات جديده علي أساس تلك الكشوف التي طالها التلاعب العمدي وغير العمدي ... كان من المنطقي ان يكون الطريق ممهدا امام طعون قضائيه هي في محلها .. تطالب بوقف الانتخابات والزام اللجنه القضائيه المخوله قانونا بتنقية تلك الكشوف وضبطها . وصدر حكم القضاء الذي هو عنوان الحقيقه بوقف الانتخابات . ولعل إزالة اسباب الوقف هي العمليه التي ستضمن نزاهة العمليه الانتخابيه والضامن لحماية اصوات المحامين من التلاعب المحتمل و , وحماية لكل محام في اختيار حر لمن يمثله .
لقد بات علي كافة القوي الحيه داخل نقابة المحامين الحريصه علي مستقبلها أن تتكاتف ساعيه لخلق بديلا نقابيا ديمقراطيا ثالثا يضع خارطة طريق جديده تخرج بنقابتنا من حالة الصراع الدائمه بين الفريقين .اللذين عجزا وفشلا وأدخلا النقابه في نفق مظلم وأهدرا تقاليدها وتراثها وساههما في تردي أوضاع المهنه ..
خارطة طريق تضع علي رأس جدول أعمالها .. فتح باب الترشيح وعقد الجمعيه العموميه بكشوف وجداول منقاه برقابة المحامين انفسهم وفق آليات ديمقراطيه وقانونيه .. خارطة طريق تعيد لشعار قومية النقابه اعتباره وتتحول به الي سلوك نقابي وديمقراطي حقيقي بعد أن تحول الي بضاعه انتخابيه زائفه خدعنا بها الفريقين علي مدار دورتين متتايتين ... خارطة طريق تعلي من شان نقابتنا كمؤسسه مدنيه ديمقراطيه ..وتضع ضمن اولوياتها مهمة تطوير المهنه وحمايتها وتطوير الاداء المهني للمحامي وحمايته من تجاوزات الاجهزه المختلفه معه بسبب تأدية عمله .
قطعا ... من الخطر الا تجري الانتخابات ولكن الأكثر خطوره هو أن تنعقد الجمعيه العموميه وتجري الانتخابات علي أسس مشكوك بل ومتيقن من عدم صحتها ونزاهتها .. فيطعن عليها ويحكم ببطلانها فنعود نادين الي المربع الأول .
أمام المحامون فرصه لا يجب ان يتم إهدارها وهي البدء فورا بتشكيل جسد البديل الثالث سعيا لخلق جمعيه عموميه لا يقتصر دورها علي التفويض وفقط ... بل جمعيه عموميه تشارك ايضا في ادارة نقابتها ...جمعيه عموميه تعيد تأسيس نقابة المحامين من جديد . نقابه مدافعه عن حقوق المواطنون وحرياتهم .. مناره داخل المجتمع وبين الناس.
سيد فتحي
المحامي