سامح عاشور: منصب نقيب المحامين شرف لا يمكن أن أنتزعه دون وجه حق .. ولست مستعداً أن أخسر نفسي مهما كانت المكاسب كمال مراد
بعد دقائق قليلة من نشر حوارنا مع نقيب المحامين في العدد الماضي، اشتعلت النار في نقابة المحامين واحتج الكثيرون منهم علي تصريح عاشور بأنه سيظل نقيبا للمحامين حتي النفس الأخير، وتجاوز بعض المحامين بحق سامح، ولم يكن الرجل يقصد أن النقابة تحولت إلي عزبة يملكها فقد قال سامح إنه سيظل يمارس عمله كنقيب حتي اللحظة الأخيرة وكان يقصد أنه لن يقصر في عمله، فهو النقيب وعليه أن يتحمل مسئولياته سواء فكر أن يرشح نفسه مرة أخري أم لا، لكن يبدو أن حرفة الصحافة لم تجد دلالها مع المحامين ولذا لزم هذا التوضيح.
لزم أيضا أن نقول إن هناك ملفات كثيرة ينتظر المحامون من نقيبهم أن يتحدث فيها، قابلنا سامح عاشور مرة أخري لكن في مكتبه، لن نتدخل بالسؤال فقط نترك النقيب يتكلم:
أولا:عندما توليت موقعي كنقيب كانت امكانيات النقابة المالية صفرا تقريباً وكانت النقابة علي وشك الافلاس، كانت الخطوة الاولي والاهم هي تعديل المادة 187 لزيادة اتعاب المحاماة لعشرة امثال وضخ اموال داخل النقابة ساعدتنا علي تطوير النقابة وتقديم خدمات حقيقية للمحامين، بدأنا ببناء أندية للمحامين في معظم محافظات الجمهوية آخرها نادي المعادي هذا بالإضافة لأندية تحت الانشاء . وتمكنا من إحداث تعديل تشريعي متعلق بندب المحامين في تحقيقات الجنايات والجنح لضمان حق الدفاع وتوفير فرص عمل للمحامين وكان هذا من اهم الانجازات المهنية بدأنا بعد ذلك في تطهير جداول نقابة المحامين وإعادة النظر في آلية تأديب المحامين ومساءلتهم عن اي اخطاء مهنية وهذا كان ملفا مغلقا ومطويا.
ثانيا: مشيئة الله سبحانه وتعالي هي التي مهدت لي الطريق لأصبح نقيبا للمحامين، وانا لم اكن لأرشح نفسي علي منصب النقيب وقت وجود المرحوم النقيب أحمد الخواجة وهذه حقيقة ولكن توفي الله احمد الخواجة وهذا امر الله ولكن جيلي وزملائي من المحامين هم الذين رشحوني لخوض الانتخابات امام منافسين لا يستهان بهم وقوي سياسية مختلفة سواء من الاخوان المسلمين أو الحكومة.
ثالثا: معركة انتخابات 2001 كانت ضارية تكاتفت فيها الحكومة والامن لمناصرة مرشحهما في ذلك الوقت والذي سخرت له كل الامكانيات من اعلام وصحافة مؤسسات وهيئات وشركات حتي المؤسسة الدينية ممثلة في الازهر والكنيسة لمناصرته ذلك بالاضافة للضغوط الامنية علي المحامين لإنجاح هذا المرشح وخصوصا امن الدولة الذي تدخل لاغلاق الاماكن والقاعات التي كنت التقي فيها بالمحامين حتي انني كنت التقي بالمحامين في المكاتب وفوق اسطح منازلهم حتي المقاهي وتجمعات المحامين كان يتم اغلاقها.
اما الاخوان المسلمون فقد ايدوا نفس المرشح وكان هذا المرشح يجمع بين تأييد الحكومة والاخوان ومع ذلك تمكنت من النجاح في هذه الانتخابات وكان الفضل في هذا النجاح لله ثم المحامين الذين انتصروا لي وبسبب انتخابات النقابة اسقطوني في مجلس الشعب لانهم خيروني بين مجلس الشعب والنقابة.
