ملامح التعديلات الدستورية الأخيرة
مقدمة حول معنى الدستور والدولة
الدستور هو القانون الأساسي للدولة وهو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويحدد اختصاصات سلطات الدولة الأساسية ـ التشريعية, التنفيذية، القضائية ـ والدستور يستقي من قيم وتقاليد المجموعة الوطنية
ويتميز الدستور بأنه يحدد القواعد العامة أو الكليات العامة ولا يتطرق للتفاصيل بل يتركها للقوانين الخاصة ويعتقد كثير من المثقفين أن الدستور المدني بهذا الشكل لم يظهر إلا إبان الثورة الفرنسية ونشأة الدولة الحديثة وهذا اعتقاد خاطىء لأن الدولة الإسلامية التي نشأت في المدينة المنورة كان من ضمن مقوماتها الدستور أو الوثيقة وهو لا يختلف عن أرقى الدساتير الحديثة .
لذلــــــك
فان مسألة تعديل الدستور أو وضع دستور جديد يحتاج إلي أكبر قدر من الإجراءات عند وضع دستور جديد يكون عن طريق جمعية وطنية منتخبة من كل ألوان الطيف السياسي ويعرض ما أقرته من مبادىء على البرلمان الذى يقر هذا الدستور بأغلبية كبيرة ويعرض ما أقره البرلمان في استفتاء شعبي .
وكذلك عند تعديل الدستور لابد من موافقة أغلبية ثلثي البرلمان وليس الأغلبية المطلقة ( 50% +1 من الحضور ) وهذا يفسر مدى حرص الحكومة في الانتخابات الأخيرة على أن تحتفظ بأغلبية الثلثين حتى تمرر ما تشاء من تعديلات دستورية ثم يعرض ما أقره البرلمان بعد ذلك في استفتاء شعبي عام
والدستور يكفل الحقوق والحريات العامة والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص والفصل بين السلطات ويعتبر الدستور هو الأرقى في السلم القانوني ( الدستور ثم القانون ثم اللوائح ثم القرارات )
لذلك لابد أن يكون القانون مطابقا للدستور وإلا حكم بعدم دستوريته.
وقد ارتبط الدستور بالدولة الحديثة ابان الثورة الفرنسية ضد الحكم الدينى بمعنى الكهنوتى أى حكم رجال الدين وان كانت الدولة الاسلامية الاولى فى المدينة المنورة قامت علا ثلاث دعائم أساسية هى بناء المسجد والمؤاخاه بين المهاجرين والانصار وكتابة الوثيقة أو الدستور وكانت تتضمن حق المواطنة لجميع من يعيشون بالمدينة وحقوق الاقليات الدينية من اليهود وتعتبر نلك الوثيقة أرقى دستور مدنى ظهر على وجه الارض حتى الا ن ( راجع السيرة النبوية للدكتور محمد على الصلابى ) ، كما فكرة الاسلام لاتقبل الحكم الكهنوتى أو تنزيه الحاكم عن الخطأ بال الحاكم بشر يصيب ويخطئ ويجوز مراجعته وتفسيره للنص المقدس ليس مقدسا كما كان فى اوروبا فى العصور الوسطى .
النصوص الدستورية المعدلة والتعليق عليها
أولا :ـ المواد ( 1 ، 4 ، 24 ، 30 ، 33 ، 37 ، 56 ، 180 )
جميع هذه المواد تتضمن أن النظام الاقتصادي المصري هو النظام الاشتراكي وتؤكد عليه وتطالب بحمايته
التعديل المقترح
يدور حول إلغاء كل نص للاشتراكية وعدم النص على أي نظام اقتصادي معين ـ وضمان تحقيق التلائم مع النظام الاقتصادي والسياسة المعاصرة وتترك الأمر مفتوحا دون النص علي نظام يعنيه حسب المستجدات وإحلال مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوى الشعب.
التعليق
هذا التعديل شكلي لأن الدولة لم تعد تتمسك بالنظام الاشتراكي بل إنها ألغت معظم القوانين التي كانت تنسب لهذه الحقبة وقامت ببيع القطاع العام وفق برنامج الخصخصة والاتجاه إلي السوق الحر والمقصود بالتعديلات هو إتاحة فرصه أكبر للنظام للتحرك بحرية في بيع ما تبقى من القطاع العام وعدم التمسك بحقوق العمال أو دعم الطبقات الفقيرة وإلغاء الدعم كليا كما أنه كان يلزم الغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين تماشياً مع الغاء الاشتراكية وجاء النص على حقوق المواطنة كنوع من استرضاء الأقباط الذين كان لهم دور سياسي بارز في عدة أزمات سابقة وان كان مفهوم المواطنة بمعناه الشامل بأن يتساوى جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو النوع لا يستطيع أحد انكارة بل ان الجميع يطالبون بتحقيق هذا المعنى بما فى ذلك التيار الاسلامى مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لهم مالنا وعليهم ما علينا ) .
