لست من هواة الحديث عن مساوئ النظام السابق فقلت ما فيه الكفاية قبل ثورة 25 يناير،ولا أجد من اللائق أو الشجاعة أن أتحدث عن أى مساؤئ أو سلبيات النظام السابق وهو فى حالة موات لا سيما وأن الكثير ممن كانوا يسبحون بحمد النظام قد ركب صهوة الشجاعة عقب رحيل "مبارك" وأسرته وانهالوا عليهم بسكاكين غير مسنونة ومن قبل كانوا يتباهون ويفتخرون بدفاعهم عن عائلة "مبارك" ،وحجتهم فى استئسادهم الآن على مبارك وأسرته أنهم كانوا لا يعلمون عن كل تلك الجرائم التى ارتكبها نظام "مبارك" وعائلته ضد المصريين والله يشهد إنهم لكاذبون والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى وفى كل المجالات،فكل ما حدث هو صنيعة عائلة مبارك فلا ضير أن ينقلب السحر على الساحر..لكن ما جعلنى أكتب فى هذا الموضوع حول قيمة الجنيه المصرى فى عهد "مبارك" هو تلك السطور التى جاءت فى جريدة الجمهورية فى عددها الصادر يوم الخميس 31/3/2011 فى صفحة "بنوك ومصارف" فى الصفحة رقم 21 تحت عنوان: "ماذا فعل رؤساء مصر بالجنيه المصرى؟؟" والحق أقول أن العنوان لم يكن منصفا حيث ساوى بين عبدالناصر والسادات ومبارك،وتلك المساواة فيها ظلم شديد للرئيسين السابقين "عبدالناصر والسادات" حتى لو كان للبعض تحفظات على عبدالناصر والسادات،وكنت أود لو أن العنوان جاء بهذا الشكل: "ماذا فعل مبارك بالجنيه المصرى؟؟؟" وسنفترض حسن النية فى كتابة الموضوع بهذا السياق ويكفى للقارئ مقارنة بهبوط قيمة الجنيه فى عهد السيد "مبارك" بدرجة جعلت الجنيه المصرى فى ذيل العملات،ولو كان للجنيه المصرى لسانا ينطق به لقال: "حاكموا حسنى مبارك" بتهمة التآمر على الاقتصاد الوطنى فاقتصاد أى دولة يقاس بقيمة عملتها وربما لم توجه إهانة رسمية للجنيه المصرى على مدى أكثر من 70 عام إلا فى عهد نظام الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" الذى تولى الحكم وكان سعر الدولار 40 قرشا مصريا وظل يتراجع بسبب فشل السياسة الاقتصادية للنظام السابق إلى أن وصل 630 قرشا فى 2005 دون أن ندخل حربا مع العدو الصهيونى والبعض اعتبر أن تحسنا اقتصاديا قد حدث حينما استقر السعر عند 540 قرشا فى حين أن عبد الناصر تولى الحكم وكان سعر الدولار 38 قرشا ورحل وسعره 40 قرشا والسادات تولى الحكم وكان سعر الدولار 40 قرشا ورحل وكان سعره 60 قرشا يعنى منذ ثورة 23 يوليو وحتى حادث المنصة وهى مدة قريبة من فترة حكم "مبارك بمفرده" لم يصل سعر الدولار إلا إلى 60 قرشا فضلا عن أن سعر الدولا كان بـ 20 قرشا فى عام 1939 يعنى نستطيع أن نقول أن الفترة من عام 1939 وحتى عام 1981 كان سعر الدولار من 20 إلى 60 قرشا أى زاد سعر الدولار فى 40 عام 40 قرش أى بمعدل قرش فى كل عام بينما ارتفع سعر الدولار من 60 قرش عام 81 وحتى 630 قرشا حتى عام عام 2005 وحينما يرى البعض أن استقرار السعر عند 540 قرشا هو تحسن اقتصادى فهذا يعنى أن مصر كانت تدار بطريقة عشوائية وبمنطق تجار الشنطة وليس بمنطق الدولة،ولو لم تكن للنظام السابق سيئة إلا سيئة إهانة الجنيه المصرى والاضرار بالاقتصاد القومى للدولة لكفت فى تحويل نظام مبارك وحاشيته إلى محكمة الجنايات فعلى مدى ثلاثين عاما هى فترة حكم الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" تم تدمير مصر اقتصاديا مع سبق الإصرار والترصد وهذا الإضرار قد أوقف عجلة التنمية فى كل المجلات فى مصر،ومن ثم أهدر كرامة المواطن المصرى الذى أصبح أكثر من نصف سكانه يعيشون تحت خط الفقر فالحديث عن محاكمة النظام السابق عن الأموال المهربة أعتبره لهو وعبث مقابل انهيار اقتصاد مصر بالكامل نتيجة تآمر كل رؤساء الوزارات المتعاقبة فى ظل حكم "مبارك" وبالطبع هو على رأسهم فى تحمل المسئولية الجنائية . قد يحاول البعض تجاهل مليارات الدولارات والجنيهات التى تم نهبها من قبل النظام السابق،والأموال المنهوبة كفيلة بأن تبنى مصر من جديد فى حال عودتها للخزينة المصرية،ومن أجل عودة تلك الأموال التى يصعب عدها أقترح المحاسب "عادل دغمش" وهو مصرى من قري مصر أن على كل مصرى مقاطعة منتجات الدول التى بها أرصدة لأى مسئول مصرى سابق ومتهم بنهب المال العام وطلب منى أن نقوم بحملة تدعو المواطنين فيها بضرورة مقاطعة الدول التى تحاول عرقلة عودة الأرصدة التى لديها إلى الخزانة المصرية،وردا على هذا الاقتراح الوجيه نرحب بهذا الاقتراح ونطالب كل من لديه معلومة موثقة عن أى أرصدة فى أى دولة أن يذكر لنا الدولة حتى نضع تلك الدول فى قائمة وندعو المواطنين لمقاطعة منتجات تلك الدول،وسنقوم بحصر بعض الدول التى تم النشر عنها وبها أرصدة الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" أو أى مسئول سابق متهم .
الانتقال السريع اختــــار