|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
7/7/2005 3:12:34 AM
|
 أغرب قضيه على المنتدى000زنا الزوجه مع زوجها
|
امرأه بائسه تزوجت من رجل وانجبت منه طفله واذا به سئ الخلق فتطالبه بالطلاق فيرفض ويمعن فى ايذائها فتقيم دعوى تطليق امام المحاكم المصريه بطلب التطليق ولم يمثل امام المحكمه ويصدر حكما لصالح الزوجه بالتطليق وتقوم باعلانه بالحكم على منزل الزوجه الذى وجد مغلقا وانقطعت اخبار هذالزوج وبعد مرور مواعيد الاستئناف عاد الزوج الى الظهور مرة ثانيه واقام استئنافا فى الحكم بعد الميعاد بزعم انه لم يعلن بالحكم وانه يقيم خارج البلاد وكان قد قام ببيع شقته الى اخر فحكمت المحكمه بعدم قبول استئناف الزوج لرفعه بعد الميعاد وايدت حكم التطليق وكان قد مر على نشوب الخلافات والقضايا بين الزوجين اكثر من ثلاث سنوات واستخرجت المرأه شهاده بنهائيه الحكم وتزوجت بأخر لينفق عليها بعد ان تركها الاول دون انفاق لاقامته خارج مصر واستحالة تنفيذ حكم النفقه الصادر ضده وبعد ذلك اقام الزوج الاول طعنا بطريق النقض علىالحكم الصادر من محكمة الاستئناف للخطأ فى تطبيق القانون حيث تم اعلانه بحكم اول درجه على شقه مملوكه لاخر حيث انه كان قد قام ببيع شقته قبل صدور حكم اول درجه وترك البلاد دون علم الزوجه ونعى على الحكم بعدم القبول عدم رده على مستندات ودفوع جوهريه وهى عدم اقامته داخل البلاد واعلانه على مسكن مملوك للغير بعد ثلاث سنوات اخرى كانت المرأه المسكينه انجبت من زوجها الجديد طفلان واستقرت حياتها الى ان حدثت المفاجأه بصدور حكم محكمة النقض بقبول الطعن واعادة اللقضيه الى محكمة الاستئناف لتنظر فيها من جديد واذا بالزوج الاول وامعانا فى الايذاء يتقدم يشكوى الى النيابة العانه ان زوجته تمارس الزنا مع شخص وتقيم فى منزله ويتم القبض على الزوجه من منزل زوجها الجديد وتحبس على ذمة التحقيق اربعة ايام حيث تم تقديم حكم الطلاق الصادر لصالح الزوجه من زوجها الاول ومقدم الشكوى فاءذا به يقدم حكم النقض بالغاء حكم التطليق ونقدم وثيقة زواج الزوج الجديد لنثبت انها علاقه شرعيه وليست زنا فاءذا بالزوج يتهم الزوجه بالجمع بين زوجين فى ان واحد وتحيل النيابه القضيه الى المحكمه الجنائيه 00الا ان المحكمه تبرأ الزوجه لتوافر حسن النيه وان حكم الاستئناف كان واجب النفاذ ولا يوقف تنفيذه الطعن عليه بطريق النقض ويصدر وزير العدل بعد نشر هذه القصه اوامره للمأذونيه بعدم الموافقه على انعقاد اى زواج للحاصلات على حكم تطليق نهائى الا بتقديم شهاده بعدم وجود طعن بالنقض وكذلك اصدر اوامره لدوائر النقض بسرعة الفصل فى طعون الاحوال الشخصيه الخاصه بالتطليق حيث ان تلك قضيتنا هذه كانت قد استمرت فى المحاكم عشر سنوات ومن غير المتصور ان امرأه فى مقتبل العمر تجلس كل هذه السنوات كالمعلقه00واستكمالا لشق الاحوال الشخصيه فى الموضوع استطاعت الزوجه اثبات صورية عقد بيع مسكن الزوجيه اضرارا بها وعليه يكون اعلان الزوج عليه اعلانا قانونيا صحيحا وحكمت محكمة الاستئناف مجددا بتأييد حكم التطليق الصادر لصالح هذه المرأه التى عانت الامرين من هذا الزوج الذى اساء استعمال حق التقاضى000يذكر ان هذه القضيه مارستها قبل اثنى عشر سنه او يزيد امام دائرة جنح المطريه واحوال نفس الزيتون وقتها والاستئناف امام محكمة الزنانيرى وهذا كل مايحضرنى من تفاصيل تلك القضيه000عاطف عواد المحامى وعضو جمعية مصر للثقفه والحوار00  
الوسط عدد المشاركات >> 10 التاريخ >> 7/7/2005
|
