|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 4/20/2007 8:23:22 AM
|
هل القضاء العسكرى يقضى على العداله
|
ناشد
المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي القضاة الرئيس مبارك، أن يصدر توجيهاته لسحب مشروع التعديل المطروح علي قانون الأحكام العسكرية معتبراً أنه يمثل اعتداء صارخاً علي السلطة القضائية وعلي استقلال القضاء في مصر.
ودعا عبدالعزيز في المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي القضاة أمس إلي عقد لقاء مفتوح لأعضاء النادي يوم الجمعة ٤ مايو المقبل لبحث علاقة القضاة وناديهم بالسلطة التنفيذية وما يتصل بذلك من موضوعات، وبيان رأي القضاة في مشروعات تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والقضاء العسكري.
وقال عبدالعزيز إن التعديل المطروح الآن علي قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ وهو أول قانون للأحكام العسكرية في مصر ينشيء قضاءً موازياً، ويجعل هناك محكمتين للنقض في مصر.
وأضاف «هذا أمر خطير جداً لأنه يقطع أواصر القانون، وقد يجعل التطبيق القانوني به تناقض بين محكمة النقض والمحكمة المزمع إنشاؤها طبقاً لقانون الأحكام العسكرية.
وقال عبدالعزيز من ناحية أخري إذا كانوا يريدون محكمة للنقض في القضاء العسكري فكنا نري أن نطعن علي الأحكام الصادرة من القضاء العسكري أمام محكمة النقض توحيداً لجهة محكمة النقض التي توحد تطبيق القانون في مصر.
وأضاف إما أن يقال إن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة فهذا رأي محل نظر ونعتقد أنه رأي غير سديد فكيف تكون هناك جهة مستقلة داخل المؤسسة العسكرية ثم يقال في المادة نفسها من التعديل إنها تتبع وزارة الدفاع؟
وأشار عبدالعزيز إلي أن القضاء المستقل لا يتبع جهة تنفيذية ولكن يمثل من مجلس القضاء الأعلي الذي ننشد فيه استقلال القضاء المدني في مصر من خلاله
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|