******
ثانيا: مادة / 5
تنص على تعدد الأحزاب وفق المبادىء الأساسية للمجتمع والدستور
التعديل المقترح
إضافة فقرة تحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام أحزاب علي أساس الدين أو الجنس والتأكيد على قيام منهج العمل السياسي على أساس المواطنة .
التعليق
من المعروف أن القانون الحالي ينص علي عدم قيام حزب علي أساس ديني أو طائفي ولكن الجديد في النص الدستوري المقترح هو جعل هذا النص في الدستور ذاته حتى لا يطعن بعدم دستوريته خاصة وأن المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع و مبادىء الشريعة فيها ما ينظم العمل السياسي ولا تعارض بينهما .
الأمر الثاني والأخطر أن النص لا يقرر حظر قيام حزب علي أساس ديني وحسب ولكن يحظر مجرد مباشرة العمل السياسي أو الحزبى على أساس ديني في إشارة واضحة إلي القوي الأساسية التي تتخذ من الإسلام مرجعية لها وتحجيم نشاطها بشكل دستوري ولكن الإخوان المسلمين وهم اكبر القوى السياسية في الشارع أوضحوا على لسان مرشدهم أنهم يؤيدون حظر أي عمل يقام على أساس الدين أو الجنس أو الأصل لأنهم يؤمنون بالمواطنة والديموقراطية والحريات العامة التي أقرها الإسلام في ذاته لافتا إلي أن الجماعة لا تمارس أنشطتها علي أساس ديني لأنها جماعة مؤسسية إنسانية اجتماعية ثقافية رياضية تهتم بكل الأنشطة ولا تقوم على التمييز الديني .
والمعروف أن الدولة التي ينشدها الإخوان دولة مدنية وليست دينية أى دولة تحكمها المؤسسات وليست دولة كهنوتية خاصة وان التاريخ الاسلامى لم يشهد أبدا فكرة الدولة الكهنوتية التى يحكمها رجال الدين .
ولكن التخوف من تفسير كل طرف للمفهوم المرجعية الإسلامية فالحكومة تريد بهذا النص منع الإخوان نهائيا من ممارسة أي نشاط سياسي أو اجتماعي أو ثقافي له صفة دينية لدرجة أن البعض شّبه هذا التعديل المقدم بقانون الرموز الدينية في فرنسا الذي تم بموجبه حظر الحجاب مؤخرا ومما لا شك فيه أن هذا سيؤدي إلي مزيد من الاحتقان والتوتر والانسداد السياسي
******
ثالثا :ـ المادة 59 حماية المكاسب الاشتراكية
التعديل المقترح
تلغى ويحل محلها حماية البيئة
التعليق
مجرد ديكور للحفاظ على تسلسل أرقام المواد فى الدستور .
******
رابعا:ـ المادة 94 حق الانتخابات والترشيح وإبداء الرأي
التعديل المقترح
تفويض المشرع لاختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية ويزيد من فرصة المرأة .
التعليق
المفهوم من النص المقترح هو إتاحة فرصة اكبر للأحزاب السياسية علي حساب المستقلين الذين يمثلون أكثر من 80% من إجمالي الشعب ومن الواضح أن الحكومة قد تتجه لإجراء الانتخابات بالقائمة التي حكم بعدم دستوريتها عام 1983 وعام 1987 والمقصود من النص المقدم الآن تفادى عدم الدستورية وتهمييش دور المستقلين للحيلولة دون نجاح أعضاء من الأخوان المسلمين الذين يخوضون الانتخابات كمستقلين رغم ضعف الأحزاب وعدم تواجدها في الشارع وليس أمام الإخوان إلا خوض هذه الانتخابات كأعضاء في هذه الأحزاب وهذا يعتبر إقصاء ليس للإخوان فقط ولكن للشعب المصري بأكمله الذي لا ينضم معظمه لأي أحزاب سياسية بل ولا يثق فيها .
