ليسمح لى الاصدقاء فى جريدتى "المصرى اليوم" أن أختلف معهم فى صياغة خبر الحكم الذى صدر من محكمة جنح مستأنف طنطا الأحد الماضى , فأبدا لم يرضى الحكم الصادر أيا من المحامين الأحرار , ولن يمنع اشتعالها بالعكس هو سبب أصيل فى توحد الجماعة الوطنية داخلها لتحريرها من المحتلين أذناب الحزب الوطنى الحاكم .. وقديما قالوا الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية
لم يزل هناك الكثير يمكن قوله أمام محكمة النقض طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف طنطا بمعاقبة المحاميين ايهاب محمد ابراهيم ساعى ومصطفى فتوح , هناك شعاع نور يبعث على الأمل من داخل ظلمات الأزمة التى تمر بها نقابة المحامين فالشكوك تحيط بسلامة الاحكام التى صدرت فى واقعة شديدة الصلة بيقين القضاة الذين يجلسون على منصة الحكم على الأقل فى درجة الجنح , وصدرت ردود فعل عنيفة لم يكن يتعين صدورها مطلقا من قضاة يجلسون فى منصة الحكم انطوت على تحقير لمهنة المحاماة وافصحت عن رأى جماعة القضاة فى مصر فيما يتعلق بالنزاع الدائر بين محام ووكيل نيابة تطور بشكل مؤسف ليتحول لازمة علقت بثوب العلاقة بين المحاماة والقضاء , مما يجعل فكرة التشكك فى إمكانية حياد القضاء المصرى وهو ينظر هذه الدعوى
أقول لم تزل هناك بقعة ضوء باقية تتمحور حول الثقة المفرطة فى قضاء النقض , وعليه ينبغى أن نحيل ملف التعاطى مع قضية ايهاب ومصطفى من الناحية القانونية لحين طرح النزاع على محكمة النقض فى جولة جديدة من المؤكد أنها ستتسم بقدر كبير من الهدوء والاتزان وهى السمة التى تسود داخل أروقة قضاء النقض الشامخ
يبقى فى هذا الخصوص جزء قانونى وانسانى يتعلق بما يمكن أن يفعله المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عند النظر فى طلب وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لحين الفصل فى الطعن بالنقض , وأنا هنا لا أمالئ النائب العام ولا أداهنه فلست بهذا الرجل , وليس هو بالذى يتأثر بمدح أو قدح , لكننى أفصحت عن رأى غير مرة فى أن النائب العام الحالى من أفضل النواب العموم على تاريخ مصر على الأقل منذ ثورة يوليو 52 , قلت ومازلت أقول أن أهم ما تميز به المستشار عبد المجيد محمود قدرته على تحقيق التوازن بين مقتضيات واجبه الوظيفى ودوائر السلطة وحقوق المواطن المصرى وهو ما لم يفعله كثير من النواب العموم السابقين
إذا كان المسيطر على أروقة القضاة الغاضبين هو فكرة الردع , فالردع يتحقق بالحبس والمحاكمة ثد صدور حكم تم تعديله من محكمة الاستئناف , وهذا المعنى تحقق فى أحداث محاكمة المحامين بطنطا , التوسع فى فكرة الثأر والانتقام أكثر من ذلك يفتح الباب لمعانى قد تنال من الموروث المتجذر فى نفوس المصريين تجاه القضاء الجالس وتتحول العلاقة فعلا لمأزومية كبيرة على مدى السنين القادمة , لذلك طلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن بالنقض يحقق اعتبارات كثيرة أهمها أنه فى صميم صلاحيات واختصاص النائب العام والموافقة عليه لا يمكن تفسيره بأى نحو من وجوه التفاهم التى سادت أثناء الازمة وتم التعبير عنها بشكل خاطئ من نقيب المحامين , كما أنه يصادف صحيح القانون , وهناك وقائع كثيرة مشابهة تصدى سيادة النائب العام وأصدر قرارا فى الاشكالات المماثلة بوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل فى طعن النقض , وأشهرها وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على النائب مصطفى بكرى فى إحدى قضايا النشر على ما أذكر وغير ذلك من الطلبات المشابهة
