|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
12/22/2002 3:15:00 PM
|
 ماذا بعد قانون الاسكان بشأن تاميم العقارات لعام 72م في اليمن
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الى كل رجل قانون ذو خبره واطلاع
لقد جاء قانون الاسكان لعام 72م بشان تاميم العقارات ابان الحكم الاشتراكي في اليمن
وبعد تحقيق الوحدة اليمنية صدر قرار جمهوري جاء فيه
ان تعود العقارات التجاريه المؤممه لملاكها فورا دون اي قيد اوشرط
اما فيما يخص بالعقارات السكنيه فتتولى لجنة التعويضات بوزارة الاسكان حلها ا ما
بالعادة للملاك ان امكن والا بتعويضهم
عموما السؤال هنا هل يلغي هذا القرار قانون التاميم
وهل يمكن اعادة كل شيء لما كان عليه قبل القانون
مجرد استفسار
وشكرا
محامي /نشات حيدر  
الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 22/12/2002
|
الأستاذ نشأت
السلام عليكم ورحمة الله
نحن نجهل الفرق بين القرار والقانون في اليمن الشقيق وأيهما أعلى من حيث التدرج التشريعي ، ولا يخفاك قواعد القانون واحكامه في الإلغاء .
لدينا في المملكه العربيه السعوديه نجد النظام على رأس الهرم التشريعي يليه قرارمجلس الوزراء ثم القرار الوزاري .وهناك الأمر السامي والامر الملكي وهي أوامر لا تلغي الأنظمه .
|
نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 23/12/2002
|
لا أختلف مع الوسيط لذا أعيد تساؤله ماهي الكيفية التي خرج بها القرار الجمهوري الأخير هل أتى كمرحلة من المراحل التي يمر بها التشريع لديكم أم بصيغة قرار تنفيذي فقط , إن كان الأخير فإنه لايعد بمثابة قانون (تشريع عادي) فمن المعلوم أن التشريع لايلغية إلا تشريع عادي أو دستوري
وقد يكون القرار الجمهوري الأخير تالياً لقانون جديد يتعلق بالتأميم مما يعني أن القانون الأشتراكي أصبح لاغياً تطبيقاً للقاعدة القانونية التي تنص على ان اللاحق يلغي السابق
أرى ضرورة دراسة القرار الجمهوري في ظل التغييرات الدستورية التي شهدتها اليمن عقب انتهاء الفترة الأشتراكية
تحياتي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|