الإخوة الأعزاء أعضاء المنتدى الكرام
مبدئيا, وهذا هو رأى الخاص أن كل مكان فى مصر, سواء مؤسسة, نقابة, نادى, بنك, مصنع, منزل وكل بؤرة تحتاج إلى التطهير بما لحق بها من فساد و!!!!!!
وبناء على ذلك
هل لى بإجابتى على هذا السؤال؟؟؟؟؟؟؟
من هو المحام؟؟؟؟؟؟؟؟
أعتقد والله أعلم أن المحامى هو وكيل عن الشعب, أمين على حقوقه بكافة انواعها, محافظا على حرياته وبناء على هذه الوكالة الذى يكتسبها السادة المحامين بصفته, فهم الوحيدين القادرين بهذه الصفة, على تغيير مقدرات دولة بكاملها, فما بالكم أدام الله صفتكم, لا تستطيعون الوقوف أمام من أضر بحقوق المواطنين بتعليقه العمل بالمحاكم, والذى كان أولى بصاحب السلطة, مطالبة المجلس العسكرى بحماية المحاكم, أو مطالبة الشعب نفسه بحماية المحاكم من الغوغائية, حيث أنه هو سبب وجوده فى هذه المحاكم, ولا يعلق العمل بالمحاكم
فهذا القرار إتخذه شخص كان من المفترض أنه يحكم بالعدل لإحقاق حق المواطنين, ويرتقى منصبا قال فيه رسول الله, قاض فى الجنة وقاضيان فى النار, لما لهذه السلطة من الحفاظ على العدالة فى أى مجتمع, فما بال أى مجتمع عندما يكونون هم الوقود لخلافات هوجاء بين طرفين, لا تستدعى مآلت إليه الأمور والذى كان يمسك الكبريت فيها أعضاء للأسف الشديد من الطرفين
فـ لغة الحوار بين الطرفين إفتقدت إلى الحكمة والتى كان يجب أن يكون أساس الحوار بمقتضاها
فكل طرف إعتقد أنه قادر على تغيير رأى الآخر بالقوة والقرارات الغير مسؤولة ممن يحكمون بالعدل
السلطة القضائية يحميها الشعب حتى تكون الأحكام ممن يملكون ناصية الحكم مشمولة بهدوء وحيادية وتروى من القاضى حتى يحكم بالحق وعلى ألا يكون تحت ضغوط, والمحامين هم المسؤولين عن الحفاظ على حقوق الشعب ممن يغتصب أو يضر بهذه الحقوق, و أى طرف سيأخذ الموضوع بصفة شخصية أو لأى دعايات إنتخابية, فلا يستحق تبوء أى سلطة, سواء قضائية أو أن يحمل صفة وكيل الشعب
و بإختصار وبدون إطالة
أولا: على السلطة القضائية الإعتذار للشعب المصرى للقرار الغير مسؤول والمتخذ بتعليق العمل بالمحاكم
ثانيا: على السلطة القضائية مطالبة المجلس العسكرى بصفته بحماية المحاكم, وإن لم يستجب بما هو منوط به, فعلى السلطة القضائية مطالبة الشعب بحماية المحاكم حتى يتم يهيئة الأجواء للقضاة العمل بما فيه صالح الشعب, وذلك بإحقاق العدالة لهم, وأن يعود المجلس العسكرى لثكناته لعدم قدرته على تنفيذ بما هو منوط به!!!!!
ثالثا: على نقابة المحامين بصفتها الإعتذار للشعب المصرى لعدم إتخاذها القرارات الحكيمة والتى كان يمكن بها الحفاظ على حقوقه المهدرة وذلك لتجاوزات البعض للدور وللصفه التى يحملها والتى كان يجب أن يكونوا على قدر المسؤلية فى التعامل بحكمة وتؤدة مع المشكلة
رابعا: تشكيل مجموعات من المحامين للعمل يدا بيد مع الشعب المصرى فى حال عدم إستجابة المجلس العسكرى لما هو منوط به, لحماية المحاكم من الغوغائيين و العمل على حفظ هيبة السلطة القضائية امام الشعب والذى تمثلونه, وتهيئة الأجواء التصالحية لعمل كلا من الطرفين لصالح من تمثلونهم
أما فى حال رفض المذكور سابقا :
أولا: رفض السلطة القضائية الإعتذار للشعب المصرى وإصرارها على قرارها الغير مسؤول بتعليق العمل بالمحاكم, وإصرارها على تحدى الشعب المصرى والذى تمثلونه, فيجب أن يتم مواجهتها من ممثلى الشعب (المحامين) بطريقة حازمة فى جميع ميادين مصر, والمطالبة بعزل أى شخص يضر بحقوق وحريات المواطن المصرى بصفتكم التى تحملونها, ولا مهادنة ولا مفاوضات تحتية مع من يصر على الإضرار بحقوق الشعب المصرى, فإننى لا أرى ريشة فوق أحد, فمن كان يحمل الريشة مسجون ومهان هو وعائلته, فمن يعتقد من الطرفين أنه يحمل مثلها فهو وأهم وهما كبيرا عليه أن يستفيق منه
ثانيا: فى حال رفض النقابة ماسبق فعلى السلطة القضائية مكاشفة ذلك للشعب المصرى, وتوضيح أن نقابة المحامين بأعضائها خانوا الصفة التى يحملونها, وانهم هم الذين يضرون بمصالحكم وحقوقكم وليس نحن, وذلك بتعنتهم على رفض ما سبق, والذى هو واجبهم وهو الحفاظ والدفاع عن الحقوق والحريات للمواطنين المصريين
و يترك الأمر فى هذا الوقت لإتخاذ ما يلزم من إجراءات على من يتعمدون الإضرار بمصالحه وحقوقه وحرياته
ملاحظة:
- أول سطر فى المشاركة نوهت على وجوب التطهير لكل كيان, و كل له ميعاده
- ما ذكرت لا يعتبره أى طرف تنازلا للطرف الآخر على حق من حقوقه
- مناقشة النقاط الخلافية بحكمة ومن حكماء الطرفين
- عند لا قدر الله, تأزم المواقف, فعلى كل طرف طرح المشكلة للشعب بممثليه, لأنه أصل جميع السلطات
 
|