منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  نداء الى محامي المملكه مطلوب رايكم

السبائي التاريخ 10/3/2003 2:56:00 PM   نداء الى محامي المملكه مطلوب رايكم       بسم الله الرحمن الرحيم نظرا لما يجمع بين الشعبين اليمني والسعودي من روابط الجوار واواصر القرباء ومايشتركان فيه من العادات والتقاليد والدين واللغه فقد لجاء العديد من ابناء اليمن للهجره الى المملكه العربيه السعوديه بحثا عن العمل  واقترنت بدايات هذه الهجره باكتشاف واستخراج النفط في المملكه السعوديه وماترتب على ذلك من وجود العديد من فرص العمل المتاحه وحاجة السوق السعوديه الى العماله المختلفه للقيام بمتطلبات المرحله التي شهدت ازدهارا كبيرا على مختلف الاصعده والمجالات وعلى الرغم من اشتهار اليمنيين وتميزهم في مواطن اغترابهم السابقه كافريقيا ودول جنوب شرق اسياء وحتى امريكا وبريطانيا و الى جانب ماعرفوا به من نجاحهم في التجاره وقدرتهم على التعايش مع هذه المجتمعات واسهامهم الفاعل في بناء اقتصاديات هذه الدول التي هاجروا اليها الا ان هجرتهم الى الجاره السعوديه تميزت ايضا بتولد احساس لدى المغتربين اليمنيين الذين يعملون في المملكه بانهم في وطنهم الثاني وبين اهلهم واخوانهم ويرجع السبب في ذلك الى تقبل الشعب السعودي لهم والرعايه التي منحتها لهم الحكومه السعوديه الى جانب ماذكرناه من القواسم المشتركه في العادات والدين واللغه وغيره واذا كان الانسان مجبول بفطرته على الميل للاستقرار وحبه للتوسع في اعماله فان المغتربين اليمنيين بالاضافه الى ذلك قد وجدوا في المملكه وطننا ثانيا لهم وجوا خصبا للتوسع في اعمالهم والمشاركه في بناء الاقتصاد السعودي  عن طريق مايتقنونه من التجاره وبعض الحرف التي يجيدونها الامر الذي جعل العديد منهم يقومون بانشاء بعض المشاريع الصناعيه والتجاريه الصغيره والمتوسطه كماتمكن العديد منهم من الحصول على الجنسيه السعوديه غير ان البعض منهم قد اظطر في سبيل القيام بمشروعاته الى القيام بتسجيل هذه المشروعات باسماء اخوه سعوديين  نظرا لكون النظام في السعوديه يمنع تملك غير المواطنين كما ان من قام بمثل هذا التصرف شجعه عليه ثقته بالاخوه السعوديين وماعرفه عنهم من نبل اخلاقهم والتزامهم بالقيم والعادات الاسلاميه ونادرا ان سمعنا ان هناك من حاول الالتفاف على هؤلا اوحاول الاستيلاء على اموالهم بل على العكس من ذلك وردتنا صور لمواقف ونماذج عظيمه تؤكد نبل هذا المجتمع واستحقاقه لما انعم الله به عليه من الخير غير انها وردتنا قصه خلال الايام الماضيه  عن شخص يمني كان قد هاجر الى المملكه السعوديه عام 1975م بعد ان قام بتصفية اعماله في اليمن وحمل مانتج عن ذلك معه وبعد وصوله قام بانشاء سوبر ماركت كبيره في احد الاحياء الراقيه في العاصمه السعوديه وبحسب مايقتضيه الحال قام بتسجيل هذا المحل باسم شخص سعودي يثق به وطوال المده التي تجاوزت الربع قرن لم يحدث بينه وبين هذا الشخص  اي خلاف  وحتى بعد ان توفي التاجر اليمني قبل ثلاثة اعوام لم يجد ابناءه الذين كانو يشاركون والدهم  من هذا الشخص الا كل العطف والدعم والاحترام واستمروا في ادارة واستثمار المحل الذي ورثوه عن والدهم لمدة عامين اخرين بعدها توفي السعودي المسجل باسمه المحل رحمة الله عليه ولم تمضي سواء فتره وجيزه على وفاته حتى جاء ابناه الى اصحاب المحل اليمنيين وطلبوا منهم  ان يقوموا بتسليم ايرادات المحل اليهم بحجةان المحل ملك لوالدهم مع علمهم ان المحل مسجل فقط باسم ابيهم وهددوهم بانهم اذا لم يفعلوا ذلك فانهم سيقومون بطردهم من المحل وابدالهم بعمال اخرين وانهم من هذا التاريخ سيحتسبون لهم مرتبات محدوده مقابل عملهم حاول هؤلا المغلوب على امرهم ان يذكروهم بان هذا لايجوز وان الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على ذلك الى انهم لم يجدوا منهم الى كل التعنت والاصرار والسؤال الذي اريد التوجه به الى الاخوه المحامين في المملكه العربيه السعوديه هو  هل من الممكن