وكان ردي علي هذه المضايقات اخسر في مجلس الشعب ولكني لم اتخل عن المحامين لانني لم اكن استطيع رفض ترشيح المحامين لانهم في النهاية اصحابي واهلي لانني لا أعرفهم بمنطق انتخابي ولكنني اعرفهم منذ ان دخلت الي مهنة المحاماة والحمد لله انتصرت في معركة 2001.
رابعا: في 2005 نجحت بأعلي نسبة تصويت في تاريخ نقابة المحامين بنسبة 65% من اصوات الناخبين، وكان الفرق بيني وبين الثاني في الانتخابات 16 ألف صوت وهذا مصدر فخر واعتزاز، وليس مصادفة ولكنها إرادة المحامين التي فرضت هذا الواقع وجئت بإرادة المحامين ولايشرفني أن أنجح بإرادة أخري سواء حكومة أو حزب اوتيار واذا كان المحامون لا يريدون سامح عاشور "تعظيم سلام" لانني محام واعرف قدر نقيب المحامين لدي المحامين.
خامسا: مختار نوح في انتخابات 2001 كان في السجن وبعد نجاحي كنقيب للمحامين تدخلت بهدف تحقيق كل طلباته في السجن، وقد دخلت له السجن في يوم إجازة يوم الجمعة وذلك بأمر مباشر من وزير الداخلية بصفتي نقيب محامي مصر
ووفرت له في السجن كل مايحتاج من اجهزة ورتبت له زيارات لاسرته ومحامي مكتبه لمباشرة قضاياه وشغله كمحام وتمت الاستجابة لكل طلباته ولم يكن موجودا في المعركة الانتخابية.
سادساً:حتي الآن سامح عاشور لم يقرر بعد خوض المعركة الانتخابية وذلك لعدة اسباب منها سبب قانوني يحول دون الترشح لفترة اخري ولن يكون ذلك مشروعا الا اذا صدر تعديل تشريعي للقانون وهذا حل لم افعله او اسع اليه، اما الحكم الذي صدر ويتيح لي ترشيح نفسي مره اخري فهو معلق امام الاستئناف وحتي اذا صدر هذا الحكم وحتي إذا كان القانون يسمح، فالقضية ستكون قضية مرجعية فأنا امثل تيارا قوميا في نقابة المحامين ورمزا لقومية نقابة المحامين في الفترة الماضية ولابد أن أكمل مسئوليتي، وليس بالضرورة أن اخوض الانتخابات فمن الممكن أن اساند احد المرشحين ولكن ذلك سيكون بحساب وبعد تشاور مع فريق كامل ومع ذلك أقول إن هذا الكلام شعارات جوفاء رفعت من اللوبي الانتخابي وحدث منهم تشويه وتجاوزات وقلة أدب في بعض الاحيان حتي ان الخطاب المتدني في الانتقاد وصل لحد يسائل صاحبه تأديبياً وقانونياً وانا في بعض الحالات اصاب بالدهشة لانه «مينفعش نربي ناس بعد ما كبرت» وانا لم أخض في هذا الامر لانني لا انزل لهذا المستوي المتدني، ولا ارد عليه ولا اعقب ولا يعنيني اصحابه في شيء ولا هم ولا اقوالهم وفي النهاية المشروع الذي اقره جموع المحامين في الجمعية العمومية بخصوص المعاشات مشروع نافع للمحامين ولا يوجد به اي ضرر، تركنا رغبة الاشتراك مفتوحة امام المحامين للاشتراك او العدول عن المشاركة ومن سيشترك سيستفيد بمبلغ 150 الف جنيه لأسرته بعد الوفاة بالإضافة لرفع الحدالادني للمعاش اما رفع الدمغات فكان يجب ان ترفع لمواكبة زيادة أعداد المحامين والخدمات التي تقدمها النقابة من خدمات مختلفة، مثل مشروع العلاج وغيره ومع ذلك دمغة المحاماة لا يدفعها المحامي والزيادة التي اقرتها الجمعية العمومية هي التي نفذت وهو ما يؤكد مدي ديمقراطية الجمعية، بالإضافة لذلك حضر الجمعية العمومية 8 الاف محام فهل في تخيلك ان المحامين الذين حضروا جاءوا ليقولوا لا لعقد الجمعية.
