|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 1/1/2007 3:30:02 AM
|
مشروع نوع الاستشارة : 'استشــارات تجـــارية' دولة النزاع : 'المملكة العربيةالسعودية'
|
دخل أحد الزملاء العرب مع زميل سعودي في مشروع تجاري ( محل ) و عند التقبيل تعرض الزميل للإطاحة به من قِبَل الزميل الآخر السعودي حيث أن جميع الأوراق حسب النظام السعودي كانت بإسم الزميل السعودي . و الآن يرغب أحد الأصدقاء العرب في عمل مشروع تجارى ( مركز نسائي و مشغل ) مع زميل سعودي فكيف يمكنه إثبات حقه و تأمين نفسه خاصة أن النظام السعودي لا يسمح للأجانب بهذه المشروعات بإسمهم الخاص؟
قيام الوافد بمزاولة التجارة في المملكة سواء منفردا أو مع شريك سعودي ، وباسم شخص سعودي لا يحوز وفقا لنظام مكافحة التستر ويخضع وفقا لذلك النظام لعقوبات محددة فيه ومن بينها إغلاق ذلك المشروع وتصفيته ، إلا أن ذلك لا يعني ضياع حقوق الشخص الوافد وإنما تبقى حقوقه قائمة ويتسلمه وفقا لعقد الشراكة مع السعودي إن كان شريكا
أما بالنسبة لحصة الشريك الأجنبي فيمكن إثباتها بكافة طرق الاثبات بما فيها اليمين ، وإذا هنالك عقد فيمكن الرجوع إليه ويكون هو الفيصل في هذا الجانب ، إضافة إلى إلى أي قرائن تدل على حصة الأجنبي
ومن المناسب أن نذكر هنا أن نظام استثمار رأس المال الأجنبي قد سمح للأجانب بالاستثمار في المملكة سواء شراكة مع سعوديين أو منفردين ، إلا أن ذلك المظام لا يسمح للمقيمين من الاستفادة منه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|