اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
12/12/2013 2:37:19 PM
  لو أن هناك قضاء في هذا البلد فستنسف لجنة الخمسين ومشروعها نسفاً لجسامة ما لحقها من عوار في عملها وقراراتها !!      

يا أهل العلم يا أهل القانون هل رايتم مثل هذا فى حياتكم؟؟

تخيلوا معى  بيان القوات المسلحة الانقلابى يقرر تعطيل وليس إلغاء أو اسقاط دستور 2012 مع تشكيل لجنة لادخال تعديلات عليه ومن بعده الاعلان الدستورى الحالى الباطل فى رايى لصدوره من رئيس غير شرعى  يشكل بمادة 28 لجنة يسميها بلجنة خبراء لاقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل ويخول فى مادته 29 من يسميه برئيس الجمهورية المؤقت باصدر قرار جمهورى بتشكيل لجنة الخمسين يسميها بلجنة اعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية  وليس الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد !! ثم يأتى القرار الجمهورى الباطل أيضاً بتشكيل تلك اللجنة محدداً لها مهمة واحدة ألا وهى  دراسة  مقترحات لجنة الخبراء والعمل فى اطارها واتخاذها أساساً لعملها فى اعداد مشروع التعديلات على دستور 2012

ومع ذلك

نفاجئ بتلك اللجنة تضرب بكل هذه النصوص التى أنشأتها وحددت عملها عرض الحائط وتصر وتصمم هكذا ومن تلقاء نفسها على أنها جميعة تأسيسية لعمل دستور جديد وليست لجنة لادخال مجرد تعديلات عليه وتخرج علينا – بحسب المنشور على موقع اللجنة - بما تسميه مشروع الدستور 2013 الوثيقة الدستورية الجديدة تنشئ فيه دستورا جديدا وتلغى فيه صراحة دستور 2012 تضع له ديباجة فى أول كلمة تقول فيها " هذا دستورنا "  وفى نهايتها تتكلم فيه عن نفسها باسم جموع المصريين !!! مرددة عبارة ( نحن الآن نكتب دستوراً .......... ) !! لأكثر من سبع مرات !! وفى ختامها جاءت عبارة " نحن الموطنات والمواطنين ، نحن الشعب المصرى ، السيد فى الوطن السيد ، هذه إرادتنا وهذا دستور ثورتنا " وثابت من نصوص الأحكام الانتقالية التى ضمنتها مشروعها وفى كل المواد الواردة بها  حديث صريح جازم عن هذا الدستور واقرار هذا الدستور وتاريخ العمل به !! وكونه وثيقة دستورية !! -وليس عن تعديلات !!! بل ان المادة 246 منه صرحت بعبارة واضحة صريحة وجازمة بإلغاء دستور 2012 بصورة كلية واستبداله بهذا المشروع بنصها على أن " يلغى الاعلان الدستورى الصادر فى الخامس من يولية سنة 2013 ، والاعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يولية سنة 2013 وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت فى الدستور الصادر سنة 2012 !!! ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار "
يعنى لجنة تنشأ وتشكل لعمل تعديلات على دستور
مستفتى عليه قائم وإن كان معطلاً بصورة مؤقتة تأتى هكذا وتتحدث عن هذا الدستور الذى تعدله كأنه غريب عنها فتقول له أى نص فيك يخالف مشروعنا يلغى ... هل رأيتم مثل هذا فجاجة ووقاحة وفجراً فى عيب مجاوزة الاختصاص وفى عيب اغتصاب السلطة ؟؟
وعليه فعنوان المشروع وعنوان الديباجة وما ورد بختامها وفى مواده خاصة الواردة بالأحكام الانتقالية وبخاصة المادة 246 حديث صريح واضح باقرار صريح جازم عن أن اللجنة ومن تلقاء نفسها تتحدث  عن دستور جديد تقدمه للشعب المصرى وليس عن تعديلات !! مغتصبة بذلك سلطة ليست لها هى سلطة جمعية تاسيسية لعمل دستور جديد وليس لجنة معينة لعمل تعديلات على دستور معطل بل متجاوزة ذلك إلى اغتصاب السلطة التاسيسية بالتقرير بإلغاء دستور قائم وعمل دستور جديد  !!! بالمخالفة الصارخة لما سمى بخارطة المستقبل وبيان القوات المسلحة للاعلان الدستورى الحاكم للبلاد حاليا بقوة الأمر الواقع وللقرار الجمهورى بتشكيلها

هل رأيتم مثل هذا يا أهل القانون؟؟

ويا ترى يا هل ترى فى الأيام القادمة سنرى أحكاما تصدر بانعدام هذه اللجنة وانعدام عملها وقد سربلها البطلان من كل جانب وقد بلغت فى جسامة ما وقعت فيه من خطأ إلى مداه وقد رفعت حوالى 49 دعوى قضائية لابطال عملها مع التذكير بالأحكام التى صدرت من قبل بابطال الجمعية التأسيسية الأولى المنتخبة من نواب الشعب وشتان شتان بين ما نسب إليها من خطا فى تفسير المادة 60 من الاعلان الدستورى الأسبق بشأن انتخاب بعض أعضائها من نواب الشعب - وما حاق بهذه اللجنة المعينة من سلطة الانقلاب غير الشرعية - أم أن ذلك كله سيتم التجاوز عنه ببركة سلطة الانقلاب التى داست دولة القانون فى هذا البلد


  مجدى سليمان    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  16/12/2013



يا اخى هؤلاء ينطبق عليهم ان لم تستح.فاصنع ما شئتت


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 6506 / عدد الاعضاء 62