التاريخ
1/8/2005 2:47:27 PM

من يصلح نقيبا للمحامين ، رجائى أم سامح مع حفظ الالقاب

من يصلح نقيبا للمحامين ، رجائى ، أو سامح ، مع حفظ الألقاب ؟

للمرة الثانية ، تنحصر المعركة الانتخابية للفوز بمقعد نقيب المحامين بين الأستاذ النقيب الحالى سامح عاشور ، وعلينا مخاطبته بهذه الصفة حتى فتح باب الترشيح ، وبين الأستاذ رجائى عطية ، ودون أن يظهر على مسرح الأحداث مرشح ثالث يمكنه منافستهما منافسة جدية

فمن منهما يصلح نقيبا للمحامين فى الدورة القادمة ؟؟

سؤال ليس باليسير الإجابة عليه ، ومشاركة تسلمك إلى التصدق بذاتك على المشاركين ممن تهون عليهم قيم الحوار ، ويتنابزون سبا وقذفا وتجريحا ، ونحن نذكرهم مسبقا بقالة أحد القضاة الأمريكيين بأنه إذا كان ثمة مبدأ دستورى يدعو إلى التعلق به أكثر من أي مبدأ آخر ، فهذا المبدأ هو حرية التعبير ، ليس عند الذين يؤيدنها فيما تذهب إليه ، بل حرية التعبير عن الفكرة التى نبغضها

ولذلك فإننا نمهد لرأينا بأنه يتعين على الأستاذين المرشحين بداية ــ إن كان يرغبان فى المصلحة العامة ــ أن يرتفعا إلى أنهما مرشحين لمقعد نقيب المحامين ، وأن يدرك المرشحان أنهما زميلان قبل أن يكونا مرشحين ، وأن واجب الزمالة تقتضى ضرورة أن يعامل كل منهما المعاملة اللائقة المنصوص عليها فى قانون المحاماة

و على كل مرشح أن يبث ذلك فى نفوس أنصاره ، وأن يشجب كل خروج من أى منهما قولا أو فعلا على السلوك القويم

فان وضعت الانتخابات اوزارها فان على من ظفر بمنصب نقيب المحامين أن يستفيد من خبرة المرشح الآخر ، وعلى الأخير أن يهنىء الأول ، وأن يشد من عضده ، فلايضيره أن اختارت الجمعية العمومية سواه إذ يجب احترام إرادتها مهما خالفت إرادتنا ، ولهما فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ومايجرى فيها اسوة حسنة

فان لم يعمد المرشحان إلى ماتقدم ، وسعى كل منهما إلى النيل من المرشح الآخر ، فانا سأحجب صوتى عنهما ، إذ يبغى كل منهما فى هذه الحالة مصلحته الخاصة ، ولايمكن لمن لايحترم زميله أن يصلح نقيبا للمحامين

ولذلك لاارى موجبا لتلك الصحف التى يصدرها المرشحان ، فكلاهما معلوم لدى كافة المحامين ، سواء ماله ، أو ماعليه ، وعليهما أن يدركا أن نفرا ممن ضعفت نفوسهم يستغلون هذه المعارك الانتخابية ابتزازا للمرشح ، ويتكسبان بسبل غير مشروعة ، إيهاما للمرشح بضمانهم كتل تصويتية ، بل إن نفرا يتعاملون مع فرسى الرهان 0000

والأمر الثانى عندى ، أن على الناخب فى تقييمه للمرشحين أن يكون تقييمه موضوعيا ، خالصا لوجه الله ، فالصوت الانتخابى شهادة وامانة ، ومن يضع مرشحا وهو يعتقد أن سواه أفضل فقد خان الله ورسوله ، وعليه أن يضع المرشحين فى كفتى ميزان ، وأن يحصى لكل منهما ماله وماعليه ، وأن يدلى بدلائه لمن ترجح كفته وفقا للاعتبارات الموضوعية التى أحصاها وعدها

ولذلك يبدو غريبا من نفر من المحامين أن يورد أنه اختار النقيب سامح عاشور لأنه كان معارضا للحكومة ، فالقائل بما تقدم يظلم نفسه ، لأنه لم ينتخبه بحسبانه الأفضل ، ويظلم النقيب ، فمن يشيع بين المحامين أنه معارض للحكومة كسبا لأصواتهم لا يصلح نقيبا للمحامين ، إذ ليس مطلوبا من النقيب أن يشن حربا لاهوادة فيها على الحكومة ، فالنقيب ليس برجل القانون ، بل هو رجل سياسة ، والسياسة هى فن الممكن ، وحتى لو أخذنا بهذه الفكرة وسلمنا بها ، فالأفضل أن نأتى بمجلس تكون الغلبة فيه للمعارضة ، وأن يكون النقيب حكوميا ليكون همزة وصل

وليدلنا أحد من القائلين بهذه الفكرة على نقيب للأطباء يفضل الدكتور حمدى السيد ، وهو عضو بالحزب الوطنى

وصلة المرششح بالحكومة ليس سبة مادام أنه بمكنته أن يسخرها لمصلحة المحامين ، وصديقنا الأستاذ عبد الله رجب المحامى على سبيل المثال عضو بأمانة المهنيين بالحزب الوطنى ، و قد أفلح فى نيل كثير من دورات اللغات الاجنبية والكمبيوتر للمحامين بالإسكندرية

ولايحسب أحد أننى أدعو للحزب الوطنى ، فلست عضوا فيه ، ولا فى أى حزب من الأحزاب ، غير أن صلة مرشح بالحكومة يجب ألا تنسينا مزاياه التى يتمتع بها

