منتدي المحامين العرب المنتدى العام سئوال الى السيد النقيب العام ما رد سيادتكم على بيان نقابة الجيزة بشان مشروع تعديل قانون المحاماة
بيان نقابة الجيزة حول مشروع تعديل قانون المحاماة اولا تعديل المادة 59 والتى ثار الجدل حزلها فى الشهور القليلة الماضية حيث سعى اليسد النقيب الى الغاء العمل بهذة المادة مع هيئة الاستثمار وعندما اعترض سعية صريح نص القانون بوجوب التصديق على العقود من النقابات الفرعية طبقا لنص القانون المادة 59 من قانون المحاماة فهو الان ردا على ذلك يحاول تعديل هذة المادة بمنع النقابات الفرعية من التصديق على العقود حتى يحجب عنهاالموارد المالية وتكون النقابات الفرعية ماهى الا تابع للنقابة العامة دون تحقيق اى استقلالية لها ودون ان يكون لها شخصيتها الاعتبارية ةان مواردها فى هذا الوقت تكون قاصرة على ما تفيض بة النقابة العامة الامر الذى يقلص دور النقابات الفرعية الخدمى وتدور وجودا وعدما مع النقابة العامة على ماترتضية لها او مالاترتضية بما يستتبع ذلك من موازنات او مجاملات تؤثر على الصالح العام للمحلمين ثانيا المادة 131 والمتضمنة تشكيل مجلس النقابة العامة من نقباء النقابات الفرعية وعشرة اعضاء مقيدون امام محكمة الاستئناف على الاقل فهى استكمال للمادة السابقة نحو تقليص دور النقابات الفرعية واعتبارها تابعة للنقابة العامة بحيث يكون النقيب الفرعى عضوا بمجلس النقابة العامة ملتزما بتحقيق سياستها اينما كانت مقيدا بالقرارات التى تصدرها النقابة العامة بمجلسها باعتبارة عضوا بالمجلس خاضعا لاى متطلبات لاى فصيل سياسى تابعا لة فى قراراتةالتى لزاما علية تنفيذها وهو الامر الذى يفقد النقابات الفرعية دورها الخدمى وقد طالعتنا السنوات السابقة بمخنلف الصراعات فى النقابة العامة والتى كان لها التاثير المباشر على فقدانها لدورها الخدمى وهذا معناه ان الزج بالنقباء الفرعيين وسط هذة الحلقات من الصراع قد يفقدابضا النقابات الفرعية دورها الخدمى ومن هذة المادة وسابقتها ما يؤكد ان الهدف من المشروع هو القضاء على النقابات الفرعية لما تميزت بة فى السنوات السابقة فى اداء دورها الخدمى اغلذى مبعثا لمحاولة شل حركتها عن طريق هذا التعديل المقترح فضلا عما يثار من جدل حول عدم اكتمال الدورة الحالية لمجلس النقابة العامة الذى سوف ينص فية على ان يعمل بة فور صدورة ومايستتبع ذلك من عدم استقرار للنقابات ثالثا المادة 102 وهى التى تناولها المشروع عن حق النيابة العامة فى رفع الدعوى التاديبية من تلقاء نفسها او متى طلب منها نقيب المحامين بعد ان كانت تقضى هذة المادة بضرورة رفع الامرمن مجلس النقابة وهذا التعديل من شانة القضاء على ديمقراطية اتخاذ القرار الذى يصدر من مجلس النقابة العامة وقصرة على نقيب المحامين بمفردة وهو امر ينال من ديمقراطية القرار ويفرض سطوة النقيب على المحامين الذين قد يختلفون مع النقيب او يتفقون معة وبما يقلص دور النقابة وتكون زمام الامور باكملها فى يد النقيب رابعا المادة 17 والتى استحدثها المشروع والخاصة بتشكيل لجنة للادارات القانونية يصدر بها قرار من الوزير التى لم ينسى فيها النقيب ايضا دورة حيث نص فيها على حقة بمفردة فى اختيار هذا العضو ومعنى ذلك ان اللجنة رهن باختيار هذا العضو الذى هو حق النقيب بمفردة خامسا المادة 50 من المشروع والتى توجب عدم القبض على محامى فى الجرائم التى ترتكب بالجلسات فقد جاءت تحصيل حاصل لذات المادة 50من القانون 17 /1983وبدلا من نسعى لتحقيق الحصانة القضائية للقضاء الواقف والذى نادينا بة من قبل لاحقيتنا فى هذا المطلب العادل نكون قد استنسخنا ذات المفهوم فى المادة 50 من القانون 17/1983 سادسا تعديل المادة 13 مشترطا فى الفقرة الاولى منها انة يشترط فيمن يقيد بالجدول العام ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية ويجوز لمجلس النقابة قيد المنتمين الى احدى الدول العربيية وهذا معناه اننا فى الوقت الذى يتعين فية وضع ضوابط للقيد فى جدول المحامين نكون اطلقنا القيد بالجدول للدول العربية وما يستتبع ذلك الحصول على مخصصات النقابة لاعضائها اما الفقرة الثاثة فهى تشترط للقيد بالجدول الحصول على ليسانس الحقوق وكذا دبلوم فى احد فروع القانون ونفتح القيد على مصرعية امام شباب الدول العربية وعدم المساواة سابعا المادة 135 فهى جاءت ترديدا للمادة 135 / من القانون رقم 17 1983 ثامنا المادة 152 فهى تلقى الضوء على هذا المشروع والشكوك التى تثار حولة والتفاف المواد حول تبادل المصالح فغالبية مواد المشروع جاءت استنساخا للمواد الواردة فى القانون رقم 17 /1983 ولم يضاف اليها جديد والمواد الاخرى هدفت لمصلة منصب النقيب العام مع منحة صلاحيات غير محدودة الخ السيد النفيب العام برجا التكرم بالرد على هذا البيان الصادر من نقابة الجيزة ولماذا لم يعرض المشروع على كل النقابات الفرعية لكى يعرض على الجمعية العمومية للمحامين مجدى رزق ندا المحامى بالنقض magdynada2005@yahoo.com
محمد هاشم المحامى
..الاخ الاستاذ / محمد هاشم المحامى السلام عليكم ورحمة اللة اما بعد الموضوع المعروض هو بيان من نقابة المحامين بالجيزة وصادر من الاستاذ حمدى خليفة نقيب الجيزة والاستاذ فتحى البهنساوى الامين العام بالجيزة واعتقد ان نص المشروع تحت ايديهم واعتقد انة من الواجب عرض كامل المشروع على كل النقابات الفرعية لطرحة للنقاش العام بين جموع المحامين لان هذا الامر يخص صميم شئون المحامين وكذلك من كافة المحامين ان يتفضل النقيب العام بالرد على هذا البيان كما من حق المحامين ان يعرض كامل نصوص المشروع لمناقشتة مناقشة موضوعية بعيدا عن التربيطات الانتخابية لان هذا الامر يخص صميم حياتنا المهنية ولابد ان القانون الخاص بنقابتنا ان نشارك فى وضعة بما يتلائم مع ظروف عملنا مع الشكر مجدى رزق ندا المحامى magdynada2005@yahoo.com
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------