ان تضيع حقوق هؤلا ونتاج جهدهم وعملهم طوال هذه الفتره بهذه البساطه  وفي دوله تحتكم لشريعة الله مع العلم انه يوجد فيهم ايتام لم يتجاوزوا السابعه من العمر وهل هناك جدوى من اللجواء الى المحكمه لاثبات ملكيتهم الحقيقيه للمحل بكافة طرق الاثبات وان المحل لم يكن الا مسجل باسم المواطن السعودي المتوفي رحمه الله واذا كان هناك اقرار مكتوب من المواطن السعودي المتوفي  يفيد بان المحل مملوك لليمني وابناءه وانه مسجل فقط لداء الدوار الحكوميه باسمه هل كان سيفيد مثل هذا الاقرار ارجو منكم البحث في هذا الموضوع والادلاء برايكم فيه وفقا لما تنص عليه القوانين والانظمه في المملكه العربيه السعوديه  واتمنى لكم جميعا دوام التوفيق والسداد   مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  3/10/2003 سيدى الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والاخرة ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم سورة البقرة - سورة 2 - آية 220 واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا                            سورة النساء - سورة 4 - آية 2 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا                                  سورة النساء - سورة 4 - آية 10 صدق الله العظيم اذا لم تتم عودة اموال اليتامى اليهم وهذا هو المتوقع نظرا لقوانين المملكة الخاصة بالتملك على حد علمى سيكون هذا مخالفا لشرع الله وسيسأل عن ذلك كل من ضلع فى الامر بما فيهم اولى الامر لاحول ولاقوة الا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته   أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  4/10/2003 مرحبا بزميلنا الكريم أ/ حسين بن عمر.. سيدي، السندات القانونية لقضيتكم هي: 1) نظام مكافحة التستر الصادر في عام 1989م تقريبا 2) نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر قبل 3 سنوات 3) نظام الهيئة العامة للاستثمار رغم أن النظام الأخير قد لا ينطبق على حالتكم، لأن الحكومة  السعودية حين أدركت انتشار ظاهرة التستر (المحرمة قانونا) أصدرت نظام الهيئة العامة للاستثمار والذي يجيز تحويل المنشآت المتستر عليها إلى منشآت قانونية. إلا أن النشاط الذي ذكرت (بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة) هو من أنشطة القائمة السلبية والتي لا تمنح الهيئة العامة للاستثمار ترخيصا له. زبدة الكلام: بامكانكم رفع قضية في المحكمة الشرعية ولكم نسبة جيدة من نجاح، إلا أنني وجدت بعض القضاة يتمسكون بما قرره النظام السعودي (وهذه نعمة نحمد الله عليها) وبالتالي فقد يرفض القاضي نظر الدعوى باعتبارها تتعلق بالحق العام ومن ثم فقد يحيلها للمدعي العام لتحريك دعوى الحق العام بخصوصها. إلا أن هذا لا يمنع  صدور حكم قضائي يقرر  أحقية الورثة فيما  تملكه مورثهم. ويعتد بهذا الخصوص بسندات الضد المحررة بين المورثين. إلا أن المسألة حساسة بعض الشئ وتتعين الحذر الشديد في اتخاذ قرارات بشأنها مما يعني  ضرورة تعيين محام سعودي لمباشرتها، وإن كان بودي أن أباشر هذه القضية بنفسي إلا أنني لا أستطيع لأنني لا  أسكن في مدينة  الرياض.. ومع هذا، وإن أحببت، بإمكاني أن أوصي لك بمحام قدير بامكانه مباشرة هذه القضية.   أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  4/10/2003 مرحبا بزميلنا الكريم أ/ حسين بن عمر.. سيدي، السندات القانونية لقضيتكم هي: 1) نظام مكافحة التستر الصادر في عام 1989م تقريبا 2) نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر قبل 3 سنوات 3) نظام الهيئة العامة للاستثمار رغم أن النظام الأخير قد لا ينطبق على حالتكم، لأن الحكومة  السعودية حين أدركت انتشار ظاهرة التستر (المحرمة قانونا) أصدرت نظام الهيئة العامة للاستثمار والذي يجيز تحويل المنشآت المتستر عليها إلى منشآت قانونية. إلا أن النشاط الذي ذكرت (بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة) هو من أنشطة القائمة