والأمر الثانى ، أنه ليس صحيحا تقييم المرشح بما يجب عليه فى الأصل ، ومن ذلك الدعاية لمرشح أنه حضر عن محام مترافعا ، فنحن المحامون يجب أن نكون قدوة فى تقييم المرشحين ، فلو كان الأمر متعلقا بالحضور عن الزملاء الذين تسند إليهم اتهامات ، لكان زميلنا الأستاذ ناجى شوقى لبيب نقيبا للمحامين ، إذ يحضر فى كل أسبوع جلسة عن زميل من الزملاء ، ودون أن يشعر بذلك أحد

فالمرشح نقيبا للمحامين ، يجب أن يكون تقييمه منذ ولادته ، وحتى تاريخ ترشيحه ، وأن يتضمن التقييم صفاته الشخصية ، وطبائعه النفسية ، ثم سلوكه المهنى منذ تاريخ تخرجه ، فبض من المرشحين لايهتم بالحضور عن الزملاء إلا قبل الانتخابات فحسب ، وعندى من الشهود مايقطع بطلب بعض من المرشحين لمبالغ مالية عند طلبهم للحضور مع زملائهم

بل سأروى لكم مثلا عن حضور محام أدى إلى كارثة ، وهو أحد المرشحين نقيبا للمحامين ، ولن أحدد أيهما ، فقد حضر زميلنا الأستاذ محمد عبد الغفار المحامى ، وأدرك بحسه ضعف موقف المحامى ، فالثابت أنه طرق بشدة على زجاج مكتب القاضى حتى كسره ، فطلب أجلا لتسوية الأمر مع رئيس المحكمة ، فاستجابت المحكمة واستاجلت الدعوى لمدة أسبوع كامل

وبالجلسة المحددة حضر المرشح المذكور ، فأورى إليه القاضى أن زميله الأستاذ محمد عبد الغفار المحامى قد طلب أجلا لتسوية الأمر ، فما كان من الزميل المذكور إلا أن انبرى خطيبا بأننا لانقبل سوى سلام الشجعان ، ولانقبل 00000 إلى آخر العبارات الإنشائية التى أعجبت الحاضرين ، فأنصت القاضى ، ثم أصدر حكما فى اخر الجلسة بحبس المحامى لمدة عامين مع النفاذ 0000 ، ولم ينقذ المحامى سوى الصلح مع رئيس المحكمة فى الاستئناف بعد أن أمضى فى السجن ثلاثة أشهر كاملة

معذرة أكتفى بهذا القدر ، وللحديث بقية فى تقييم المرشحين المذكورين من وجهة نظرنا طبعا ، كل ماله وماعليه ، فى مداخلة موضوعية تجد سندها فى خبرة نقابية جاوزت العقود الثلاث ، وذلك عقب مشاركات الزملاء

الناصح الأمين

__________________________________________________

سامح سمير عدد المشاركات >> 47 التاريخ >> 9/1/2005

طرح جيد من الزميل الناصح الأمين . وفيه موضوعية يجب أن تحترم .

من وجهى نظرى الشخصية أن الاستاذ سامح عاشور له بعض الايجابيات وبعض السلبيات . ولكن مع الاسف الاسلبيات تغطى على الايجابيات . بمعنى أنه أدى فى بعض الأمور ولم يؤدى فى البعض الآخر . ولكن أداه فى التقدير النهائى لم يكن على المستوى المطلوب .

لو أن الاستاذ سامح عاشور أصبح نقيبا للمحامين فى أى مرحلة غير هذه المرحلة قد يكون ما أداه للنقابة والمهنة معقول لكطن هذه المرحلة تحديدا وبعد أن عاشت النقابة فترة ظلام حالك فى عهد الحراسة كانت مطالب المحامين كثيرة وكان عليه بناء ما تم هدمه . كانت آمال المحامين تتعلق بنقيب قوى يستطيع تعديل قانون المحاماة بعد أن قضت عليه أحكام المحكمة الدستورية لكنه لم يفعل . كانت آمال المحامين تتعلق بنقيب قوى يستطيع فرض أسلوب تعامل من القضاة والشرطة والنيابة للمحامين يحقق لهم الاحترام ويحفظ مكانتهم لكنه لم يفعل ولجاء الى حلول جزئية كل وقاعة على حدا مما تسبب فى زيادة نسبة الاعتداء على المحامين فى فترة توليه منصب النقيب .

أما الاستاذ رجائى عطية فهو لم يختبر حتى الآن لأنه ليس نقيب ولا يملك سلطات يمكن محاسبته على استخدامها وتحقيق انجازات بها .

لذلك أنا أميل الى فكرة التغيير . فقد خضنا تجربة أن يكون سامح عاشور نقيبا لمدة اربعة سنوات فلا مانع من اعتماد فكرة التغيير أن يكون رجائى عطية نقيبا لمدة الأربعة سنوات التالية لعله يستفيد من أخطاء عاشور ويقدم لنا ما افتقدناه هذه المرحلة . ولنحاسبه بعد انتهاء مدته كما نفعل الآن مع سامح عاشور . واعتقد أن هذا النطق فيه عدالة فاذا كان عاشور حصل على فرصته كنقيب فمن حق رجائى أن يحصل على فرصة مماثلة حتى نستطيع الحكم على أداه .

ولذلك انتهى الى منطق التغيير واختيار رجائى عطية نقيبا للدورة التالية .

وشكرا .

سامح سمير المحامى

عبد الله عبد اللطيف عدد المشاركات >> 24 التاريخ >> 9/1/2005

الأستاذ الفاضل .... حقا لمسنا في مشاركتك ناصحا وأمينا .. إستنادا إلي خبرة وهدوء حكيم نحن في حاجة إليه ولاشك في ذلك .. أشاطرك الرأي في النظرة الموضوعية ، وفي تقديم مبدأ الإحترام ، والتعامل علي مستوي من الرقي يليق بالمحاماة وبالنقابة وبالمحامين .

