منتدى المحامين العرب

التاريخ
2/24/2006 5:01:18 PM

أهالى العبارة الغارقة والمحاكم المختصة بالتعويضات

هذه المشاركة منقولة من قسم الاستشارات القانونية وفيها سؤال لأهالى العبارة الغارقة عن الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا التعويضات خاصة أن العبارة كانت تحملعلم دولة بنما فهل هذا يعنى أن محاكم بنا هى المختصة بهذه القضايا ، ومستحقى التعويضات بعضهم مصرى وبعضهم سعودى فهل يحق لكل شخص اللجوء الى قضاء دولته .

(( نرجو من المحامين في مصر والسعودية توضيح طريقة رفع القضايا على ملاك العبارة وشركات التأمين وسلطات الموانى فى السعودية وفى مصر للحصول على التعويض القانونى وهل لابد نروح بنما لرفع القضايا وما هى مبالغ التعويض المتوقعة علما باننا مصريين وسعوديين ))

http://www.mohamoon.com/montada/(45q0e55510etvmm5ylptis45)/Default.aspx?action=Display&ID=39437&Type=3

ابراهيم يسرى عدد المشاركات >> 6 التاريخ >> 25/2/2006

الأستاذ محمد عطية وإن كانت العبارة الغارقة تحمل علم دولة بنما ومسجلة ومصرح لها من هذه الدولة إلا أن دعوى التعويض تقام على الشركة مالكة العبارة وليس على العبارة ذاتها وبالتالى فإذا كانت الشركة مصرية ومسجلة فى مصر ومقرها الرئيسى فى مصر فإن الاختصاص بنظر دعوى التعويض يكون للمحكمة المصرية المختصة مكانيا . أما بخصوص دعاوى المتضرريين السعوديين فالطبيعى أنه يجوز لهم اللجوء للمحاكم المصرية أما عن السؤال عن مدى جواز لجوئهم لمحاكمهم الوطنية فلا استطيع تحديد ذلك بدقة ويجب الرجوع فيه للأنظمة السعودية التى تحدد ذلك وإن كنت أفضل إقامتهم للدعوى أمام المحاكم المصرية لسهولة وتيسير تنفيذ الحكم .

الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 25/2/2006

قضاء التعويض في المملكه العربيه السعوديه يتم وفقا لأحكام الشريعه الإسلاميه , والشريعه الإسلاميه لا تقضي بتعويض المضرور إلا عن الأضرار المباشره فقط , ولا تعترف - في مثل هذه الحالات - بالأضرار غير المباشره ..

وفي مثل حالة العباره الغارقه فإن التعويض لن يزيد عن الديه وقيمة المال التالف ..

وعلى هذا الأساس فإن من مصلحة السعودين إقامة قضاياهم في مصر , ليس بسبب جنسية ومقر الشركه المالكه فحسب , بل ومن حيث إمكانية الحكم لهم بتعويضات أكبر ..

اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله

محمد شلبي عدد المشاركات >> 26 التاريخ >> 25/2/2006

الأستاذ الوسيط

تحية طيبة

قد اوردتم سيادتكم في مداخلة سيادتكم ان نظام التعويض في القضاء السعودي يقدر التعويض بالدية فما هو مقدار الدية في القانون السعودي حتى يتبين للأخوة ماهية قدر المفاضلة بين القضائين المصري ام السعودي

وشكرا لحسن تفاعلكم

محمد شلبي

مصر

ابراهيم يسرى عدد المشاركات >> 6 التاريخ >> 26/2/2006

الأستاذ الوسيط نسأل عن أحكام نظام المرافعات السعودى من حيث اختصاص المحاكم هل يعطى للمحاكم السعودية الاختصاص بنظر هذه الدعوى أم لا . وما هو معيار الاختصاص ؟

مثال على ذلك قانون المرافعات المصرى يعطى الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحاكم المصرى ومعياره فى ذلك أن يكون المقر الرئيسى للشركة فى مصر ففى هذه الحالة يجوز رفع الدعوى فى مصر . فما موقف القانون السعودى فى ذلك ؟

وائل مجدي عدد المشاركات >> 82 التاريخ >> 26/2/2006

الاساتذه الافاضل /

محمد عطيه / ابراهيم يسري / محمد شلبي / الوسيط

تحيه طيبه وبعد :-

المحاكم المختصه بنظر دعوى التعويض في هذه الحاله هي المحاكم المصريه كما افاد الاستاذ ابراهيم يسري ذلك ان الشركه مالكة العباره شركه مصريه تخضع للقانون المصري بغض النظر عن ان العباره ترفع علم بنما فالمسؤليه هنا تقع على الشركه مالكة العباره لانها المسؤله عن تأمين سلامة الركاب وجميع طاقم العباره يعملون لديها 0