السلبية والتي لا تمنح الهيئة العامة للاستثمار ترخيصا له. زبدة الكلام: بامكانكم رفع قضية في المحكمة الشرعية ولكم نسبة جيدة من نجاح، إلا أنني وجدت بعض القضاة يتمسكون بما قرره النظام السعودي (وهذه نعمة نحمد الله عليها) وبالتالي فقد يرفض القاضي نظر الدعوى باعتبارها تتعلق بالحق العام ومن ثم فقد يحيلها للمدعي العام لتحريك دعوى الحق العام بخصوصها. إلا أن هذا لا يمنع  صدور حكم قضائي يقرر  أحقية الورثة فيما  تملكه مورثهم. ويعتد بهذا الخصوص بسندات الضد المحررة بين المورثين. إلا أن المسألة حساسة بعض الشئ وتتعين الحذر الشديد في اتخاذ قرارات بشأنها مما يعني  ضرورة تعيين محام سعودي لمباشرتها، وإن كان بودي أن أباشر هذه القضية بنفسي إلا أنني لا أستطيع لأنني لا  أسكن في مدينة  الرياض.. ومع هذا، وإن أحببت، بإمكاني أن أوصي لك بمحام قدير بامكانه مباشرة هذه القضية.   مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  4/10/2003 بارك الله فيك بأستاذ احمد زكى سليم واجومن الاستاذ حسين ان يطلعنا بالتطورات فى هذا الموضوع يارب انك انت حسب اليتامى ونعم الوكيل  فأنصرهم يارب     الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  4/10/2003 الاخ حسين بن عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   كما قال لك الاستاذ احمد زكى المسألة حساسة يتعين الحذر الشديد في اتخاذ قرارات بشأنها مما يعني  ضرورة تعيين محام سعودي لمباشرتها، ولكن جميع القضاه يعلمون بخصوصية عمل الاخوة اليمنيين داخل المملكة فكان يحق لهم العمل في اعمال خاصة بهم وهذا معروف لديهم وبعد تغيير الظروف لجأ البعض لمثل ما قام به صاحبكم وهو تسجيل اعمالهم وممتلكاتهم باسماء اخوه سعوديين وهذه حالة نادرة من الحالات التى تحدث نتيجة عدم قناعة الورثة او لعدم معرفتهم باصل العلاقة بين السعودى واليمنى فان كان لديهم مستندات مكتوبه تثبت هذا الحق فعليهم المطالبة ولكن بحذر حتى لا يقع الورثة تحت طائلة نظام مكافحة التستر والتى قد تنتهى بالحبس والغرامة والابعاد وتصفية الاعمال وفقكم الله والسلام عليكم   الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  4/10/2003 الأخ حسين بن عمر تحيه طيبه ما ذكرته عن العلاقه الخاصه بين الشعبين اليمني والسعودي ليست غريبه والغريب هو عكس ماذكرت لو حدث لا سمح الله ، وقد نشأنا على انه لا فرق بين اليمني والسعودي ، ونشهد على كفاءة اليمني وإخلاصه وأمانته ونجاحه في أعماله  . والقضيه التي ذكرتها ليست غريبه على محاكم المملكه خاصه في جده ، كما ذكر من سبقني من الزملاء . ولكن المشكله في المملكه أن ( كل شيخ وله طريقه ) والأحكام لا تنشر وبشكل عام فإن الحق لا يضيع ، وهناك تعليمات بهذا الشأن تنص على تحويل الطرفين للجنة التستر بعد تصفية النشاط ويطبق على أموال غير السعودي أحكام المال الأجنبي حيث الضريبه وشرائحها وليس الإستثمار الأجنبي أما العقار فإنه يصفى وعليه ضريبه قدرها عشره في المائه من الصافي ، وعلى العموم فإن بعض القضاة لا يكترث بأي تعليمات أو انظمه ويحكم بالحق الذي يظهر له دون النظرإلى جنسيات المتقاضين ولا يرسل أوراقا أو ملفات لا إلى الداخليه ولا إلى غيرها على اعتبار ان العقد صحيح والمال حلال ، ولولا بعض التبعات لذكرت اسماء بعض هاؤلاء القضاة . إلا ان بعضهم - كما ذكر الاخ احمد زكي  - يخيل إليك ان عسكريا كامنا في شخصه، وأنه مندوب لوزارة الداخليه  ، فلا تجد للدين أثرا عليه رغم المظهر، ولا تجد لديه الحس العدلي ، وعلى العموم ليست هذه القضيه هي الأولىالتي ينكر فيها بعض الشركاء البعض الآخر بين السعوديين واليمنيين ، سواءا أكانوا أصلاء أو ورثه ، ومثل هذه القضايا كثيره جدا في جده ولعل الغريب أن أكثرها بين الأقارب ، خاصه بين الحضارم السعوديين واليمنيين ولي تعقيب بسيط على الزميل أحمد زكي هو أن نظام الإستثمار الأجنبي لا ينطبق على هذه الحاله ليس لأنه نشاط المواد الغذائيه ضمن القائمه السلبيه فحسب ولكن لأن العمل التجاري لم يتم في ظل نظام الإستثماروأحكامه .   مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  4/10/2003 الاخوة الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو ان تلتمسوا لى العذر فإننى منذ قراة هذا الموضوع وان هؤلاء اليتامى امام عينى لايفارقوهم ولى استفسار الى الاخوة الاعزاء هل سيتم الاحتكام فى هذه القضية الى الشريعة الاسلامية ام الى القانون الوضعى واذا ادعينا تطبيق شرع الله فهل نأخذه بكامله ام نأخذ منه ما يرضينا ونكمل نحن الباقى من عندنا لاحول ولاقوة الا بالله   الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  5/10/2003 الاخ الوسيط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك حق فيما قلته ولى راى قد يكون مستبعد من الوهلة الاولى ولكن يحتاج التمعن فيه بعض الشئ ان كان لليمني وريث مقيم في اليمن ينوب عن باقي الورثة لتوكيل محامى سعودي لمطالبة ورثة السعودي بحق مورثه اليمنى بموجب المسندات المحررة على السعودي هذه الحالة تحمى الورثه المقيمين داخل السعودية من مخالفة نظام التستر فكما قلت هناك من القضاه من يكون بداخلة شرطى فقط وفي الحالة هذه وعند مطالبتهم بحقوق مورثهم قد يكونوا في عرضه لتطبيق نظام التستر عليهم وهذا لا يبعد حقوقهم وحقوق مورثهم ان تم اثباتها فالحقوق مصونه ان شاء الله ولكن نظام التستر يطبق وخصم الضريبة و و  ــ  فضلا عما  يخصم من هذه الحقوق قيمة الغرامة وما يطبق عليهم من حبس وابعاد اما تصفية الاعمال فقد تكون حتمية من اجل استحقاقهم لحقوقهم وهذا ليس معارضة لرايكم ولكن تايد لما ورد في مداخلتكم ولكن هذه مجرد فكرة تطرح لتمكين هؤلاء من الحصول على حقوقهم وهم على بر الامان ولها من الاجراءات ما يكملها لتتم دون ارهاق لحماية من يقيم وفقكم الله والسلام عليكم     السبائي    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  5/10/2003 بسم الله الرحمن الرحيم الاخوه والزملاء  تحيه طيبه اهديها اليكم  من يمن الايمان والحكمه  كمااحب ان  اقدم لكم صادق شكري وعظيم امتناني لماابديتموه من مداخلات في هذا الموضوع والتي تنم عن مدى حرصكم على احقاق الحقوق وغيرتكم على ضياعها وحرمان اصحابها منها وانني ويشاطرني جميع ابناء اليمن نحمل لاخواننا في المملكه العربيه السعوديه عميق الود وجزيل الاحترام والتقديركما اننا على ثقه كبيره في القضاء السعودي ومتاكدين انه لن يكون الى عونن للحق ومنصفً للمظلوم وهذا  ليس غريب على نظام يحتكم الى شريعة الله  التي كفلت للناس احترام وحماية اموالهم ودمائهم واعراضهم ومااود ان اضيفه هنا هو استغرابي من ماورد في مداخلات بعض الزملاء بان هناك احتمال لرفض بعض القضاه لمثل هذه الدعوى وتحيزهم الى مايتعلق بموضوع التستر مع انني اراء ان مثل هذه المخالفه لايمكن ان تبرر  ضياع اموال الناس لان ذلك يعتبر مفسده كبرى ودراء المفاسد الكبرى اولى وهذا من مسلمات الشريعه وقواعدها  وبالتالي فمثل هذه المسائل لايمكن ان تترك مرهونه بالاعتماد على نفسية القاضي اوشخصيته بل يجب الالتزام فيها بمااقره الشرع  الذي تلتزمه المملكه كنظام لها ولهذا فاني اتمنى على الاخوه ان يوضحوا لنا الى اي حد يمكن للقاضي وبدون اي اعتبار لشخصيته ان ياخذ القضيه من جانب واحد هو جانب المخالفه دون الالتفات الى الجانب الاخر وهو ثبوت الحق وهل هناك نصوص قانونيه من الممكن ان يستند اليها في ذلك بحيث ان تكون هذه النصوص ترتب على وجود المخالفه لقانون التستر الحرمان من الحقوق الناتجه عن العمل كما لفت انتباهي ماذكره احد الاخوه (الوسيط) عن وجود مثل هذه القضايا   واتمنى اذا كان باستطاعته ان يوافينا بنموذج لبعض الاحكام التي صدرت فيها وفي اخر هذه المداخله احب ان اختتمها بمثل مابداتها به من شكري وامتناني لكم ولمااوردتموه من اراء واجتهادات وادعوالله ان يوفق الجميع الى مافيه الخير والسداد 1

الانتقال السريع        اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------