واللي قالوا باطل عددهم لا يزيد علي عشرة عشرين محامياً فقط واتحدي ان يتجاوزوا خمسين محامياً لانهم عجزوا حتي الآن عن إيجاد نصاب من التوقعات اللازمة أمام محكمة النقض للطعن علي صحة الجمعية العمومية والذي يستوجب وجود توقيع 50 محاميا علي الاقل من الذين حضروا الجمعية العمومية ولذلك لم يتمكنوا من رفع الطعن وهذا سخف وابتزاز سياسي ونقابي
سابعاً: مشروع المعاشات من اهم المشروعات في تاريخ نقابة المحامين لخدمة أسر المحامين لان الذين عارضوه لم يروا أسرالمحامين الذين يفقدونهم في ربيع العمر المحامي يتوفي ويترك زوجة وثلاثة ابناء في مراحل التعليم المختلفة بالاضافة لوجود التزمات اخري عليه لم يف بها مثل اقساط مكتبه وسكنه وسيارته واولاده في المدارس الاجنبية بمجرد وفاة المحامي يروح كل شيء ونحن نحاول من خلال هذا المشروع تأمين المحامي والوقوف مع اسرته.
بايجاد مبلغ يساندهم بعد الوفاة وهم لم يروا معاناة اسر المحامين بعد الوفاة هم يتكلمون عن المحاماة من أبراج عالية وفي النهاية هذا مشروع للمحامين واسرهم، وليس معقولا أن يرفضه البعض لأنه جاء من سامح عاشور.
ثامناً: ماجاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عامي 2004-2005 لو كان يمثل جريمة كان الجهاز قام بدوره بإبلاغ النيابة ولم يورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لفظ واحد يشير لاهدار المال العام ولكن هم الذين سموه اهداراً وهم احرار في ذلك، توجد ادعاءات بإهدار 112 مليون جنيه اذا كانت موارد نقابة المحامين في السنة حوالي 100 مليون ومصروفاتنا في السنة نفس المبلغ لواختفي هذا المبلغ كيف تسير نقابة المحامين وندفع الاجور ومصاريف العلاج كلام وادعاءات فوق المنطق ومع ذلك هم ابلغوا النيابة ونحن في انتظار ماستقوله النيابة واللي عنده بلاغ اومستند يقدمه للنيابة للتحقيق فيه اذا كان صاحب البلاغ حسن النية ولكن انا اقول لك جميعهم لاتتوفر لديهم حسن النية وهم يعلمون ان هذا البلاغ لا قيمة له ولاتوجد مخالفات مالية حقيقية.
تاسعاً: لا اسعي لا ستصدار حكم قضائي بأحقيتي في الترشيح مرة أخري لمنصب النقيب، وأنا لست طرفا في الخصومة، فهذه دعوي مرفوعة من قبل الإخوان المسلمين ضد رئيس لجنة الإشراف علي الانتخابات، والمحكمة حكمت ببطلان العملية الانتخابية وقانون المحاماة الذي تقدمت به لايوجد به اي نص يتيح لنقيب المحامين الترشيح لأكثر من مدتين وبالتالي انا لم اسع لتحقيق هذا الامر علي الاطلاق وغير أخلاقي أن اسعي لاجتماع جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس حتي تتاح لي فرصة الترشيح مره اخري، لا يمكن ان اقوم به كنقيب لنقابة محترمة وانا كسامح عاشور اعتز بتاريخي في نقابة المحامين وعملي كنقيب عمل تطوعي والمنصب كنقيب منصب شرفي كل الناس تتمناه ولايمكن ان ننتزعه بطريقة غير اخلاقية ولن اوافق علي هذا الامر حتي ولو طلب المحامون ذلك سأعترض علي ذلك بقوة لانني لو فعلت ذلك سأخسر سامح عاشور.