وأؤكد علي أننا كلنا داخل نقابتنا محامون ، بلا تمييز بين معارض أو مؤيد للحكومة ، وبلا تفرقة بين التيارات السياسية والحزبية ، جميعنا نخلع رداءنا الحزبي علي باب النقابة ، معاركنا الحزبية نمارسها علي ساحة السياسة وفي إطار الأحزاب ، أما داخل النقابة فهناك الكثير الذي ينتظرنا من متعلقات مهنية وخدمية للمحامين من رعاية ومعاش وعلاج ومطبوعات وتأهيل علمي وثقافة قانونية إلي تعزيز حصانة وإحترام المحامي والمحاماه ، إلي هموم الوطن القومية والقضايا الوطنية غير المختلف عليها ، هكذا ينبغي أن نكون ، ومن هنا علينا جميعا أن نحث الجميع علي المشاركة الإيجابية لإختيار الأفضل بغير تعصب أعمي وبغير مواقف مسبقة من مرشح أو إتجاه ، إذا كنا كذلك فنحن نستحق فعلا الأفضل ، وعلينا أن ندرك معايير موضوعية لإختيار مناسب وملائم لنقيب المحامين ومجلس للنقابة العامة ، وأتمني أن نتخلص من وسائل دعائية رخيصة والتجريح الشخصي ، وأتفق مع زميلنا العزيز الناصح الأمين بأن مجرد الحضور مع محام ترافعا عنه في قضية ليس هو بالمعيار المناسب لإختيار النقيب.

عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان elmohamy20@hotmail.com - mohamoon20@yahoo.com - موبايل 0020105270382

محامى مصر عدد المشاركات >> 56 التاريخ >> 10/1/2005

الاستاذ عبد الله ..

منذ أن أعلن عن فتح باب الترشيح فى نقابة المحامين والموضوع فرض نفسه على المنتدى . ولكن الملاحظ أن المشاركات يشوبها العصبية المفرطة وتمسك كل منا برأيه والذى وصل الى حد توجيه الاتهامات والتجريح للمعارضين لرأيه .

أرجوك يا زميلنا الاستاذ عبد الله بل وكل زملائنا فى مصر . نحن لسنا أطراف فى المعركة ولكن نحن الحكم فيها والحكم يكون بالتصويت فى الصندوق فلا داعى لأن ننجر الى تجريح بعضنا البعض ولكن علينا أن نلتزم بآداب الحوار والاحترام المتبادل حتى لا تسوء العلاقة بين اعضاء المنتدى .

أقول هذا الكلام بمناسبة ختام مشاركتك التى تقول فيها ( لجوء البعض لوسائل الدعاية الرخيصة ) فلم ارى حتى الآن من يقوم بعمل دعاية لمرشح فى المنتدى ولا أظن أن هذا سيحدث لأنه مرفوض اساسا فالمنتدى ليس ساحة للدعاية للمرشحين .. أللهم إلا اذا كان زميل لنا فى المنتدى هو المرشح فلا مانع طبعا من مساندته . ولكن بخصوص معركة النقيب فالدعاية ليس مكانها المنتدى .. ونرجوا ألا تتهم أى من زملائنا بمثل هذه الكلمة ( الدعاية الرخيصة ) .

أما بخصوص الحضور مع زميل محامى فى قضية فبالطبع ليس هذا هو معيار اختيار النقيب فهناك معايير كثيرة للاختيار .. لكن فى نفس الوقت لا تهمل مثل هذا الجانب .. فالمحامى عندما يجد نفسه قد اصبح متهما بجريمة بسبب أداء عمله المهنى فلابد أن يجد مساندة من النقابة وعلى رأسها النقيب لأن النقيب له هيبه منصب ووقار يتوجب احترامه من الهيئات القضائية . والمحامى فى مثل هذا المأزق يكون فى اشد الحاجة لمن يقف بجواره ويسانده .. وحاول أن تضع نفسك فى مثل هذا الموقف وتتصور أنك اصبحت متهم مثلا بالتزوير فى حكم أو صحيفة من ضمن سيل الأوراق الرسمية التى نتعامل بها يوميا .. وتخيل منظرك عندما تدخل قفص الاتهام فى محكمة الجنايات بعد أن كنت ترتدى الروب خارجه لتصول وتجول فى المحكمة فإذ بك داخل القفص .. أعتقد أن شعور المحامى وهو داخل القفص شعور كئيب ورهيب .. هل تصورت نفسك فى هذا الموقف .. ما الذى ستحتاجه الآن وأنت فى هذا الموقف ؟؟ بالطبع تحتاج مساندة وسيكون رائعا لو أن نقيب المحامين حضر للدفاع عنك .. هذا سوف يعطيك نوعا من الطمئنينة تجعلك أكثر ثقة فى نفسك . أما اذا أرسل لك أى محامى من مكتبة أو لم يحضر اصلا فهذا موقف لن تنساه بعد ذلك .

من هنا أقول لك أن الحضور مع المحامى لا يمكن اهماله واعتباره دعاية .. وحتى لو كان لزوم الانتخابات فالمحامى فى حاجة له وسوف يذكر لمن حضر معه أنه سانده فى محنته .

