السادة الكرام
تحية وسلام
استجابة إلى طلب أخي الأكبر الأستاذ محمد الشهيدي - صرف الله عنه السوء - بأن أدلي بدلائي ، وأعبر عن رأيي في هذه القضية
فأقول مستعيناً بالله أولاً
ثم
أستعين برحابة صدر ، أخي الأجل أسعد هيكل ، وسعة أفقه
فأبدي رأيي لا أرجو به إلا وجه الله
وأقول
أنني أشاطر الأستاذ النقيب فيما ذهب إليه ، ومعه الأستاذ الجليل منتصر الزيات
وأخالف الأخ الأستاذ أسعد في وجهة نظره ، وبقدر ما أخالفه الرأي ، فأنا أقدر له وأثمن موقفه الإنساني الذي يسطر بمداد من النور ، وينبأ عن أخلاق فارس تستبد بين جوانحه ، فله كل التحية وعظيم التقدير
أما حيثيات موقفي
فأنا أزعم أن نقابة المحامين ليست من اختصاصاتها أن تتدارك الجنائيين خارج القطر المصري بالدفاع ، وهذا الزعم لا يضاده نص أو عرف
وأنه ليس من أوجه إنفاق مقدرات نقابة المحامين ، الدفاع عن الجنائيين خارج القطر ، ونحن بهذا لا نحكم بإدانتهم ، ولا ندعوا إلى التخلي عنهم
ولكن
أرى - ولا ألزم غيري برأيي - أن دور النقابة يقتصر على تحريك القضية إعلامياً ، وتقديم الملف إلى الجهات المنوط إليها الدفاع عن المصريين بالخارج ، وهي فيما أحسب الحكومة المصرية ، تتمثل في وزارة الخارجية ، وإجبار هذه الجهات ببذل الحد الأدني من توفير الحماية لرعايا الدولة بالخارج
ومن خلال قراءة سريعة للأحداث ، أكاد أجزم بأن الجهات المعنية متقاعسة عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها
وهنا يكون دور النقابة
لا بأن تطرح نفسها كبديل لتلك الجهات
ولكن بأن تتنكب الطريق القانوني ، والإعلامي ، والتصعيد الجماهيري ؛ لحمل تلك الجهات على التحرك ، واتخاذ اللازم نحو الرعايا خارج القطر .
فمثلاً - وهي أمثلة تقبل التطوير والتغيير ، وليست من الجوامع الموانع - تستطيع النقابة أن ترفع دعوى أمام القضاء الإداري ذات شق مستعجل ، تختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الخارجية ، وذلك بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيفاد وفد قانوني ودبلوماسي على نفقة الدولة لمتابعة ملف القضية وتقصي الحقائق .
وكذلك دعوى بذات المضمون لإلزام الحكومة بدفع الدية
ومعلوم بأن القضاء الإداري قضاء إبداع ، لا تلجمه النصوص الجامدة
وكذلك تستطيع النقابة أن تتواصل مع اتحاد المحامين العرب ، وتكليفه بمتابعة القضية ، ومعالي النقيب يشغل منصب رئيس الاتحاد .
وكذلك تستطيع النقابة تحريك القضية عن طريق أعضاء مجلس الشعب من الزملاء المحامين ، وما أكثرهم ، لكي يقوموا بدورهم الرقابي على الحكومة ، ومدى رعايتها لرعاياها بالخارج .
وكذلك عقد مؤتمر جماهيري لأهالي المتهمين لشرح أبعاد القضية ، وتبني حملة دعائية موجهة إلى رجال الأعمال للتبرع بالدية ، لدفعها إلى أسر المجني عليهم الذين تنازلوا عن القود ، وقبلوا الدية المُسلّمة .
ختاماً
وبالفرض الجدلي أنه قد تم الإنفاق على بعثة تقصي حقائق من صندوق نقابة المحامين ، إلى ليبيا ، فهذا يلزم بعثات مماثلة إلى الكويت وقطر والسعودية وتونس وكولومبيا والمكسيك وتنزانيا و .....
حتى ينفد الصندوق ولا تبلغ الغاية
في حين قد تبلغ الغاية ، لو استطعت أن تبدع بحراك قانوني وإعلامي مثمر يلزم الدولة بالقيام بواجباتها نحو رعاياها
وأقول أيضاً
أن كل هذا لا يتعارض - في المقابل - مع إنكار النفقات الباهظة التي أشار إليها الأستاذ أحمد العصفوري ، كرحلة الغردقة ، هذا لو صحت تلك الرواية.
وللجميع بالغ ودي واحترامي
http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Display&ID=62799&Type=3&PageReplies=3
|