اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
alsaqqa
التاريخ
2/20/2006 1:32:21 AM
  لا تعليق ...... !!!!!!      

اعتصم نحو أربعين قاضيا سوريا اليوم الأحد قرب القصر الرئاسي في دمشق للمطالبة بإلغاء مرسوم رئاسي بإقالتهم, على ما أفاد ناشط في مجال حقوق الإنسان لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر بعض القضاة المعتصمين أن اعتصامهم جاء بعد "تصفية حسابات مع القضاة الذين لم يخضعوا للضغط المادي والمعنوي" وقد أشار أحدهم إلى رغبة القضاة بتوضيح مسألة التستر على تجار المخدرات في مدينة حلب( شمال غرب سوريا).

وقال الناشط، طالبا عدم كشف اسمه، "تجمع نحو 45 قاضيا صباح اليوم قرب قصر الروضة للمطالبة بإلغاء المرسوم" الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2005".

 وكانت صحيفة الثورة الرسمية أفادت في أكتوبر/تشرين الأول أن المرسوم ينص على إقالة 81 قاضيا في إطار إصلاح النظام القضائي السوري. وفيما المح بعض المسؤولين إلى أنه يندرج في إطار مكافحة الفساد, انتقدت منظمات سورية للدفاع عن حقوق الإنسان إقالة القضاة مذكرة بمبدأ الفصل بين السلطات.

ونقل موقع "سيريا نيوز"، السوري المتخصص بالأخبار السورية المحلية، عن القاضي المسرح عصام العبود قوله إن "مرسوم التسريح كان مخالفا للدستور وباطل وخاصة أن الأمر لم ينته لأن هناك دعاوى منظورة أمام القضاء بهذا الشأن إلا أن القضاة يتأخرون في حسم تلك الدعاوى بسبب الخوف من السلطة".

وأوضح العبود بأنهم حضروا من حلب إلى دمشق لشرح الظلم الذي وقع عليهم بسبب مرسوم التسريح حيث اعتبروه "تصفية حسابات مع القضاة الذين لم يخضعوا للضغط المادي والمعنوي من قبل جهات معنية ومشبوهة".

واعتبر عمر عاشور، وهو قاض مسرح كان مع المعتصمين، أن قرار التسريح "كان ظالما وتحديدا له شخصيا حين لم يخضع للمحامي العام الأول في حلب سمير سريووقال عاشور إن "ما دفعه للاعتصام أمام مكتب الرئيس تلك الحاجة الماسة التي اضطرته إلى العمل سائق تاكسي بالأجرة عند الناس الأمر الذي فرض عليه أن يحاول لقاء الرئيس وشرح وضعه وأوضاع قضاة مثله سرحوا ظلما".

وأما القاضي المسرح عصام عبود فأشار إلى وجود مرجعية قانونية في قانون السلطة القضائية لمحاسبة القضاة إذا ما ارتكبوا خطأ ما، وكذلك هناك تفتيش قضائي وعلى موجب هذا التفتيش يقرر وضع القاضي إذا كان قد أخطأ أم لا.

وتابع "اما أن يكون هناك تسريح تعسفي دون أي محاسبة ولمجرد أن السيد محمد ناجي عطري يرغب بتحقيق مآرب سمير سريو في حلب بالتنسيق مع تجار المخدرات مع علمنا أن هناك أضابير مشبوهة يمررها الأخير فهذا غير مقبول وقد حضرنا إلى دمشق من أغلب المحافظات السورية لنشرح للسيد الرئيس الحقيقة مع علمنا أنها لم تصله"- حسب "سيريا نيوز".

هذا ما نقلته موقع العربية http://www.alarabiya.net/Articles/2006/02/19/21278.htm

وقد وقفت أمام الخبر مذهولاً لمذبحة القضاة في سوريا ............................... ولا تعليق

فهل لديكم تعليق ؟؟؟؟؟؟


  محامى من سوريا     عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  20/2/2006



الزميل الأستاذ السقا

ولماذا الذهول ؟؟؟ هذا أمر عادي طالما السلطة التنفيذية بزعامة وزير السيد وزير العدل تجثم وتسيطر على السلطة القضائية

ومن باب التصحيح عدد القضاة المعتصمين 60 قاضياً مرابطين عند قصر الروضة بدمشق والعدد الباقي منعهم إما السفر خارج البلاد بعد اليأس من سماع صوتهم وإما اقعدهم عارض صحي

لم يتعرض لهم أحد ولم يتم منعهم من الاعتصام وهم بانتظار سماع مطالبهم العادلة

هنا دمشق ـ قصر الروضة اعتصام القضاة السوريون ابقوا مع الحدث سنوافيكم بآخر الأخبار


دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي 
أشكو العروبة أم أشكو لك العربا ؟؟ 


  احمد شرف    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  20/2/2006



سيدي السلام عليكم

اقر بان المرسوم الذي صدر بعزلهم كان غير دستوري ولكن عزل خمسة بموجب المرسوم المذكور من محافظتي حمص كان يستحقون العزل لانهم كانوا يضيعون الحقوق وشركاء المحامين بدعاوى التامين مع تاكيدي على عدم دستورية عزلهم وسيطرة الوزير على التنقلات القضائية