محامى مصر

ثروت الخرباوي عدد المشاركات >> 27 التاريخ >> 10/1/2005

الأستاذ الكريم الناصح الأمين

أود أولا أن أعرب عن سعادتي بهذا المنتدى إذ إنني حديث عهد به ، وقد أعاد لي هذا المنتدى الأمل في إمكانية – استعادة الزمن الجميل مرة أخرى – وقد أسعدتني كلمتك العميقة عن انتخابات نقابة المحامين إذ لمحت فيها قدرا كبيرا من الحكمة وفهما عميقا يدل علي ثقافة رفيعة وأنا أدعو جميع المحامين إلى اتخاذ ما كتبته في كلمتك دستورا يساعدهم في الاختيار السليم ولكن ألا ترى معي انه يجب أن نتحدث أيضا عن طريقة اختيار أعضاء المجلس خاصة وان الانتخابات ستتم وفقا للقانون الحالي والذي يلزم الناخب باختيار 24 عضو الأمر الذي يتيح لمن يستطيع تجميع الأصوات من أنحاء الجمهورية النجاح حتى ولو لم يحصل علي عدد مناسب من الأصوات في دائرته مما يؤدي إلى مفارقة غريبة مفادها أن المرشح الذي يحصل علي المركز الأول في دائرته الاستئنافية ويتفوق علي التالين له بمراحل قد لا ينجح إذا حصل أحد المتأخرين في دائرته علي عدد اكبر من الأصوات في باقي الجمهورية ومن هنا تستطيع أي مجموعة أن تكوّن شبكة تغذي بعضها بالأصوات فتتيح فرصة النجاح لشخصيات ليس لها قبول في دائرتها ألا تجد معي إننا يجب أن نبحث عن طريقة مثالية للاختيار .

شكرا لك مرة أخرى فأكثر ما يسعدني هذه الأيام أن أصادف شخصيات تتدثر برداء الحكمة حينئذ أقول ' مصر لسة بخير '

ثروت الخرباوي

المحامي بالنقض

الناصح الأمين عدد المشاركات >> 3 التاريخ >> 11/1/2005

سامح عاشور 000 ماله وماعليه ( 1 )

عقب المقدمة السابقة ، ندلف إلى تقييم المرشحين لمنصب نقيب المحامين ، ونبدأ بالأستاذ سامح عاشور ، بصفته نقيبا للمحامين فنورد مايلى :

1 ـ ليس من الخفاء على أحد من الزملاء أن مجلس نقابة المحامين منذ ولادته وهو يحمل بذور شقاقه ، وقد تجلى الخلف مبكرا فى شأن تشكيل هيئة المكتب ، وتوزيع المناصب القيادية فيه ، وهو مايشعرك كمحام ان مجلس النقابة ومنذ البداية قد تحكمت فيه الأهواء والمصالح الشخصية بأكثر من ضرورة إعلاء المصلحة العامة ، وهو خلاف لم ينحسم أمره طيلة سنوات المجلس التى انقضت ، بل استعر فى السنة الأخيرة من عمر مجلس النقابة بالبلاغات المتبادلة إلى النائب العام من كل فريق ، ولذلك فان كل تقييم للنقيب سامح عاشور دون نظر إلى هذه الملابسات يعد تقييما تنقصه الموضوعية والحيدة

2 ـ ولسنا فى موضع تحليل لنؤصل علة الخلف بين أعضاء المجلس والنقيب وتقصى مراميه ، وان جاز لنا ان نستخلص من ذلك عبرة بضرورة اختيار مجلس متناسق ، و أن يكون اهتمامنا بالمجلس أكثر من اهتمامنا بمعركة النقيب ، وموجز القول أن الأستاذ سامح عاشور عضو بمجلس نقابة عامة بجانب كونه نقيبا للمحامين ، وهو مجلس مكون من ( 25 ) عضوا ، ولايعد النقيب رئيسا أعلى لهذا المجلس ، فالمجلس سلطة تعلو النقيب إن كان أعضاؤه يدركون جلال المقعد الذى يشغلونه ، وللنقيب صوت داخل المجلس كغيره من الأعضاء

3 ـ مؤدى ماتقدم ولازمه ، أن كل نقد لنقيب المحامين هو فى حقيقته نقد لمجلس النقابة ذاته ، فالنقيب هو ممثل للمجلس ، ولذلك يبدو غريبا أن تسمع انتقادا من عضو من أعضاء المجلس بأن النقيب كان ديكتاتورا ، وانه يرفض مبدأ التصويت ، وانه وأنه 0000 ولايدرى العضو بهذا الانتقاد انه يعيب على نفسه بخلاف هذه الصفات ، وان وبمفهوم المخالفة كان ذليلا تابعا خانعا خاضعا رضى بكرسى المجلس وباهانة كرامته على أن يعلن احتجاجه على هذه الأوضاع التى ينتقدها فى نهاية مدة المجلس

ولذلك قد يصدق عندنا انتقاد النقيب بأنه استعان بجهات أمنية لوقف اعتماد توقيع الوكيل الثانى للنقابة على الشيكات ، وفى هذه الحالة لايتوقف النعى على مسلك النقيب فحسب ، بل يتعين أن ندين بقوة مسلك ذلك الوكيل الذى رضى أن يكون طيلة نصف فالدورة وكيلا بلااختصاصات يتجرع كأس هذه الديكتاتورية ، وندين بذات القوة مجلس النقابة الذى رضى بمخالفة قراراته دون أن يرتفع صوته احتجاجا ، أو أن يعلن اعضاؤه استقالتهم ، ولوفعلوا فى وقتها لارتفع فى نظر أعضاء الجمعية العمومية قدرهم ، ولصدقت أقوالهم فى شأن مايسندونه إلى النقيب

وبالمثل ، على من نعيب فى شأن اغراء احد أعضاء المجلس ، وتعيينه امينا عاما مساعدا ، هل يكون هذا العضو مبرئا وهو الذى خضع لذهب المعز بعد أن هددوه بسيفه ، ولما لم يكشف هذاالعضو ذلك فى حينه ، ويعلن استقالته ، أو لا نعرف فى هذا البلد ثقافة الاستقالة احتراما لذاتنا وكرامتنا ، وماذا ييقى للعضو اذا فقد احترامه لذاته 0000