وقد ذكرني هذا السؤال بنكته تتردد في الشارع المصري مفادها ان سائق تاكسي صدم عدة اشخاص فقتلهم وعند دخوله لقسم الشرطه جلس امام الضابط واخذ يدخن السجائر فغضب الضابط وما كاد يفعل حتى قال له السائق محدش يكلمني انا رافع على التاكسي علم بنما 0

وتقبلوا تحياتي ،،،،،،،،،

الوسيط عدد المشاركات >> 33 التاريخ >> 26/2/2006

الأستاذ محمد شلبي ..

يخضع مقدار الديه للتعديل باستمرار وذالك بحسب اختلاف سعر العمله إلى غير ذلك ..

ومقدار الديه وفقا لآخر تعديل هو مائة ألف , أو مائة وعشرة آلاف ..

إليك قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن :

وبعد: (نبلغكم من طي هذا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 22266 في 29/ 9/ 1401 هـ ومشفوعه نسخة من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 133 في 3/ 9/ 1401 هـ المتضمن اقتراح تعديل الديات بحيث تكون دية شبه العمد مائة وعشرة آلاف ريال ودية الخطأ المحض مائة ألف ريال.

نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.

نص خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 22266 في 29/ 9/ 1401 هـ:

" نشير إلى خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1652/ 1 وتاريخ 7/ 9/ 1401 هـ ومشفوعه قرار المجلس بهيئته العامة رقم 133 وتاريخ 3/ 9/ 1401 هـ المدرجة نسخته بخصوص اقتراح تعديل الديات والذي تضمن ما نصه:

(أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة يقترح ما يلي:

1 - تكون دية شبه العمد مائة وعشرة آلاف ريال

2 - تكون دية الخطأ المحض مائة ألف ريال.

3 - يسرى أثر هذا التقدير من تاريخ الموافقة عليه من ولي الأمر.

4 - يعتبر هذا التقدير سارياً على كل حالة لم يتم الحكم فيها قبل صدور الموافقة عليه.

الأخ براهيم يسري :

معذره يا أخي بسبب ضيق الوقت فإني أنقل لك كل ما يتعلق بالإختصاص الدولي في نظام ( قانون ) المرافعات السعودي :

الباب الثاني
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاص الدولي

المادة الرابعة والعشرون :
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة .
المادة الخامسة والعشرون :
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
المادة السادسة والعشرون :
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :-
أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه.
ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة .
ج- إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة .
المادة السابعة والعشرون :
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ‌- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
ب - إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة .
د - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
هـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج.
المادة الثامنة والعشرون :
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
المادة التاسعة والعشرون :
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .
المادة الثلاثون :
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .

الزميل وائل مجدي :

يملك القضاء السعودي أيضا حق النظر في طلبات التعويض إذا كان للشركه المصريه فرع في مدينة ضباء السعوديه أو أي مدينه سعوديه ..

الساده الزملاء :

هناك جهه أخرى ترفع ضدها طلبات التعويض وهي شركة – أو شركات – التأمين التي تعاقدت معها العباره ..

فمن المفترض أن هناك تأمينا على العباره وعلى كل راكب من الركاب.. تأمين ضد الحريق والغرق والحروب والألغام البحريه .. الخ

وأتوقع أن الراكب يدفع رسم تأمين قبل صعوده للعباره ..

كما ان تذكرة العباره ربما تضمنت شروط أيضا ..

على من يهتم بهذا الموضوع ان يجمع مستنداته من واقع ما يقوم به الركاب في ميناء ضباء السعودي , وأن يبحث شروط الترخيص للعباره في العمل .. الخ وسيجد قطعا ان العباره لم تلتزم بشروط كثيره ..

وطبعا فهناك في القانون مسؤلية الناقل .. الخ

عدنان عدد المشاركات >> 2 التاريخ >> 26/2/2006

تذاكر سفر الطيران لها شروط خاصة في هذا وكذلك تذاكر سفر البواخر والاخيرة تعفى مسئوليتها عن التلف او الفقدان او هلاك الامتعة

والدعوى التى تقام في السعودية او مصر كل منهما مقبوله ومالهما التحكيم وفقا لاتفاقيات دوليه ترتبط بها شركات الملاحة البحرية وشركات التامين المتعاقدة عليها من هذه المخاطر