( القبض على الشيخ المؤيد ومحاكمته والحكم عليه بالسجن والغرامة بين الشرعية الدولية والبطلان )
الأخوة الزملاء المحامون ورجال القانون العرب في منتدى المحامين العرب ..... المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد :-
أنني أود القيام بعمل بحث في قضية الشيخ المؤيد وأرغب في مساعدتكم وألاجابة على بعض التساؤلات الهامة , وسوف أطرح لسيادتكم نبذة مختصرة بما أعلمه عن هذه القضية بالآتي :-
إن الشيخ المؤيد ,يعتبر احد رجال الخير في الجمهورية اليمنية الذين يقومون بإعالة اليتامى والأرامل ومساعدة المساكين والفقراء , ويقدمون لهم كل ما يقدرون عليه من سبل العون والمساعدة والدعم المادي , حيث وأنه رئيسا لجمعية الإحسان الخيرية التي لم نسمع عنها سوى كل أفعال الخير بين أوساط المجتمع اليمني , فلم نسمع يوما أن أحد قيادتها أو أعضاءها قد قام بأي فعل إرهابي أو تخريبي سواء ضد مصالح يمنية أو ضد مصالح أجنبية داخل اليمن , ولم نسمع يوما أن تلك الجمعية قد قامت بدعم أي جهة إرهابية داخل اليمن أو خارجه , أو أنها قامت بدعم أي عملية تخريبية داخل الوطن أو خارجه , ولم نسمع أن لهذه الجمعية أي موقف متشدد أو إرهابي تجاه إحدى القضايا الداخلية أو الخارجية , فهذه الجمعية وأعضاءها وقيادتها لا يقومون سوى بأعمال الخير التي أمرهم بها ديننا الأسلامي , والتي منها الوقوف إلي جانب الشعب الفلسطيني ودعمه ماديا ومعنويا في نضاله ضد العدو الصهيوني , وإن المتأمل للمراحل التي مرت بها قضية المؤيد منذ القبض عليه من قبل السلطات الألمانية وحتى الحكم عليه من قبل محكمة أمريكية بالسجن والغرامة , يجد العديد من الانتهاكات الصريحة لحقوق الانسان و للمبادئ والقوانين والمواثيق الدولية وللمعاهدات الدولية المبرمة بين الدول, تم ارتكابها من قبل دولة المانيا ودولة أمريكا, والتي يترتب عنها بطلان الحكم الصادر ضد المؤيد ورفيقه بطلاناً مطلقاً ومنها:-
أولا:- أن الشيخ المؤيد أثناء القبض عليه من قبل السلطات الأمنية الألمانية لم يكن سوى مسافراً عبر الأجواء الألمانية قاصدا الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج, وتوقفت الطائرة التي كان على متنها المؤيد بقصد الإستراحة وانتقال الركاب إلي طائرة أخرى , تنقلهم إلى أمريكا , وقد تم القبض عليه وحبسه وتقييد حريته من قبل السلطات الأمنية الألمانية دون أن يكون قد صدر منه أي جريمة سواء على إقليم دولة ألمانيا أو على متن إحدى طائراتها أو أثناء مروره فوق إقليمها الجوي , كما انه لم يسبق له أن قام بأي أعمال إرهابية ضد إحدى المصالح الألمانية في اليمن او في دولة إخرى , وقد رفضت دولة المانيا طلب الحكومة اليمنية بتسليمها المؤيد وقامت بتسليمه للحكومة الأمريكية مع أنه مواطن يمني ولا يحمل سوى الجنسية اليمنية .
ثانيا :-
أن الحكومة الأمريكية قامت بمطالبة المانيا بتسليمها المؤيد , مع أنه ليس من رعاياها , ثم قامت بمحاكمته إحدى محاكمها ولم تستطع ان توجه إليه أي تهمة بإرتكاب جريمة أو فعل تخريبي ضد إحدى المصالح الأمريكية في اليمن أو في إحدى دول العالم أو ضد أحد رعاياها أو أحد ممثليها الدبلوماسين , ولم تتهمه بدعم أي عملية إرهابية ضد إحدى المصالح الأمريكية أو الإنضمام إلى تنظيم القاعدة أو دعمه ماديا , فالحكومة الأمريكية لم تجد أي جريمة دولية توجها ضد المؤيد , ولكونها ملزمة بتوجيه أي تهمة ضد المؤيد , والحكم عليه بالعقوبة التي تريدها , وإلا ثبت للعالم أنها تعدي على حريات الأشخاص في العالم دون مبرر لذلك , ولهذا لم يكن أمامها إلا أن تتهمه بتقديم الدعم المادي لحركة حماس .......
وهنا نطرح التساؤلات الأتية:-
فهل يحق للحكومة الألمانية أن تقوم بالقبض على المؤيد وحبسه دون مبرر قانوني لذلك ودون أن يكون قد قام بأرتكاب جريمة في اقليمها أو على متن أحدى طائراتها ولم يسبق له أن قام بأي أعمال إرهابية ضد إحدى المصالح الألمانية في اليمن او في دولة إخرى , وهل يحق لها تسليمه للحكومة الأمريكية بدلا عن تسليمه للحكومة اليمنية؟
وهل من حق أمريكاأن تقوم بحبس المؤيد والتحقيق معه مع أنه ليس من رعاياها ولم يرتكب جريمة ضد أحد رعاياها أو أحد دبلوماسيها , ولم يرتكب جريمة في جزء من إقليمها, ولم يقوم بعمل إرهابي ضد أحد مصالحها في اليمن أو في أي دولة أخرى ولم يقم بدعم عملية إرهابية ضد إحدى مصالح أمريكا ؟
وهل هناك نص في القوانين الدولية يمنح أمريكا الحق في أن تقوم بمحاكمة المؤيد والحكم عليه بتلك العقوبات الظالمة وهو ليس من مواطنيها ولم يرتكب جريمة ضد أحد رعاياها أو أحد دبلوماسيها, ولم يرتكب جريمة في جزء من إقليمها, ولم يقوم بعمل إرهابي ضد أحد مصالحها في اليمن أو في أي دولة أخرى ولم يقم بدعم عملية إرهابية ضد إحدى مصالح أمريكية في أي دولة من دول العالم ؟
وهل هناك قانون دولي ينص على أن قيام الشخص بتقديم الدعم المادي لإحدى الحركات التحررية ضد الاحتلال يعتبر جريمة دولية , يحق لأمريكا محاكمته والحكم عليه بتلك العقوبات الجائرة ؟
وهل يوجد نص في الدستور الأمريكي أو القوانين الأمريكية يمنح أمريكا الصلاحية والاختصاص في محاكمة شخص ليس من مواطنيها ولم يرتكب جريمة ضد أحد رعاياها أو أحد دبلوماسيها , ولم يرتكب جريمة في جزء من إقليمها, ولم يقوم بعمل إرهابي ضد أحد مصالحها في اليمن أو في أي دولة أخرى ولم يقم بدعم عملية إرهابية ضد إحدى مصالح أمريكا؟
