منتدى المحامين العرب

التاريخ
1/2/2007 1:36:14 PM

الهدف وراء تعديل 16.1 % من الدستور

جميع الدساتير المصرية بدءً من دستور 23 ودستور 30 ودستور 56 ودستور 71 وتعديلاتها يربطها خصائص واحدة ، وهــــــــى :
1- جميع الدساتير يعتبرها الحاكم منحة منه للشعب لذا فجميعها تصدر ببادرة من الحاكم ، بدءً من صدور الدستور لتعديلاته.
2- جميع مواد أى دستور ظاهرها الديمقراطية وباطنها الديكتاتورية ، فالمواد التى تعطى أى حق للمواطن تُزيل بعبارة " طبقا للقانون " والذى يصدر فيفرغ المادة من محتواها ويزيد من ديكتاتورية الحاكم.
3- جميع المواد الدستورية التى يُفصلها الحاكم لنفسه للحصول على على أكبر قدر من الأختصاصات والسلطات لا تُزيل بعبارة " طبقا للقانون " حتى لا يضع الحاكم نفسه تحت رحمة السلطة التشريعية.
ولذلك فأن التعديلات الدستورية المطروحة جاءت بمبادرة منفردة من الحاكم ، ظاهرها الديمقراطية وباطنها الديكتاتورية .
فلم يكن تعديل 16.1 % من الدستور إلا من أجل دس مواد تولية جمال مبارك رئاسة الوزراء ويصبح نائب شرعى لرئيس الجمهورية. وذلك فى التعديل الذى يحدد من يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم ويقضي التعديل المقترح بحلول رئيس الوزراء محل الرئيس في هذه الحالات ، فهذا التعديـــــــــــل قد حل جميع العوائق التى كانت تعوق تولى جمال مبارك عرش مصر كما يلى :
- مشكلة أن جمال مبارك ليس عضواً بمجلس الشعب وبالتالى لن يكون رئيساً لمجلس الشعب.
- مشكلة أن جمال مبارك ليس من رجال القوات المسلحة ، فقد تم التغلب على هذا العائق فى التعديلات بتوسعة سلطات رئيس الوزراء.
-----> ما طلبه السيد الرئيس حسب نص خطابه : " تحدد المواد 82 و84 الفقرة الأولي و85 الفقرة الثانية من يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه، وقد لا تتيسر هذه الحلول من الناحية العملية في بعض الأحيان لسبب أو لآخر. لذلك أطالب بتعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية في تلك الحالات، دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية، كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور. فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التي تنظمها هذه المواد "
----> ونص هذه المواد :
- المادة (82) اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
- المادة (84)الفقرة الأولى : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
- المادة (85)الفقرة الثانية : ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى.
----> تعليقنا : أن عملية ترقيع 16.1 % من الدستور هى أكبر عملية ترقيع تحدث فى تاريخ البشرية لدستور سواء فى مصر أو خارج مصر ، ولقد دخلت هذا الترقيع للدستور المصرى الحالى موسوعة جينيس للارقام القياسية العالمية بأعتبارها أكبر عملية ترقيع لدستور فى العالم - ----> والسؤال ماهى الحكمة من ترقيع 34 مادة من الدستور دفعة واحدة - نجيب أن الحكمة أو الخدعة من ذلك تتلخص فى محاولة الحاكم من تشتيت الفكر والأنتباه والتركيز حتى لا يلتفت أحد للهدف الحقيقى من التغير وهو على وجه الخصوص تعديل نص -----> المادة (84)الفقرة الأولى : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يُرشح أيهما للرئاسة.
----> ليصير نصها فى التعديل الذى يطلبه النظام الحاكم " فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس الوزراء".
----> لاحظوا .. لاحظوا----> أسقاط عبارة "وذلك بشرط ألا يُرشح للرئاسة." وهو اسقاط سيحاول رئيس مجلس الشعب أسقاطه عمداً وعن سوء نية .
-------> وهنا يكمن لغز مبادرة الحاكم الجريئة بتعديل 34 مادة من الدستور دفعة واحدة ، وهو محاولة تشتيت تركيز أعضاء مجلس الشعب الشرفاء من أسقاط عبارة "وذلك بشرط ألا يُرشح للرئاسة." وسط تعديل 34 مادة .
----> وهذا يفسر توسيع سلطات رئيس الوزراء التى ينادى بها الحاكم فى التعديل.
-----> من أجل كرامة مصر ، أنتبهوا.. أنتبهوا ... أنتبهوا: يا أعضاء مجلس الشعب الموقر من أسقاط (خلسة) عبارة "وذلك بشرط ألا يُرشح للرئاسة." أثناء تعديل الفقرة الأولى من المادة (84) من الدستور.
فإذا تم التعديل دون ذكر شرط " ألا يرشح رئيس الوزراء للرئاسة." ، فليعلم الجميع سوء نية النظام وأن المقصود بكل هذه التعديلات هو الالتفاف حول نصوص الدستور بقصد تولية جمال مبارك رئاسة الجمهورية بتعينة - بجرة قلم - رئيس وزراء.