******
خامسا : ـ المادة74
تنص على حق رئيس الجمهورية لمواجهة الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن وسلامة الوطن فى اتخاذ أي إجراءات استثنائية بشرط أن تعرض هذه الإجراءات علي الاستفتاء الشعبى .
التعديل المقترح
إضافة ضمانات على أن يكون الخطر جسيما و التشاور مع رؤساء مجلس الوزراء والشعب والشورى دون عرض الأمر على الاستفتاء الشعبى .
التعليق
ظاهر هذا التعديل هو الحد من سلطات رئيس الجمهورية ولكن الحقيقة هو إطلاق يد الرئيس في اتخاذ أي إجراءات دون عرض الأمر على الاستفتاء الشعبى والاكتفاء بمشاورة رؤساء مجالس الشعب والشورى والوزراء.
******
سادسا :ـ المادة 76
تنظم طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وكانت معدلة في العام الماضي بديلا عن الاستفتاء وكان تعديلها مهزلة دستورية لأنها تضمنت تفصيلات كثيرة كان الأولى بها القانون وليس الدستور بما يؤكد على أنها مفصلة لغرض معين وهو التوريث وكانت تستلزم شروطا معينة لخوض الانتخابات الرئاسة من بينها حق الأحزاب التي مر عليها خمس سنوات ولها ما لا يقل عن 5% من أعضاء البرلمان .
التعديل المقترح
هو إتاحة فرص اكبر للأحزاب للترشيح لمنصب الرئاسة وإلغاء القيود التي استلزمها التعديل الأخير دون الإشارة للمستقلين
التعليق
بعد مهزلة التعديل الأخير والذي فسره الجميع على انه تمهيد للتوريث لم تستطع أي من الأحزاب الحصول على 5% من أعضاء البرلمان في حين حصل الإخوان على 20% من مقاعد البرلمان فأصبحوا هم المنافس الرئيسي وفي حالة منعهم سيخوض مرشح الحزب الوطني الانتخابات الرئاسية القادمة وحده دون منافس فكان لابد من إجراء تعديل على التعديل لجعل الشروط بالنسبة للأحزاب أيسر ليكتمل الديكور وتمر تمثيلية التوريث بشكل قانوني ... وقد يمنع المستقلين من خوضها نهائيا .
******
سابعا :ـ المادة 82 ـ 84 ـ 85
كانت تنص علي اختصاصات نائب رئيس الجمهورية
التعديل المقترح
السماح بحلول رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس عند عدم وجود نائب دون أن يكون من حقه أن يباشر الاختصاصات بالغة الأثر كإقالة الحكومة أو حل مجلس الشعب أو الشورى .
التعليق
الهدف من التعديل هو سد الفجوة الدستورية بعدم وجود نائب لرئيس الجمهورية كما نص الدستور ويظهر فيه النظام في عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية ... وكذلك سد الفجوة في حالة غياب رئيس الجمهورية خارج البلاد أو مرضه بإعطاء السلطة لرئيس الوزراء دون الاختصاصات الحساسة.
******
ثامنا :ـ المادة 88
تشترط أن يتم الانتخاب تحت إشراف قضائي
التعديل المقترح
يسمح بمواجهة أعداد الناخبين توفير أسلوب إشراف يضمن النزاهة وإجراء الانتخابات في يوم واحد ويتيح لأعضاء من الهيئة القضائية الإشراف .
التعليق
يعتبر تعديل المادة 88 هو أخطر ما في التعديلات الدستورية المقدمة لأنه يعتبر ردة إلي الخلف والعودة إلي انتخابات بدون إشراف قضائي كامل..فمن المعروف أن النص القديم كانت الحكومة تتحايل عليه بمجرد إشراف قضائي على اللجان العامة وتترك اللجان الفرعية للموظفين لتتم عملية التزوير حتى حكمت المحكمة الدستورية العليا في عام 2000 باستلزام الإشراف القضائي الكامل وبوجود قاضي علي كل صندوق وتمت انتخابات 2005 في ظل هذا النظام ورغم تجاوزات الأمن وبعض التجاوزات في بعض الدوائر خرجت النتيجة غير مرضية للحكومة بنجاح أكثر من 25% من أعضاء البرلمان من الإخوان والمعارضة وخاض القضاة معركة شرسة مع النظام للمطالبة بالإشراف الكامل علي الانتخابات بدءا من إعداد الكشوف والجداول حتى إعلان النتيجة وخاض القوى السياسية نضالا للمطالبة بإشراف قضائي كامل لضمان نزاهة الانتخابات إلا أن التعديل المقترح أعاد الأمور للوراء بحجة تزايد عدد الناخبين وعدم قدرة القضاة على الإشراف الكامل وزاد الأمر تعقيدا استلزام النص إجراء الانتخابات في يوم واحد بما يعنى استحالة الإشراف القضائي الكامل لوجود أكثر من 52 ألف لجنة فرعية في حين أن عدد القضاة لا يزيد عن خمسة عشر ألفا.