3ـ وإذ ننحاز للحقيقة ، ولاننحاز لسواها ، فانا ندحض كل قول لاعضاء المجلس المذكورين من النعى على النقيب بأنه أصبح حكوميا ، فالتيار الذى يناهض النقيب ويناصبه العداء ليس بمعارض للحكومة مثله كمثل النقيب ، وليطالع من يشاء تصريحات المرشد العام للإخوان المسلمين الأخيرة الذى جدد فيها البيعة لرئيس الجمهورية لولاية خامسة بحسبانه من أولى الأمر ، وطاعة ولى الأمر واجبة ( نقلا عن جريدة العربى العدد 8/1/2005 )

4 ـ على أن عندى معيار لتقييم النقيب سامح عاشور ومجلسه وهو معيار لايمكن لاحد أن يختلف عليه إذا كان مبتغيا للمصلحة العامة ، فما هو هذا المعيار ، ومامدى نجاح النقيب ومجلسه فى تنفيذه

واما المعيار المذكور فهو ضرورة الرجوع إلى قانون المحاماة لمعرفة الاهداف التى ناط القانون مجلس النقابة بتحقيقها ، والتى كان يتعين على مجلس النقابة والنقيب أن يعملا على ضوئها ، ثم مطابقة هذه الاهداف وماصرف عليها فى الميزانية العمومية التىقدمها مجلس النقابة والنقيب

5 ـ وعندنا ان لهذا المعيار وجاهته، اذ هو حديث أرقام ، والأرقام لاتكذب ، ولاتجامل ، ولاتنافق ، وهو حديث فيه قطع لجهيزة كل قول ، فهو ليس بحديث مرسل ، بل فيه البينة والحجة والقول الفصل ، فالدعاوى الا تقام عليها بينات أبناؤها أدعياء ، وهو حديث لايجدى فى دفعه الأصوات العالية المرتفعة التى تعد هى الأضعف حجة

فماذا يقول ذلك الحديث 0000 ذلك ماسنعرض له فى المرة القادمة حرصا على وقت الأساتذة الزملاء

الناصح الأمين عدد المشاركات >> 3 التاريخ >> 11/1/2005

سامح عاشور 000 ماله وماعليه ( 1 )

فماذا يقول ذلك الحديث 0000 ذلك ماسنعرض له فى المرة القادمة حرصا على وقت الأساتذة الزملاء

ثروت الخرباوي عدد المشاركات >> 27 التاريخ >> 12/1/2005

رد أمين على الناصح الأمين ' 1 '

بعد هذا التحليل أسرعت إلى قانون المحاماه

فوجدت الأتى

1- نصت المادة 5 من قانون المحاماه على أنه ' يجوز للمحامين فيما بينهم إنشاء شركة محاماه مدنية ويكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماه من خلالها..

ونصت المادة على أنه ' ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل..

..' ولم يضع مجلس النقابة أو النقيب هذه المادة موضع التنفيذ ولم يُعد المجلس النظام الأساسى لشركات المحامين ... وأظن أنهم لا يعرفون شيئاً عن هذا الأمر رغم أهميته القصوى '

2- نصت المادة 49 من قانون المحاماه على أنه ' للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة ..'

ونصت المادة 50 على أنه ' لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه إحتياطياً ..' وذلك فى جرائم الجلسات والكل يعلم مدى الإهانة التى يتعرض لها المحامون .. قد يقول البعض إن المجلس أو النقيب يتحركان عندما تقع مشكلة .. وأقول الأجدى أن يتحركوا حتى لا تقع المشكلة أصلاً وبإمكانهم هذا بوسائل متعددة.

3- نصت المادة 121 من قانون المحاماه على أنه ' تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون

أ‌- تنظيم ممارسة مهنة المحاماه وضمان حسن أدائها .. ماذا فعلت النقابة نقيباً ومجلساً فى ضمان حسن أداء مهنة المحاماه ؟... ماذا فعلت للإرتقاء بمستوى المحامى المهنى ؟ ماذا فعلت للإرتقاء بمستوى المحامى الثقافى ؟ ماذا فعلت من أجل المحامين الشبان ؟ ماذا قدمت لشيوخ المحامين ؟ هل يسرت للمحامى السبل والوسائل التى تكفل له ممارسة حسنة لمهنته؟ هل قدمت له مكتبة قانونية تعينه على أداءه لمهنته ؟ إلخ إلخ إلخ إلخ.

ب‌-كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم ' ماذا فعلت النقابة مجلساً ونقيباً لتنظيم إنتداب المحامين أمام محاكم الجنايات بدلاً من الإنتداب العشوائى الذى يحدث يومياً والذى يسيئ للمحاماه والمحامين ؟ .. وماذا فعل المجلس والنقيب للتخلص من ظاهرة محامين الصالة أو السلم ؟ والتى أساءت للمحاماه أيما إساءة وهل نظمت النقابة وسيلة تكفل تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين بجدول يعد منها لهذا الخصوص تنتدب فيه مثلاً بعض المحامين الشبان ويكون من حقهم تقاضى أتعابهم من النقابة بدلاً من الإعانات المستمرة التى تصرف لغير مستحقيها بهدف الوصول لأصوات إنتخابية.

