تلقت اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين، أمس، طلباً باستبعاد سامح عاشور، من قائمة المرشحين علي منصب النقيب وذلك تمهيداً لرفع دعوي قضائية الأسبوع الجاري لشطبه من جداول المرشحين، وشطب قيده من جداول القيد بالنقابة،
لكن خالد أبوكريشة، المتحدث باسم جبهة المحامين القوميين التي شكلها عاشور، قال لـ «المصري اليوم» إن هذا المطلب يدخل في إطار المنافسة «الخارجة عن الأصول»، مؤكداً أن الطعن حق مشروع، ولكن لا ينبغي إساءة استخدام هذا الحق، علي حد قوله.
وقالت المذكرة التي تقدم بها حسين محمود حسين، المحامي بحلوان، وعضو رابطة أبناء سوهاج، إن سامح عاشور يرأس مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر بمنطقة العاشر من رمضان، وهي مؤسسة تجارية، مؤكدة أن المادة ١٤ من قانون المحاماة تحظر الجمع بين مهنة المحاماة والأعمال التجارية،
و أشارت المذكرة إلي أن سامح عاشور اتخذ منهجاً يقضي بتنقية الجداول ممن يجمعون بين المحاماة و الأعمال التجارية، متسائلة: «لماذا لا يطبق هذا المنهج علي نفسه»؟
في حين قال أبوكريشة إن رئاسة عاشور للمعهد شرفية، ولا تكسبه صفة التاجر، «فهو لا يمارس أي عمل تجاري».
كما اعترضت المذكرة علي استخدام عاشور لقب «مستشار قانوني»، منبهة إلي أنه لا يجوز استخدام ألقاب سوي الألقاب العلمية التي يقرها القانون، مشيرة في الوقت نفسه إلي أن اتخاذ هذا اللقب يترك في الأذهان أن له صلة بالهيئة القضائية.
وهو مارد عليه أبوكريشة بالقول إن لقب نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب «يتفوق» علي كل الألقاب، فالمحامون وضعوا علي رأسه «إكليل» الانتصار باللقب، فكيف يتنصل هو منه؟!
واستنكرت المذكرة ما سمته «أساليب الدعاية» التي يقوم بها عاشور لمكتبه أن نجاحه في قضاياه يعود إلي شغله عدة مناصب من بينها نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، معتبرة ذلك أحد أشكال النفوذ.
و هو ما اعتبره أبوكريشة «عبثاً» مشيراً إلي أن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن عاشور محامٍ ونقابي يمارس المهنة.
وقال حسين محمود لـ «المصري اليوم»: نقوم بحشد المحامين ضد سامح عاشور ولدينا نحو ٥٠٠ محام يحتجون علي ترشيحه لمنصب نقيب المحامين منهم ٣٠٠ في سوهاج، و٢٠٠ في حلوان.
بينما قال أبوكريشة إن ذلك «المسلك» يتناسب طردياً مع حجم التأييد الذي يلقاه «النقيب»، مضيفاً: «يزداد تأييده للفوز بالمنصب مع كل لقاء له مع المحامين».
ومن جانبها، استنكرت رابطة المحامين الإسلاميين بنقابة المحامين، ما سمته «الحرج الشديد» الذي تسبب فيه ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية بإعلان رفضه تأييد رجائي عطية، لمقعد النقيب، في حفل الإفطار الذي أقاموه قبل يومين.
وقررت الرابطة، مناقشة سحب دعمها لممدوح إسماعيل في اجتماعها المقبل.
وقال حسن علي، أمين عام الرابطة، لـ «المصري اليوم» إن إسماعيل اتخذ موقفاً «متعنتاً» و«غريباً» رغم أنه كان مدعواً كسائر المحامين الإسلاميين، و قد لا نعطيه أصواتنا بسبب إساءته لنا.
ولكن إسماعيل قال: «قلت رأيي الشخصي بوضوح وهو أنني لا أؤيد أحداً من المرشحين لمقعد النقيب، خاصة عندما كان الاحتفال مخصصاً لدعم رجائي، و فوجئت بحضوره».
وأضاف: «كان لومي لهم أخوياً لأنهم لم يشاوروني أو يخبروني بحضور رجائي عطية رغم أن هذا المؤتمر كان مخصصاً لتأييدي انتخابياً»، موضحاً أنه ليس من «الحكمة السياسية» تأييد رجائي أو غيره من المرشحين في انتخابات لم يتحدد موقفها بعد سواء من جهة الطعون المقامة عليها أو طول المدة المخصصة لها.
وتابع إسماعيل: «رجائي مدفوع لهم دفعاً بطريقة ملتوية، فهو لم يكن مدرجاً علي خريطة الإفطار لديهم، رافضاً التوضيح عن كيفية الدفع به إلي الإفطار، مكتفياً بالقول: «أعتز بإخواني المحامين الإسلاميين».
غير أن حسن علي، استنكر القول بأن رجائي مدفوع لحضور إفطار المحامين الإسلاميين، وهو ما اعتبره «تجاوزاً» من جانب ممدوح، مضيفاً أنه يريد أن يفرض رأيه علي الرابطة و كان يريد أن يفسد اللقاء وهو ما لا نقبله.