ومن يتهيب صعود الجبال         يعش أبد الدهر بين الحفر


  محامى من سوريا     عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  20/2/2006



زميلي الأستاذ أحمد شرف

أوافقك الرأي بوجود قضاة فاسدين و كما يقال لن ننثر السكر على الموت ونكذب على أنفسنا فهناك قضاة يستحقون أعواد المشانق لكن كما ذكرت نطالب باحترام القانون وسيادة القانون فالإجراء الخطأ الذي يطال المفسد اليوم ينال العادل غداً وقد نال الكثيرين فعلاً فليس كل من صدر بحقهم القرار يستحقون ذلك وليس من بقوا هم أرباب النزاهة ونعود مكررين باحترام مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون هذا كلام مبدئي ولكن هناك سؤال يطرح نفسه من أوصل هذا القاضي الفاسد لمنصبه ومن قام بتعيينه وهل تم التدقيق باختيار هذه الشريحة التي تملك زمام المجتمع ؟؟ الحديث يطول ولي عودة عليه

متابعة النقل : قام القضاة المعتصمون بتقديم لائحة بمطالبهم استلمت منهم وتم الوعد بدراستها خلال أسبوع والرد عليها .

هنا دمشق ـ اعتصام القضاة . ابقوا معنا  


دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي 
أشكو العروبة أم أشكو لك العربا ؟؟ 


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  20/2/2006



يعني هي مصيبتنا مع النظام العربي القائم

لا هو يريد قضاء نزيه ومستقل ، فهو غير قادر على تحمل هكذا قضاء

ولا هو قادر على ضبط الأمور ، بحيث بلغ الفساد في القضاء ، بأن السمسار أصبح أفضل من أعتى رجا ل القانون خبرة وفهما !!

مصيبتنا مع هذا النظام العربي ، أنه ليس مصيبة في حد ذاته ، بل هو نظام يقوم بتفريخ المصائب والمآزق والكوارث

يعني إذا شاهد أحدنا شخصا مبذرا يبعزق ماله يمنة ويسرة ، فعارضه واستنكر عليه ، قد يرد عليه المبذر باللهجة المصرية المحببة : وانت مالك . دي فلوسي وانا حر فيها.

وحتى لو كان المبذرون إخوة للشياطين ، فهو قد يسكتك بقوله : طب وانت مالك ، أنا عاوز أكون أخا للشيطان ، عندك مانع !.

ولكن النظام العربي ، ليس كذلك . أي هو ليس مصيبة في حد ذاته ، وإلا لقلنا : النار تأكل نفسها.

مصيبة النظام العربي ، أنه كارثة ، ويفرخ الكوارث ، وهذا شيء من طبيعته.

فلا هو قادر على إنتاج اقتصاد وطني نظيف .

ولا قضاء نزيه وشريف .

ولا بطيخ الجزر.

وتعليقا على الخبر أقول :

99% من القضاة المسرحين يستحقون الإعدام ، وليس التسريح التعسفي فقط.

و99% من باقي القضاة غير المسرحين يستحقون الرمي بالرصاص .

ونحن في سوريا ، نحتاج إلى إعادة تأهيل وهيكلة وبناء السلك القضائي من جديد .

يعني : هدم كل القائم . وبناؤه من جديد.

وفق أسس علمية صحيحة.

وصحيح أن طريقة التسريح غير عادية ( ولا أقول غير دستورية ) وكان لها سابقة في الخمسينيات من القرن الماضي أيضا ، حيث سرح عدد من القضاة بنفس الطريقة.

ولكن الخاسر الأكبر ، هو القانون ، ودولة القانون ، والنظام يريد أن يكرس حالة أن الفساد لا يأتي إلا بإذنه ، وأيضا محاربته لا تأتي إلا منه ، حتى نبقى بعيدين عن شيء اسمه دولة مؤسسات ودولة قانون.

ولكني ، شخصيا ، لست زعلانا على أي من القضاة المسرحين ، والعقبى للباقين.

!!!

 

 


شرم برم كعب الفنجان


  احمد شرف    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  20/2/2006



سيدي محامي من سوريا الذي عينهم هو الذي اخذ مائتي الف ليرة على الشخص اومنعين له شخص ذو حظوة ولكن المشكل ان الذي يعينهم هو الذي فصلهم المشكل ان رئيس الدولة هو رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل هو نائبه والاول هو رئيس السلطة التنفيذية والثاني عضو فيها

والمرسوم الصادر غير دستوري حسب مبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الدستورفان تخول رئيس الوزراء عضو السلطة التنفيذية فصل القضاة وليس محاكمتهم امام مجلس القضاء الاعلى فاعتقد ان هذا غير دستوري سيدي ان كان قد حصل ذلك في الخمسينات فلايعني حصوله في 2005 اضفاء الشرعية عليه او ان القرار دستوري واكرر مع ان الذين اعرفهم من الذين فصلوا يستحقون ذلك


ومن يتهيب صعود الجبال         يعش أبد الدهر بين الحفر


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1486 / عدد الاعضاء 62