اعلان الزوج بحكم التطليق من محكمة اول درجه تم على شقة الزوجيه المملوكه للزوج والتى كان قد قام ببيعها قبل الاعلان لاخر والذى ثبت بعد ذلك انه بيعا صوريا وان الزوجه لم تكن تعلم وقتها بها البيع00وشكرا
|
هو طبقا للتشريعات المستحدثه 00 انه لا يحق للمأذون ان يعقد قران الزوجه المطلقه بحكم
محكمه الابعد صيرورة الحكم بات 00 اى بعد الفصل فى النقض 00 فكيف عقد المأذون
هذا العقد ؟
محمد النجدى
|
السادة الزملاء
بعد التحية
يشرفني أن أنقل لكم موجزا عن قضية المواطن بدر الدين جمعة التي أظنها أغرب قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الانسان وهي منقولة من موقع جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
وتقبلوا تحياتي
محمد أبواليزيد-الاسكندرية
فى إطار التطورات المتلاحقة فى قضية 'محمد بدر الدين جمعة' أبرز ضحايا التعذيب فى مصر فى السنوات الأخيرة، دعت جمعية المساعدة القانونية إلى تشكيل لجنة للدفاع تحت اسم 'اللجنة القومية للدفاع عن بدر الدين جمعة'.
حيث إن الجمعية كانت قد تبنت هذه القضية منذ ثمان سنوات، وقد اتخذت هذه الخطوة رغبة منها فى إشراك قوى المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والنشطاء والمحامين فى الدفاع عن بدر الدين باعتبار حالته نموذج ممثل لما يمكن أن يتعرض له المواطن المصرى من ظلم وانتهاك لكرامته وحريته من خلال التعذيب داخل أقسام الشرطة. 'حيث إن ما حدث من تعذيب وحشى وانتهاك صارخ لكل الحقوق الإنسانية الأصلية للضحية محمد بدر الدين على أيدى ضباط الشرطة بمحافظة الإسكندرية ليس مجرد حالة عابرة كآلاف الحالات التى تتعرض للتعذيب اليومى فى سلخانات الشرطة، بل إن ألأمر يتجاوز ذلك بمراحل، فهى حالة نموذجية تدعو إلى تغييرات شاملة فى تعامل الاجهزة الحكومية مع الانسان فى مصر. محمد بدر الدين جمعة يفضح بما لايدع مجالاً للشك ان ما يطلق عليه المسئولون تجاوزات ضباط الشرطة قد وصل الى مرحلة تظهر مدى التسيب والفوضى والجهل واللاانسانية التى وصل اليها اداء الجهاز المسئول عن امن المواطنين، فرجل بسيط يسوقه سوء الطالع الى قسم الشرطة ليبلغ عن اختفاء ابنته فاذا به يتهم بقتلها ويلقى كل صنوف العذاب للاقرار بذلك.. ويقر تحت وطاة التعذيب ! والفضيحة الكبرى وما تظهره من ترهل فى النظام الامنى خاصة فيما يخص المواطنين ان نفس القسم ربما نفس الضابط هو الذى استقبل هذه الطفلة التائهة وحولها ذات القسم الى دار للرعاية ولسوء حظ هؤلاء الذين برعوا فى جمع الادلة والبراهين على انه قتل ابنته فقد هربت البنت من دار الرعاية ولتاخذها امها الى القسم حية فقاموا باحتجاز الام وابنتها فى محاولة لاخفاء جريمتهم. ولكن يظل من حسن حظ هذا الشعب قضاء شامخ يستطيع ان يجلى الحقيقة وليحكم بتحويل 12 من ضباط الأمن بالإسكندرية إلى النيابة للتحقيق فيما ارتكبوه من جرائم التعذيب والتزوير وذلك من تلقاء نفسها' ولقد انضم إلى هذه اللجنة عدد من النشطاء والمحامين، ومن ثم فإن جمعية المساعدة القانونية تدعو مجدداً إلى الانضمام لهذه اللجنة من أجل تقديم نموذج مشرف وعملى على إمكانية التضامن فى سبيل إدراك حقيقى لحقوق الإنسان على أرض الواقع والوقوف ضد الانتهاكات التى تقع فى حق المواطن المصرى وعلى رأسها ما يتعرض له من تعذيب داخل أقسام الشرطة. وتود جمعية المساعدة القانونية أن تشير إلى أنها قد بذلت طرقاً كثيرة فى الدفاع عن بدر الدين ونظمت العديد من الأنشطة الإعلامية التى دعمت القضية، وجذبت المؤيدين لها.
