بسم الله الرحمن الرحيم
أهم الأنباء : يترافع الآن الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين والذى يعلن على الملاً أن قرار المجلس بعقد الجمعية العمومية قد صدر فى 19 ينايرالماضى كل ما هنالك أن الإعلان عنه قد تأخر وقدم محضر جلسة يؤكد ذلك
ماوراء الخبر : كلنا يعلم على وجه يقينى أن الإجتماع كان بتاريخ 2/4/2008 وليس كما زعم النقيب أنه عقد فى يناير الماضى وما يؤكد ذلك مشاركة الاستاذ محمد الشهيدى ( صديق شخصى للنقيب ) والتى كتبها بتاريخ 3/4/2008 تحت عنوان " أخيرا تحدد ميعاد الجمعية العمومية يوم 10/4/200/" وستجدونها على الرابط التالى
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=71400&Type=3
وتبقى التساؤلات ... هل المحضر المقدم للمحكمة صحيح ويصادف صحيح الواقع ؟
هل باتت المليكافيلية تسيطر على السياسات داخل النقابة ؟
هل يمكن التحايل على جميع دفوع الإدعاء ؟
ماهو مصير الجمعية العمومية إذا ما حكم بوقف التنفيذ ؟
ما هو مصير النقيب والمجلس فى حال تأييد حكم البطلان من الإدارية العليا ؟
ربما لا يوجد إجابات حتى الآن ولكن الأيام القلائل القادمة ربما تكشف الكثير
أحمد سويد
أنت صديقي . ولكن الحق أولى منك بالصداقة
ارسطو . . الأخلاق
|