التاريخ 6/5/2008 1:21:43 PM   الحكم بالغاء مواد دستورية       لعل الجميع قد استمع الى الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام المختلفة عن قيام المحكمة الدستورية في تركيا بالحكم بالغاء بعض مواد الدستور التركي الذي تم تعديلها وطرحها للاستفتاء مؤخراً وبغض النظر عن مضمون وعدد المواد التي قررت المحكمة الغاءها ووقف العمل بها الا ان السؤل الذي يتبادر الى الذهن عند سماع الخبر هو هل المحكمة الدستورية في اي بلد مختصة ولها الولاية في الفصل فيما يتعلق  بمواد الدستور نفسة واذا كان الحال كذلك فماهو الاساس الذي ستستند اليه في حكمها هل ستقول مثلا بان مواد الدستور غير دستورية ام ان هناك ثمة تفاضل بين مواد الدستور بحيث لايجوز ان يتضمن الدستور نصوص تخالف او تتعارض مع نصوص معينة في الدستور تعد اساسية واذا افترضنا جواز القول بالتفاضل بين نصوص الدستور نفسة  فهل هذا ينطبق على ما نصت علية وتضمنته معظم الدساتير العربية من ان الشريعة الاسلامية هي مصدر جميع التشريعات او المصدر الاساسي او الرئيسي لجميع التشريعات  الموضوع محير فعلا خصوصا في مسئلة اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في مشروعية نصوص الدستور ولهذا فضلت ان يطرح للنقاش لنستفيد من اراء الاخوة الزملاء فيه

الانتقال السريع        اختــــار