وكان النائب العام، ضمن التطورات الأخيرة قد أحال، وبعد ثمانى سنوات من تداول القضية، 12 من رجال الشرطة للمحاكمة الجنائية بتهم التعذيب والتزوير ونشرت الجمعية بياناً صحفياً تحت نفس العنوان ونشرت أسماء رجال الشرطة المتورطين فى وقائع التعذيب والتزوير بتاريخ 15/9/2003، وهو ما أعاد القضية مرة أخرى لبؤرة الاهتمام من قبل الصحافة والرأى العام خاصة فى مدينة الإسكندرية.
وفى هذا الإطار نرجو الاتصال بالجمعية للحصول على البيان الصحفى المتضمن أسماء المتورطين، وكافة الملفات المتعلقة بالقضية وكذلك التغطية الإعلامية من ندوات ووثائق، بالإضافة إلى الفيلم التوثيقى الذى أعدته الجمعية ويحتوى على شهادة حية لبدر الدين جمعة وهو يسرد وقائع ما تعرض له من تعذيب وتلفيق تهم على يد مجموعة من الضباط تفاوتت رتبهم من لواء شرطة وحتى نقيب، باللإضافة إلى مساعدى الضباط، والسادة المخبرين.
"خيبتنا في نخبتنا"
|
درولي عدد المشاركات >> 107 التاريخ >> 9/7/2005
|
الأخ الأستاذ / عاطف عواد المحامي
هل يصدر وزير العدل ( اوامر ) لدوائر النقض ؟؟
علاء عمر
|
درولي عدد المشاركات >> 107 التاريخ >> 9/7/2005
|
الأخ الأستاذ / محمد ابو اليزيد المحترم
كنت اتمنى ان تشير الى ان قسم الشرطة الذي ارتكب هذه الجريمة هو قسم شرطة النتزة الكائن
بشارع جميلة ابو حريد بحي فيكتوريا في اسكندرية ، والمعروف عن ضباطه انهم يتعاملون
بمنتهى القسوة مع المواطنين ، وليتك نشرت حكم محكمة جنايات الأسكندرية الشجاع الذي
تضمن اسماء الضباط المغاوير واعوانهم ، وعقوبة كل منهم
واعتقد ان ادارة المنتدى لا تمانع في نشر اسم موقع جمعية حقوق الإنسان التي نشرت الموضوع ، حتى يتسنى للجميع الإطلاع على فظائع اخرى
مع الشكر الجزيل لشخصك الكريم
علاء عمر
|
الوسط عدد المشاركات >> 10 التاريخ >> 9/7/2005
|
الزميل العزيز درولىاود ان اعرب لك عن اعجابى بملاحظتك الذكيه لكن ماحدث فى تلك القضيه وما تلاها من احداث جعلت وزير العدل وقتها يصدر تعليمات للمأذونيه بعدم عقد قران لمن حصلن على احكام نهائيه بالتطليق طالما هناك طعن بالنقض وهو امر مخالف للقانون حيث ان النقض لايوقف تنفيذ الحكم وفقا للقاتون وقرارات وزير العدل لاتعدل التشريع ومع ذلك الحادث عملا ومنذ تلك الحادثه ان مجرد الطعن على حكم التطليق الصادر من محكمة الاستئناف بطريق النقض يقف تنفيذه ولا تستطيع الحاصله على حكم التطليق االزواج من اخر وهو الامر الجارى عليه العمل رغم مخالفته للقانون00عاطف عواد المحامى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|