ومهما قيل عن وجود هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات فان هذه الهيئة سوف يكون ولاؤها لمن عينها بالإضافة إلي أن الموظفين المشرفين على اللجان الفرعية سوف يسهل إرهابهم من الأمن وتزوير الانتخابات عكس القضاة وان كان النص قد ترك بعض الإشراف الشكلي للقضاة .. قد يكون في اللجان العامة وبذلك تضمن الحكومة عدم نجاح أي من الإخوان أو الأحزاب على غير رغبتها .
******
تاسعا :ـ المادة 115 ـ 118
نص على الموازنة العامة وعرضها على مجلس الشعب
التعديل المقترح
السماح لمجلس الشعب بأن يعدل فى الموازنة العامة وزيادة المدة المتاحة للبرلمان للنظر فى الموازنة
التعليق
زيادة اختصاصات البرلمان وتفعيل دورة في رقابة الحكومة وتوجيه الإنفاق
******
عاشرا:ـ المادة 127
محاسبة الحكومة وكانت تستلزم مناقشة البرلمان ثم عرضه على رئيس الجمهورية ثم عرضه على الاستفتاء الذي ينتهي بإقالة الحكومة أو حل البرلمان
التعديل المقترح
يعطى لمجلس الشعب دور أكبر فى سحب الثقة من الحكومة دون الحاجة لإجراء استفتاء
التعليق
هذا التعديل أيضا يزيد من اختصاصات مجلس الشعب فى رقابة الحكومة ومحاسبتها وسحب الثقة منها دون إجراءات معقدة أو إجراء استفتاء.
******
الحادي عشر: ـ المادة 133
مناقشة مجلس الشعب لبرنامج الوزارة.
التعديل المقترح
استلزام أن تحوز الحكومة الجديدة على ثقة مجلس الشعب والموافقة على برنامجها ويحق للبرلمان رفض أو قبول برنامج الحكومة
التعليق
هذا أمر جيد على المستوى النظري ولكن هذا التعديل وسابقيه ليس له أثر فعلى إلا إذا كانت هناك انتخابات حرة ونزيهة وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للمشاركة والأخطر أيضا هو التعديل اللاحق.
الثاني عشر: ـ المادة 136
لا يجوز حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب
التعديل المقترح
يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب دون استفتاء ولا يجوز أن يحل لذات السبب أكثر من مرة
التعليق
هذا التعديل ينسف كل التعديلات التي تنص على توسيع صلاحيات البرلمان فى مراقبة الحكومة واشتراط أن تحوز الحكومة ثقة البرلمان .. لأنه إذا استخدم البرلمان صلاحياته فى الرقابة على السلطة التنفيذية فانه مهدد بالحل فى أي وقت دون استفتاء الشعب فى ذلك.
******
الثالث عشر : ـ المادة 194 ، 195
اختصاصات مجلس الشورى في الحفاظ على مبادىء ثورة 23 يوليو 52 ، 15 مايو 71
والمبادىء العامة للمجتمع وأخذ رأيه فى اقتراحات تعديل الدستور .
· مشروعات القوانين المكملة للدستور معاهدات الصلح والتحالف
· مشروعات القوانين التي قبلها رئيس الجمهورية
التعديل المقترح
إعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات ويكون رأيه استشاريا فى ما يتبقى من اختصاصات
التعليق
زيادة اختصاصات مجلس الشورى لجعل رأيه لازما فى بعض الموضوعات التي سيحددها القانون بأن يكون له صفة تشريعية بجانب مجلس الشعب ولكن هذا الأمر قد يؤدى للتعارض مع مجلس الشعب المنوط به أصلا التشريع.