جـ-العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان إستغلالهم فى أداء رسالتهم ' أضحكتنى يا قانون المحاماه الأعضاء لم يسعوا إلى تزكية روح التعاون بين المحامين لأنهم إنشغلوا بالخلافات وعدم التعاون فيما بينهم والنقيب إنشغل عن جمع شمل المحامين بتفتيت المجلس وتقسيمه وتشتيته '. ..... على العموم قد يقول البعض لا تظلم المجلس فهناك مشروع العلاج .. وخو من المشاريع التى تهتم وتعتنى بمصالح المحامين ... أقول جاء النقيب والمجلس والمشروع قائم بالفعل فى النقابة وكان يتعامل مع أرقى المستشفيات فهل قام المجلس ونقيبه بتطوير المشروع .. الذى حدث أن الكثير من المستشفيات المتميزة ألغت تعاقدها مع النقابة .. والذى حدث أن الأطباء الكبار قاموا بإلغاء تعاقدهم مع النقابة .. وبالرغم من ذلك أقرأوا ميزانية النقابة لتعلموا أن مشروع العلاج يكلف النقابة فى العام أكثر من عشرين مليون جنيه ؟؟ رغم تدهور مستواه !! فى حين أن مشروع العلاج السابق كان يكلف النقابة فى أعلى مراحله مبلغ 7 مليون جنيه رغم تميز مستواه ' وأنا أسأل الزملاء الأعزاء ما هو الدور الذى قام به المجلس والنقيب من أجل العناية بمصالح الأعضاء – بالمناسبة إيه أخبار مشروع الأتوبيسات الذى أسسه مختار نوح هل تم تطويره أنم تم تدميره ؟ - وماذا فعل المجلس من أجل تزكية روح التعاون فيما بين المحامين ؟ وما هو الدور الذى قام به المجلس والنقيب من أجل ضمان إستقلال المحامى فى أداءه لرسالته إذا كان هناك من يعرف الإجابة فليتصل ب 0700 وله جائزة قيمة !!

د - تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية

' بالمناسبة ما هى أخبار مجلة المحاماه – تكلّف النقابة فى العام وفقاً للميزانية مليون وثلثمائة وخمسين ألف جنيه – العدد الأول إزدان بصور النقيب والأعضاء والعدد الأخير كتب فيه أبحاث قانونية 12 عضو من أعضاء المجلس وقد أحصيت الأخطاء النحوية واللغوية فى بحث لأحد أعضاء المجلس فكان عدد الأخطاء يزيد على الثلاثين فضلاً عن الأخطاء القانونية البشعة وفى عهدهم والحمد لله فقدت مجلة المحاماه هيبتها كدورية علمية , وقد كتب أحد أعضاء المجلس بحثاً فى مجلة المحاماه ليرتقى بدراسات الشريعة الإسلامية فقال ' جاء الإسلام ليخلص العرب من الإحتلال الأجنبى إذ كان الوطن العربى عند نزول الإسلام محتل من الفرس والرومان !! فأستأثر الرومان ببلاد الشام ومصر والمغرب العربى !! ( علامات التعجب من عندى ) أما الفرس فقد احتلوا العراق وإيران !!!! ( علامات التعجب من عند الفارسيين )'

وكتب نفس العضو بحثاً عن العولمة فى العدد الثالث قال فيه ' تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن إتجاهات المفهوم فى بناء نسق عصرى يقوم على بناء طرح متكامل قابل للتطبيق وذلك من خلال التعرض لبعض المؤشرات النظرية والإجرائية التى طرحها منظور المفهوم ' ' حد فاهم حاجة ؟؟!!'

ولنا عودة مرة أخرى حتى نعرف ما هو الشئ الذى فعله المجلس تطبيقاً لما ورد فى قانون المحاماه

ولكن لى كلمة أخيرة قبل أن أنهى الجزء الأول من تعليقى أو أجهها للأستاذ ناصح أمين ' أنا عاوز أعرف أنت مين بالضبط يا أستاذ ناصح أمين .. لا يكتب كلماتك إلا من له خبرة نقابية وسياسية كبيرة فضلاً عن تجربة فهل أنت عضو سابق بمجلس النقابة .. العجيبة أن أفكارك قريبة من أفكارى ..

يا ترى أنت مييييييييييييين يا مرزوووووووووق

ثروت الخرباوى

المحامى بالنقض

الناصح الأمين عدد المشاركات >> 3 التاريخ >> 13/1/2005

سامح عاشور ومجلس نقابته 00 ماله وماعليه ( 2 )

استكمالا لما انقطع ، وعبرة بما نقول لا بمن نكون ، وشكر على ثناء أخجل تواضعنا ، وشرف تكسبه فخار أنسابنا أن تتوارد خواطرنا مع خواطر زميل بوزن زميلنا الأستاذ ثروت الخرباوى 000 وبعد

فقد حدد قانون المحاماة ــ فى المادة 121 ــ الأهداف التى يتعين على مجلس النقابة أن يسعى إلى تحقيقها ، وهى الأهداف التى يتعين أن يكون تقييم النقيب ومجلس النقابة من خلالها

ولعله من التزيد أن نشير إلى ضرورة النظر إلى هذه الأهداف بداية تقديما لفقه الأولويات ، فالحديث عن تكريم أبناء المحامين المتفوقين ، وعن عمل يوم للمحاماة ، وتوزيع الدروع للوزراء والمحافظين من النوافل المحمودة ، غير أن ترتيبها يجب أن يتأخر عقب تحقيق الأهداف الأصلية ، والتى تنزل منزلة الفرض فلايتتقدمها سنة ولا نافلة

ويكثر البعض الحديث عن مسألة العلاج ، والمعاشات ، ويرى فيهما من الانجازات التى يفاخر بها ، وفى ذلك خلط يجب تصحيحه وضعا للأمور فى نصابها ، وإثراء لمعرفة ضرورية