إدانة السلوك المنسوب للمحامى ايهاب حدثت بحكم ابتدائى من محكمة جنح دائرة مستأنف , هذا يُرضى القضاة الغاضبين , وقف تنفيذ العقوبة لاثنين من المحاميين لهما محل اقامة ثابت ومعلوم فى ضمان وأمان نقابة المحامين لا يُخشى عليهم من الهرب , والافراج عنهما انتظارا لحكم محكمة النقض أيضا يرضى جموع المحامين الغاضبة
هذا وجه من أوجه الأزمة .. ولكن إذا فُهم سبب غضب القضاة فإن سبب غضب المحامين ينطلق من شعورهم عدم المساواة فى تحقيق الواقعة , وليسمح لى المستشار الجليل عبد المجيد محمود أن ننقل إليه همهة المحامين فى كل مصر من أقصاها لاقصاها ننقله ليس اتهاما ولا تشكيكا معاذ الله ولكنه نوع من الحوار العاقل والدفاع الموضوعى , فليس مطلوبا أن نبقى فى حالة هياج على طول الخط , إن قلق المحامين مصدره أن الواقعة حملت كما فى الاوراق أيضا إدعاءات تعرض المحامى ايهاب للتعدى من مدير نيابة طنطا ضربا وسبا , ومقتضيات العدالة كانت تقتضى إحالة الواقعة فى هذا الخصوص للمحاكمة , والمحكمة وشأنها .. أما تصديق رواية وكيل النيابة فقط والالتفات عن كل ما أثير حول خروج وكيل النائب العام فى طنطا عن مقتضيات الشرعية والانضباط فهو سبب أصيل من أسباب شعور المحامين للحيف وعدم المساواة
طريق معالجة الازمة من الناحية القانونية لم يزل طويلا ممتدا له محاور مختلفة نستطيع أن ندافع خلالها عن كرامة مهنة المحاماة والضرب بيد قوية على كل الذين يريدون المساس بهيبة المحاماة والمحامين أو تحويلهم لتابعين لاى مؤسسة كانت سياسية أو قضائية , لسنا معاونين لاحد نحن صناع مشاركون فى تحقيق العدالة والحق
لكن العاجل قبل ان ندخل فى مواجهات مع الغير , ينبغى تحرير البيت من الداخل أولا وتطهيره من الذين دنسوا نقابة المحامين بسياسات خاطئة نالوا من موروها التاريخى النضالى دفاعا عن حقوق الوطن والمواطن , الذين حولوا تلك النقابة العريقة لكيان ممسوخ لا طعم له ولا رائحة , يصمت حيث ينبغى أن يزأر , يهزل فى مواطن الجد , يداهن فى مواضع العزيمة , جلبوا لنا سياسات الحزب الوطنى على نقيب المحامين أن يستقيل فورا , وإلا فلتدق ساعة العمل الوطنى داخل نقابتنا لتحريرها ممن حادوا بها عن طريق الجادة والصواب ونعقد اجتماعا طائا نخلع خلاله نقيب المحامين حمدى خليفة ونصوب المسيرة ونبدأ مشوار التصحيح , هناك أمور داخلية تحتاج إلى شجاعة فى التصدى أهمها تنقية الجدول من غير المشتغلين والذين يُضيعون كرامة المهنة والنقابة باحترافهم حرفا أخرى لا ينبغى الجمع بينها وبين المحاماة , تدريب المحامين الشبان تدريبا مناسبا وتأهليهم من خلال معهد المحاماة وأصحاب المكاتب من شيوخ المهنة , إن شجاعة المحامى ليست أبدا فى تطاوله على الآخرين من رجال السلطة بقدر ما تبدو فى فهم واجبات المهنة وحدودها
0 نشر بجريدة المصرى اليوم