الرابع عشر : ـ المادة 138 ، 141
تحدد اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالمشاركة فى وضع السياسة العامة للدولة مع رئيس الجمهورية ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه و الوزراء من قبل رئيس الجمهورية وإعفائهم
التعديل المقترح
إعطاء سلطات أكثر لرئيس مجلس الوزراء بمشاركة رئيس الجمهورية فى بعض الاختصاصات واستلزام موافقة مجلس الوزراء على بعض مهام رئيس الجمهورية وأخز الرأي فى بعضها.
وكذلك مشاركة رئيس مجلس الوزراء بالرأي فى تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء وإعفائهم من مناصبهم
التعليق
وإن كان هذا التعديل يعطي صلاحية أكبر لرئيس الوزراء إلا إنها صلاحيات شكلية وليست عملية فهي مجرد أخذ رأيه فى تعيين الوزراء ونواب رئيس الوزراء أو بعض الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية فليست له سلطة مطلقة سوى أن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحيات بعد أخذ رأى رئيس الوزراء الذي يعينه هو أصلا.
******
الخامس عشر : ـ المادة 161
تنص على الوحدات الإدارية للدولة وشخصيتها الاعتبارية ـ كالمحافظات، المدن، القرى
التعديل المقترح
تطوير الإدارة المحلية وتقرير صلاحيتها التنفيذية بما يؤدى إلي التطبيق السليم للنظام اللا مركزي وإعطاء المحليات دور أكبر فى إدارة شؤونها.
التعليق
إتاحة فرصة أكبر للمحليات لإدارة شؤونها وعدم المركزية فى الإدارة يتماشى مع الاتجاه بإلغاء النظام الاشتراكي والخصخصة ورفع العبء عن كاهل الحكومة المركزية.
السادس عشر : ـ المادة 173
تنص على المجلس الأعلى للقضاء والذي يرأسه رئيس الجمهورية ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التي تنظم شؤون الهيئات القضائية.
التعديل المقترح
إلغاء المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس يضم رؤساء كل الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية.
التعليق
المجلس الجديد سيكون عبارة عن رئيس محكمة النقض ، رئيس المحكمة الدستورية ، رئيس مجلس الدولة ، رئيس هيئة قضايا الدولة ، رئيس النيابة الإدارية ، يرئسهم رئيس الجمهورية.
هذا التعديل لا يؤدي إلى استقلال القضاء بل إلى مزيد من تدخل السلطة التنفيذية فى شؤون القضاء لأن جميع هؤلاء الرؤساء الذي يعينهم رئيس الجمهورية ـ مع أن القضاة كانوا يطالبون أن يكون مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب من بينهم ويكون هو المسيطر علي شؤون القضاء وتقليص سلطات وزير العدل التابع للسلطة التنفيذية
******
السابع عشر : ـ المادة 179
كانت تنص على نظام المدعي العام الاشتراكي وسلطاته وتبعيته.
التعديل المقترح
إلغاء قطاع المدعي الاشتراكي و محكمة القيم وإحالة جميع اختصاصاتها للقضاء العادي وإحلال مبدأ مكافحة الإرهاب فى هذه المادة بما يمكنه من وضع قانون دائم لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه دون الحاجة إلى قانون الطوارىء .
التعليق
وإن كان إلغاء المدعي الاشتراكي ومحكمة القيم أمر كان مطلوب لوجود ازدواج فى النظام القضائي ولعدم وجود مكاسب اشتراكية للحفاظ عليها .
إلا أن الأخطر ما حل محله من استحداث قانون جديد للإرهاب ليجعل الاستثناء أصلا ويدستر مصادرة حقوق الناس وحرياتهم بل إن هذه المادة تنسف ما سبقها من نصوص دستورية عامة تدعوا للحفاظ على الحقوق والحريات وتعتبر من أخطر التعديلات لأنها سوف تجعل الدولة بوليسية بشكل قانوني ودستوري بعد أن كان أمرا طارئا تناضل القوى السياسية لإلغائه.
******
فى النهاية نستطيع أن نقول أن التعديلات الدستورية هى تعديلات للأسوأ وسوف تؤدي إلى مزيد من الاحتقان السياسي ومصادرة الحريات العامة وأخذ الناس بالشبهات وتزوير الانتخابات....... تمهيدا لسيناريو التوريث.
ولابد من وقفة جادة من جميع الشرفاء ومؤسسات المجتمع المدنى الفاعلة ضد هذه التعديلات الجائرة التى تعتبر انتكاسة للوراء وتكريس لحكم الفرد .،،، رفعت زيدان المحامى
 
|