فالعلاج والمعاشات ليسا من الأهداف التى ناط القانون مجلس النقابة بتحقيقهما ، بل ناط القانون بهما صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ، وهو صندوق له الشخصية الاعتبارية المستقلة , ويختلف فى تشكيله عن تشكيل مجلس النقابة على مارسمته الماة 177 ، كما يضم بين اعضائه أربع من نقباء النقابات الفرعية

وفى ضوء ماتقدم ، فان القول بان من انجازات مجلس النقابة زيادة العلاج ، ورفع المعاشات يتضمن إنكارا لجهد أعضاء صندوق الرعاية الاجتماعية من غير أعضاء مجلس النقابة ، كما يتضمن نسبة إنجاز لأعضاء ليس من القائمين على هذا الصندوق

ومن وجه آخر ، فان القانون اذ ناط أمر العلاج والمعاشات بلجنة تنظم شئونهما فقد وضعهما فى موضعهما الصحيح ، فالعلاج والمعاشات من الأمور العارضة على مباشرة مهنة المحاماة ، فقد يباشر المحامى عمله لبضع عقود من الزمن ولايستفيد من الخدمات الصحية للنقابة مادام ان الله قد متعه بالصحة والعافية ، أو لقدرته الذاتيه على رعاية نفسه تجنبا لمشقة الحصول على هذه الخدمة

كما أن من يطلب إحالته للمعاش هو من أقعدته الحركة ، فمعاش النقابة ومهما بلغ لايلاحق المتطلبات اليومية للمحامى

وعندنا أن من يقصرون حديث انجازاتهم على العلاج والمعاش إنما ينطلقون من عدم وعى بدورهم النقابى ، فهم لايديرون نقابة للعجزة وأرباب المعاشات

وعودة إلى الأهداف التى ناط القانون بها مجلس النقابة يبين ان أول هذه الأهداف هو (( تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وحسن أدائها )) 00 وهو هدف يمكن أن يستغرق جل الأهداف ، ويغنى عن ذكرها ، وبما يقتضى بداية ضرورة تحديد هذا الهدف تحديدا جامعا مانعا ، ثم نحلل ميزانية النقابة لبيان المبالغ التى صرفت تحقيقا لهذا الغرض

ونحن نعتقد أن تنظيم مهنة المحاماة حسن ادائها يجب أن ينظر فى تفسيره إلى نصوص قانون المحاماة ذاتها ، فنصوص القانون يفسر بعضها بعضا ، ويمكن أن نستخلص ان تنظيم ممارسة مهنة المحاماة يتعين أن يدور فى كنف ضوابط توضح طبيعتها ، ثم علاقتها بالجهات التى تتصل بمباشرتها ، وسأكتفى بالخطوط العامة فى هذه الدراسة بالقدر الذى يسمح بالتقييم دون التطرق إلى الدراسات الأكاديمية

فأما طبيعة المحاماة فقد نص القانون على أنها مهنة حرة هدفها تحقيق العدالة ، وتأكيد سيادة القانون ، وهى بهذه الصفة يجب أن تجد كل عون من الدولة ومن سلطاتها المختلفة ، ونبدأ بأكثر هذه السلطات صلة بالمحاماة وهى السلطة القضائية

علاقة المحاماة بالسلطة القضائية وتقييم لاداء النقيب ومجلس النقابة

تضمن القانون بأن المحاماة شريك مع السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، وصفة الشريك التى استخدمها القانون لغة من لفظ أشركه فى أمره أى أدخله فيه ، ومنه شاركه كان شريكه ، وفلان يشارك فى علم كذا له نصيب فيه

مؤدى ماتقدم ، أن يكون للمحاماة نصيب على قدم المساواة كل أمر يتعلق بشأن رسم السياسة القضائية ، فيجب أن يكون لها رأى فى شأن تعديل كافة القوانين ، وفى شأن تعيين رجال القضاء ، وتنظيم ممارستهم لعملهم ، فعمل المحاماة مرتبط بهذه السلطة

وليس قدحا فى أعضاء المجلس ولانقيبه أنهم لاينظرون هذه النظرة النقابية التى يمليها عليهم القانون ، والا فليوضحوا لنا معنى صفة الشريك التى نص عليها القانون ؟

ويرى البعض ان النقيب ومجلس نقابته قد افلحوا فى جعل عيد قومى للمحاماة، وهو عيد يحضره رئيس الوزراء والوزراء ، وهو أمر وان كان محمودا إلا أنه لايخرج عن كونه من المظاهر الشكلية ، فوزير العدل يصرح بأن المحاماة شريك للسلطة القضائية ، وليس لقوله صدى فى الواقع 0000 فهو مثلا يضرب الذكر عن تعيين المحامين بالدرجات القضائية المخصصة لهم ، ولم يثبت عن المجلس ولا عن نقيبه أنه طالب وزير العدل بإعمال مانص عليه قانون السلطة القضائية 000 ويرحم الله نقيبنا البرادعى الذى كان يطبق هذا النص فى عهده ، وبعض رجال القضاء الحاليين من الذين تم تعيينهم استنادا إلى هذه النسبة المخصصة للمحامين 000

ثم لننظر إلى من يقلون عن وزير العدل ، فهل اتصل بعلم أحدكم أن رئيس محكمة ابتدائية ، أو استئنافية ، قد طلب رأى مجلس نقابة المحامين فى شأن تنظيم الدوائر ، وعن عملها فى المساء والسهرة ، وعن أثر ذلك على المحامى ، وعلى مكتبه ، وعلى منزله ، وعلى علمه ، وعلى اطلاعه 0000

ان تنظيم علاقة المحاماة بهذه الجهات يتوقف على قوة نقيبها ، وقوة مجلسه ، وقدرته على أن يكون لهم صوت مسموع ، ومانحسب أن أحدا يسمع لمن يختلفون على مصالح شخصية ، ويتبادلون البلاغات إلى الجهات القضائية اتهاما لبعضهم بعضا

ولعل أحدث مانشر فى شأن هذه الخلافات أن الصحيفة التى يصدرها ويمولها النقيب ( لم تقل ذلك صحيفة معارضة ) قد تضمنت خبرا بأن أحد أعضاء المجلس ــ والذى منحه الله بسطة فى الجسم ــ قد قام بحمل زميله ( عضو مجلس النقابة ) بكرسيه وألقى به على الأرض ، ولم يحرك الأستاذ النقيب ساكنا فى شأن هذه المهزلة التى كانت بحضور جميع الوفود العربية بالسودان ، والمغزى معلوم بأن الأستاذ النقيب بحاجة إلى اصوات ذلك العضو المعتدى ، والى اصوات دائرته الانتخابية

ويسرى ماتقدم على علاقة المحاماة بغيرها من السلطات

فما هى المبالغ التى صرفت على تحقيق الهدف الأساسى لنقابة المحامين وهو تنظيم ممارسة مهنةالمحاماة

بالرجوع إلى ميزانية النقابة لعام 2001 إلى 2003 يبين أن الميزانية لم تتضمن صرف أى مبالغ مالية لتحقيق ذلك الهدف الأول الذى يتعين على مجلس النقابة ، وعلى من يخالف رأينا أن يدلنا على رقم فى الميزانية خصص لهذا الغرض 000 ونكتفى بهذاالقدر ، ونعرض للهدف الثانى والثالث فى الدراسة الثالثة حرصا على وقت الزملاء ، وأبلغ زميلى الاستاذ ثروت أننى لم أشرف قبلا بعضوية مجلس نقابة المحامين 000 ولست من الاعلام فى هذه المهنة ، فشأنى كغيرى من الكثيرين الذين يرقبون ويسجلون ويحصون عن كثب دون أن يعيروا عقولهم الى غيرهم يتصرف فيها وفقا لهواه 000 والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

ميزان العدالة عدد المشاركات >> 11 التاريخ >> 14/1/2005

شكرا للزميل الناصح الأمين على هذا التفصيل الذى يشبه كشف حساب لمجلس النقابة نقيبا وأعضاء عن عملهم فى مدة المجلس التى قاربت على الانتهاء واستمرت أربعة سنوات .

ولكن بنظره فاحصة لكشف الحساب المقدم ورغم أن الزميل لم يضع له نهاية ولكنه ترك النهاية والتقدير للقارىء فالمستوضح أن الأعمال التى قام بها النقيب والمجلس وعلى الأخص النقيب هى الأعمال والمتطلبات الثانونية والترفيهيه بينما ابتعد عن الطلبات الملحة والأساسية للمحامين . واعتقد أنه لا يجوز أن نسمى وسائل الترفيه والمهرجانات انجازات اذا كانت مطلبات العمل الأساسية قد غابت . ولا يمكن أن احسبها انجازات للنقيب بينما هو تقاعس عن تقديم المطلبات الاساسية للمحامين ومن أهمها تعديل قانون المحاماة والحفاظ على كرامة المحامين أمام الهيئات القضائية والاتفاق على طريقة تعامل فى اقسام الشرطة والنيابات والمحاكم تحفظ للمحامى كرامتهم . فاذا غابت هذه الأمور الهامة والاساسية فكيف سأقوم بتقييم الوسائل الترفيهية كعيد المحاماة والتكريمات والنوادى .

وليد صلاح الدين

  المحامى

المنشية - الإسكندرية

عماد سعيد عدد المشاركات >> 34 التاريخ >> 15/1/2005

الزميل الناصح الأمين بداء تعليقه على فترة المجلس قائلا أنه لا شك أن هذا المجلس بداء دورته وهو يحمل بذور شقاقه ويقصد أن المجلس بداء فترته وهو منقسم على نفسه .

وهذا القول غير صحيح لأننا نذكر أن المجلس أمضى عام كامل منذ بدايته وهو فى حالة توافق ونذكر أن علاقة المجلس بالنقيب كانت جيدة حتى أن البعض أطلق على هذه الفترة أسم ' شهر العسل ' وكانت الأمور هادئة فى النقابة وكان المجلس منسجم مع النقيب . وأذكر فى ذلك بصلاة الجماعة أثناء اجتماعات المجلس التى كان النقيب أمامها . وحديث أعضاء المجلس من الاخوان وقتها الذين كانوا يثنون على النقيب .

وفجاءة تغير الوضع وتحول الى معركة وانقسام . فما أسباب هذا الانقسام ومن الذى تسبب فيه .

المعلوم يا سيدى الفاضل أن النقيب أوحى له بعض اصدقائه الحكوميين أو قل الأمنيين أن علاقته الجيدة بالاخوان ستجعل الحكومة تغضب عليه وأنه الأفضل له أن يظهر أمام الحكومة بمظهر المعارض للاخوان الذى يستطيع مواجهتهم وتحجيمهم داخل النقابة حتى تظل الحكومة فى حاجة له فيكسب تأيدها لدورة قادمة . وهو ابتلع هذا الطعم ففجر الخلاف داخل النقابة بدون داعى وأصطنع موضوع الغاء توقيع الوكيل على الشيكات حتى تكون الشرارة التى تشعل المعركة فى المجلس ومن ثم فى النقابة كلها فكانت الشرارة التى اشعلت النار فيه هو شخصيا حيث أصبح أمام المحامين مسئولا عن الخلافات والانقسامات وأصبح مسئول عن تعطيل المجلس عن القيام باعمال لصالح المحامين .

هذه مقدمة بسيطة حتى نعود لهذه الاحداث بتفاصيل أكثر عمقا .


عماد سعيد المحامى